اتفاق الرياض_طهران:دمشق تترقب زيارة الوزير السعودي..والمعارضة متخوفة
أثار الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تبادل فتح السفارات بينهما، مخاوف لدى المعارضة السورية من تحول في موقف الرياض لصالح النظام السوري حليف طهران الأبرز.
وتلقت المعارضة السورية الإعلان عن الاتفاق الذي أعلن عنه في العاصمة الصينية بكين بقلق واضح، وخاصة أنه جاء عقب التصريحات السعودية الأخيرة بخصوص عدم استبعاد منح النظام مقعد سوريا في الجامعة العربية.
في المقابل احتفت الأوساط الموالية للنظام بتوقيع الاتفاق، مرجحة أن تظهر نتائجه قريباً في الملف السوري، مرجحة أن يسرع الاتفاق من وتيرة الانفتاح العربي على النظام، حيث كان شكل العلاقة بين النظام وإيران إحدى أبرز الإشكاليات والعراقيل أمام تحقيق ذلك.
وأبعد من ذلك، اعتبرت أن الاتفاق يمهد لخسارة المعارضة المزيد من داعميها، وذلك بعد "الصدمة" التي أحدثها التحول في الموقف التركي ومضي أنقرة في مسار التطبيع مع النظام السوري.
وعلى حسابه في "تويتر" قال المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابع للنظام عمر رحمون، إن أولى نتائج الاتفاق الذي يطوي صفحة الخلاف الإيراني- العربي، هي زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق قريباً.
لكن الباحث في مركز "الحوار السوري" الدكتور محمد سالم، يقلل من تبعات الاتفاق السعودي الإيراني في الملف السوري، ويقول ل"المدن":"رغم أن هناك مقاربة سعودية جديدة للملف السوري بالأصل ظهرت بشكل أكبر بعد الزلزال، لكنها لن تثمر قريباً، ولا أعتقد أن تحسن العلاقات الإيرانية السعودية سوف يسرعها".
ويرجع تقديره إلى الخلافات الكبيرة بين السعودية والنظام، ويقول: "النظام ليس بثقل إيران التي ربما ترى المملكة أنها أصبحت قوة إقليمية، ولا بد من استئناف العلاقات معها بشكل طبيعي، حيث تراجعت أسباب عدم التبادل الدبلوماسي بين الطرفين والذي كان على إثر الهجوم على سفارة المملكة في طهران، بينما هنالك أسباب أخرى مختلفة في حالة النظام السوري".
كذلك، حسب سالم، لا تعني عودة العلاقات بين الرياض وطهران انتهاء أسباب التوتر بينهما، ويقول: "كان التوتر موجوداً قبل انقطاع العلاقات في العام 2016، وسيبقى لكن بحدود معينة يتم إدارتها والتعايش معها".
وتُعول المعارضة السورية على رفض الرياض لعودة النظام السوري إلى الحضن العربي قبل تقديم تنازلات تضمن تحقيق حل سياسي.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس المكتب السياسي في "حركة العمل الوطني من أجل سوريا" محمد ياسين نجار أنه لطالما لعبت دوراً رئيسياً إلى جانب قطر ودول عربية أخرى في عدم السماح للنظام بالعودة للجامعة العربية.
وبخصوص الاتفاق الجديد وتأثيره على الملف السوري، يقول ل"المدن": "رؤيتنا أن هدف الدبلوماسية السعودية من استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، هو تعزيز الأمن القومي السعودي وحمايته عبر الحد من التدخل الإيراني في الدول العربية (سوريا والعراق واليمن ولبنان) وهي خطوة تساهم في انسحاب ميليشيات إيران الطائفية من تلك الدول".
ويضيف نجار، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن الخليج والسعودية وعدم استهدافه في حال اندلاع حرب أميركية إيرانية أو حتى إسرائيلية إيرانية، وكذلك قد تفتح باب النقاش المباشر لمنع تطوير ملف النووي الإيراني.
وفي السياق ذاته، تمنى السياسي السوري أن تُسهم عودة العلاقات بين طهران والرياض في زيادة الضغوط على النظام السوري ودفعه إلى الامتثال للقرارات الأممية، معتبراً أن "إيران لعبت دوراً سلبياً إلى جانب روسيا، في عدم تطبيق تلك القرارات، ومنعت النظام من حضور جولات جنيف أو الانخراط فيها جدياً".
