مؤخرة "أوباد" وأشياء أخرى
بعد أخذ وردّ، أنزلت إدارة "غاليري لافاييت" أخيراً، تلك المؤخرة الأنثوية المبهرة، عن لوحة إعلانية ضخمة تصدرت – لأيام – واجهة المركز التجاري الباريسي الشهير.
يصعب الجزم في ما إذا اتخذت إدارة "لافاييت" قرارها هذا، استجابةً للرسائل شديدة اللهجة مِن هيلين بيدار، نائبة عمدة باريس والمسؤولة عن العدالة الجندرية، والتي اعتَبرت الإعلان تمييزاً جنسياً ضد النساء. لكن المؤكد أن بيدار أحدثت جلبة معتبرة في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. بل كاد الأمر يتطور إلى اجراءات "مهنية"، بحكم منصب الناشطة النسوية الشيوعية، في المجلس البلدي لمدينة باريس المتمتع بصلاحيات مجلسَي البلدية والمحافظة، وبحكم توقيع إدارة "لافاييت"، قبل أشهر، على ميثاق "الإعلان المسؤول" حيث يتعهد الموقعون الالتزام بسياسة إعلانية خالية من التمييز الجندري والعرقي والديني. وقد أشارت الصحافة الفرنسية، في تغطيتها لموضوع الجدل، إلى أن إزالة الإعلان لماركة اللانجيري "أوباد"، جاءت نتيجة انتهاء مدة الحملة الإعلانية، لتُستبدل صورة المؤخرة المثالية، بإعلان لماركة مجوهرات، وفقاً لجدولة مسبقة.
وإذ لم تخلُ متابعة النقاش الفرنسي العام للموضوع، من متعة فكفكة أيقونات الثقافة اليومية والشعبية – وعلى رأسها الإعلانات، إضافة إلى الانخراط في تمرين عملي وتطبيقي على المعنى السياسي والاجتماعي للجندر، ومحددات التمييز والإساءة، ومرجعيات القرار والفعل في ذلك كله، فإن تلك المتعة بدت مشوبة بكثير من القلق الذي قارب أحياناً الغضب والنفور. القلق على مستقبل الحريات والتعبير الفني (فالإعلانات فن وإبداع أيضاً)، لا سيما في بلد مثل فرنسا. والنفور مما يمكن أن يؤول إليه الخطاب النسوي حين يتاح له التطرف، وأسوأ من ذلك: حين يمتلك سلطة.
وفي 2017 أن "سلطة تنظيم الإعلانات" في فرنسا (ARPP) طلبت من سان لوران إزالة إعلاناته الـ"بورنو شيك". وأدّت الحادثة إلى انبثاق المزيد من اللجان والمواثيق، المهنية والأهلية والرسمية، والتي أنتجت معايير إضافية للإعلانات، وأكثر وضوحاً بخصوص الجندر تحديداً، وبشكل يتضمن درجات أكثر إلزاماً للمعلنين.. وصولاً إلى معركة بيدار-لافاييت الأخيرة.
والمدهش أن بيدار صرّحت مؤخراً بأنها لا تتوانى عن الدفاع عن حق حركة "فيمن" في الوجود. إذن، فهذه النسوية مستعدة لحماية العريّ في الحيز العام، طالما أنه "نضالي" وحق كشكل من أشكال التعبير، وطالما أنه مفرغ من جنسانيته (أو هكذا تظن). وفي المقابل، خطابها جاهز لصوغ مخيلة "موحدة" عن المرأة ولها، ومصادرة الحق في وجود مخيلات وجماليات أخرى.
هذا في الغرب، حيث لا خوف كبيراً من مدّ ديني أو محافظ، على الأقل ليس بالدرجة التي نواجهها يومياً كمشرقيين. وهذا في فرنسا، حيث قيم العلمانية، و"العدالة والإخاء والمساواة"، متجذرة في الحيز العام إلى الحد الذي يصعّب استفحال مخاطر من هذا القبيل، مهما صعد اليمينيون والمحافظون. بل إن الجدير بالذِّكر أن سياسيّةً من فصيلة مارين لوبن، بدت منطقية وعقلانية حين غرّدت ضد هيلين بيدار، قائلة: "أين هو التمييز الجنسي في عرض مؤخرة من أجل بيع ملابس داخلية؟".
فكيف، إذن، يمكننا أن نستشرف المستقبل التطوري للخطاب النسوي العربي اليوم، كامتداد طبيعي لموجاته حول العالم، بلا خشية جدية من تقاطعه مع الخطاب الذكوري/الديني/المحافظ، والمهيمن أصلاً بلا مِنّة من النسوية البروتستانتية؟
لا شك في أن حالة الغليان التي يشهدها التيار النسوي، في الغرب كما في أنحاء العالم، منذ عامين تقريباً، يستدعي مقاربات جديدة لدراسته وتفكيكه، وربما لمجابهته أيضاً بنسوية مغايرة.
قد يجد المرء نفسه متخيلاً نسويات 2018 حاضرات في عرض أزياء أيف سان لوران العام 1967. ولن يكون مجافياً لمنطق خطابهن تخيّلهن معترضات على اشتراطه جعل المرأة رجلاً، أو متشبّهة بالرجل، كي تكون قوية أو حرة. ولنا أن نتخيّل المزيد في سياقات أخرى، زمنَ صعود الجسد والتحرر الجنسي، والموجات النسوية المتتالية.. اللوحات، الأغاني، الأفلام! أي فن مؤدب كنا سنرث، وأي صواب سياسي مُقيِّد ومملّ وقمعي.
من نافل القول أن النقاش، بل وشكل من أشكال الفعل، مطلوبان دائماً. يمكن الاشتباك، جدلاً، مع إعلان "أوباد"، ومن قبله سان لوران، وصولاً حتى إلى المقاطعة التجارية. لكن المنع، أو التمتع بسلطة الضغط إلى حد المنع، فهذا ما يخيف، وبشدة. وربما يخلق الوحش الأشرس الذي لم تواجه النسوية مثله في تاريخها: النسوية "المحترمة".