وزير الخارجية الإسرائيلي في الخرطوم:اتفاق على استكمال مسار التطبيع

المدن - عرب وعالم
الجمعة   2023/02/03
قام وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، بأول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى السودان، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إتفق في نهايتها على إستكمال مسار التطبيع بين الدولتين.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقى كوهين والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق.

وأضافت أن اللقاء بحث "سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية".

وأشارت الوكالة إلى أن الجانب السوداني حث نظيره الإسرائيلي على "تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مبينة أن اللقاء تناول أيضاً "الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم".

وتكتمت الحكومة السودانية على زيارة وفد إسرائيلي إلى البلاد حتى الخميس، في إطار استئناف التواصل بين الجانبين لتطبيع العلاقات بينهما.

وفي وقت لاحق الخميس، قالت وزارة الخارجية السودانية إن المباحثات السودانية الإسرائيلية توصلت إلى "اتفاق على المضي في سبيل تطبيع علاقات البلدين".  

ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 توسطت فيه حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى جانب اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين والمغرب المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام".

وكان قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان أول المبادرين بالتقارب مع إسرائيل، إذ التقى في شباط/فبراير 2020 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية، وسط اعتراض من حكومة رئيس الوزراء وقتها عبد الله حمدوك التي عدت الخطوة تدخلاً في صلاحياتها على صعيد العلاقات الخارجية، واعتراض موازٍ من الأحزاب المشكلة للحكومة، ولبعضها مواقف مبدئية ضد التطبيع مع إسرائيل.

وعلى الرغم من تلك المواقف، مضى السودان بعد ذلك في طريق التطبيع من خلال التواصل المستمر بين الطرفين، وتوج ذلك بتوقيع وزير العدل في حكومة حمدوك في كانون الثاني/يناير 2021 على إعلان اتفاقيات "أبراهام".

كذلك أجازت الحكومة السودانية في نيسان/إبريل 2021 قانوناً يلغي قانوناً قديماً أقرّ عام 1958 بمقاطعة إسرائيل الذي يحظر التواصل السياسي والتجاري وكل أشكال التواصل مع إسرائيل، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة المالية والمصادرة لمن يخالف أحكام القانون.