ولم يصدر عن الائتلاف السوري بعد أي بيان بخصوص اتفاق الرياض طهران.
وتلقت المعارضة السورية الإعلان عن الاتفاق الذي أعلن عنه في العاصمة الصينية بكين بقلق واضح، وخاصة أنه جاء عقب التصريحات السعودية الأخيرة بخصوص عدم استبعاد منح النظام مقعد سوريا في الجامعة العربية.
في المقابل احتفت الأوساط الموالية للنظام بتوقيع الاتفاق، مرجحة أن تظهر نتائجه قريباً في الملف السوري، مرجحة أن يسرع الاتفاق من وتيرة الانفتاح العربي على النظام، حيث كان شكل العلاقة بين النظام وإيران إحدى أبرز الإشكاليات والعراقيل أمام تحقيق ذلك.
وأبعد من ذلك، اعتبرت أن الاتفاق يمهد لخسارة المعارضة المزيد من داعميها، وذلك بعد "الصدمة" التي أحدثها التحول في الموقف التركي ومضي أنقرة في مسار التطبيع مع النظام السوري.
وعلى حسابه في "تويتر" قال المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابع للنظام عمر رحمون، إن أولى نتائج الاتفاق الذي يطوي صفحة الخلاف الإيراني- العربي، هي زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق قريباً.
لكن الباحث في مركز "الحوار السوري" الدكتور محمد سالم، يقلل من تبعات الاتفاق السعودي الإيراني في الملف السوري، ويقول ل"المدن":"رغم أن هناك مقاربة سعودية جديدة للملف السوري بالأصل ظهرت بشكل أكبر بعد الزلزال، لكنها لن تثمر قريباً، ولا أعتقد أن تحسن العلاقات الإيرانية السعودية سوف يسرعها".
ويرجع تقديره إلى الخلافات الكبيرة بين السعودية والنظام، ويقول: "النظام ليس بثقل إيران التي ربما ترى المملكة أنها أصبحت قوة إقليمية، ولا بد من استئناف العلاقات معها بشكل طبيعي، حيث تراجعت أسباب عدم التبادل الدبلوماسي بين الطرفين والذي كان على إثر الهجوم على سفارة المملكة في طهران، بينما هنالك أسباب أخرى مختلفة في حالة النظام السوري".
كذلك، حسب سالم، لا تعني عودة العلاقات بين الرياض وطهران انتهاء أسباب التوتر بينهما، ويقول: "كان التوتر موجوداً قبل انقطاع العلاقات في العام 2016، وسيبقى لكن بحدود معينة يتم إدارتها والتعايش معها".
وتُعول المعارضة السورية على رفض الرياض لعودة النظام السوري إلى الحضن العربي قبل تقديم تنازلات تضمن تحقيق حل سياسي.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس المكتب السياسي في "حركة العمل الوطني من أجل سوريا" محمد ياسين نجار أنه لطالما لعبت دوراً رئيسياً إلى جانب قطر ودول عربية أخرى في عدم السماح للنظام بالعودة للجامعة العربية.
وبخصوص الاتفاق الجديد وتأثيره على الملف السوري، يقول ل"المدن": "رؤيتنا أن هدف الدبلوماسية السعودية من استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، هو تعزيز الأمن القومي السعودي وحمايته عبر الحد من التدخل الإيراني في الدول العربية (سوريا والعراق واليمن ولبنان) وهي خطوة تساهم في انسحاب ميليشيات إيران الطائفية من تلك الدول".
ويضيف نجار، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن الخليج والسعودية وعدم استهدافه في حال اندلاع حرب أميركية إيرانية أو حتى إسرائيلية إيرانية، وكذلك قد تفتح باب النقاش المباشر لمنع تطوير ملف النووي الإيراني.
وفي السياق ذاته، تمنى السياسي السوري أن تُسهم عودة العلاقات بين طهران والرياض في زيادة الضغوط على النظام السوري ودفعه إلى الامتثال للقرارات الأممية، معتبراً أن "إيران لعبت دوراً سلبياً إلى جانب روسيا، في عدم تطبيق تلك القرارات، ومنعت النظام من حضور جولات جنيف أو الانخراط فيها جدياً".
ولم يصدر عن الائتلاف السوري بعد أي بيان بخصوص اتفاق الرياض طهران.