درعا:هل يفي النظام بوعوده بعد إخراج المطلوبين من طفس؟

تسود حالة من الترقب الحذر في مدينة طفس بريف درعا الغربي، بانتظار ما ستؤول إليه حالة المدينة بعد إخراج المطلوبين منها بناء على طلب المسؤولين في النظام السوري، الذين ردوا بأنهم سيعملون على التأكد من صحة تلك المعلومات قبل المباشرة بالتفاوض على باقي الطلبات العالقة بين الطرفين، أبرزها سحب التعزيزات التي استقدمها إلى جنوبي المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال القيادي السابق في المعارضة وأحد الوجهاء المكلفين بالتفاوض خالد الزعبي في بيان، إنهم أخرجوا جميع الأسماء التي يطالب النظام بترحيلها من المدينة تجنباً لعملية عسكرية من شأنها أن تصعّد التوتر وتلحق الأذى بسكان طفس وممتلكاتهم، موضحاً أنهم ينتظرون الرد من ضباط النظام الذين قالوا بأنهم يتحققون من صحة خروجهم.

ووفقاً لمصادر "المدن"، فإن الأسماء التي يطالب ضباط النظام بإخراجها من طفس، متهمة من قبله بالمسؤولية والتنسيق لعمليات الاغتيال التي تطاول ضباط النظام وعناصره في الريف الغربي، كما اتهم بعضاً منهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وتشكيل إمارة تابعة للتنظيم في المنطقة.

والخطوة التالية الواجب تنفيذها بحسب المصادر، هي سحب التعزيزات العسكرية من محيط المدينة وخصوصاً الجهة الجنوبية، التي أقامت قوات النظام فيها عدداً من النقاط العسكرية المدعومة بالدبابات والآليات، محولاً المنطقة لثكنة عسكرية، إضافة إلى منع الفلاحين من الوصول لأراضيهم، واستخدامهم كوسيلة ضغط على الوجهاء لتحقيق مطالبه.

من جانبه، قال المتحدث باسم "أحرار حوران" أيمن أبو محمود ل "المدن"، إن المطلوب من النظام حالياً هو تفكيك النقاط العسكرية جنوبي طفس، والعودة بالمنطقة إلى سيرتها الأولى، إضافة إلى السماح للفلاحين بالوصول إلى أراضيهم في الحقول الجنوبية للمدينة، مشيراً إلى أن خسائرهم بلغت عشرات الملايين.

وأضاف أبو محمود أن الوضع لا يزال متوتراً بانتظار رد النظام، محذراً من تصعيد كبير يطاول المدينة والمنطقة، في حال مماطلة النظام ورفضه الاستجابة لمطالب الأهالي واللجنة وسحب تعزيزاته من محيط طفس، وفك الحصار عن الأراضي الزراعية جنوبي المدينة.

والأحد، شهد عدد من أحياء طفس حركة نزوح كثيفة من الأحياء الجنوبية والغربية، تخوفاً من تصعيد عسكري محتمل للنظام السوري والميلشيات الإيرانية عقب تثبيت النقاط العسكرية الجديدة بالقرب من المدينة، ومنع المزارعين من التوجه نحو مزارعهم.

وبدأ التصعيد في المنطقة نهاية تموز/يوليو، بعد تهديد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.