تحرير الشام على خط خلافات الفصائل..تمهد لتوسيع سيطرتها

تروج هيئة تحرير الشام لاتفاق تهدئة جرى برعايتها بين الجبهة الشامية (الفيلق الثالث) وحركة أحرار الشام لإنهاء التوتر الذي خلفه انشقاق الفرقة-32 المتمركزة في ريف منطقة الباب شمال شرق حلب، والذي كاد أن يشعل حرباً فصائلية.

قرارات لجنة الإصلاح

والاتفاق المفترض تم التوصل إليه خلال لقاء نظمته تحرير الشام بين قادة الطرفين في ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرتها، ويتضمن الاتفاق بحسب تسريبات الإعلام الرديف في تحرير الشام، وقف التحريض الإعلامي، وتطبيق جزء من قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح التي قضت باستعادة الشامية لمقارها العسكرية وسلاحها الذي امتنعت الفرقة-32 عن تسليمه بعد انشقاقها.

وفي المقابل يضمن الاتفاق بين الطرفين حل الخلافات المتعلقة بالانشقاقات السابقة لمجموعات أحرار الشام التي انضمت إلى صفوف الشامية خلال الأشهر الماضية. وركز الإعلام الرديف في تحرير الشام على استبعاد جيش الإسلام أحد مكونات الفيلق الثالث باعتبارها محرضاً على القتال، وسبباً مباشراً في التصعيد بين الفصائل المعارضة.

نفي غير رسمي

ونفت الجبهة الشامية بشكل غير رسمي تنظيم لقاء لقادتها مع قادة أحرار الشام في مناطق تحرير الشام وبرعايتها. وقالت مصادر عسكرية في الجبهة الشامية ل"المدن"، إن "المعلومات التي تتحدث عن زيارة قائد الفيلق الثالث لمنطقة إدلب أو ريف حلب الغربي واجتماعه بعدد من الفصائل هناك غير صحيحة".

وأضافت المصادر أن "هناك جهوداً حثيثة تجري لرأب الصدع بين الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام وسط شعور بالمسؤولية والتسامي فوق كل الخلافات في هذا الظرف الحساس، فالتفرغ لجبهات القتال والتحضير للعملية العسكرية الوشيكة في قائمة الأولويات".

إبعاد الهيئة

وقال مصدر سلفي مناهض لتحرير الشام ل"المدن"، إن "قادة في الجبهة الشامية اجتمعوا بقيادة تحرير الشام بهدف التوصل لاتفاق يضمن عدم تدخل الأخيرة في قضية الفرقة-32". وأوضح أن "الشامية تصر على تطبيق قرار اللجنة الوطنية للإصلاح لآن التساهل في هذه القضية من وجهة نظرها قد يفتح الباب لإسقاط احكام الشرع ولجان القضاء".

‏ويرى الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي أن سياسة تحرير الشام بخصوص الأزمة الحالية بين الفصائل تهدف بالضرورة إلى زعزعة الثقة بين الفصائل المعارضة شمال حلب حتى يتسنّى لها تحقيق اختراق نوعي أمني وعسكري للمنطقة.

التوتير بين الفصائل

ويضيف عاصي ل"المدن"، أن زعزعة الثقة تعني تصاعد التوتر بين الفصائل واغتنام فرصة التدخل باعتبارها الطرف الأقوى، وتراجع فرص نجاح نموذج منافس لتحرير الشام في مناطق شمال غربي سوريا، "فقد بات استمرار مشروع تحرير الشام يرتبط بعوامل عديدة منها غياب مشروع قوي يواجهها".

وحول مزاعم تحرير الشام بأنها هي من رعت اتفاقاً للتهدئة بين أحرار الشام والشامية، يقول عاصي: "هدفها إظهار نفسها كطرف مقبول من قبل الأطراف المتنازعة وبالتالي وجود قبول بها وهذا يعني بالضرورة زعزعة العلاقة بين مكونات الفيلق الثالث، وهي تستهدف بذلك العلاقة بين الجبهة الشامية وجيش الإسلام، وفي حال لجأت لاستخدام القوة لتحقيق طموحاتها بدخول منطقة الفصائل بريف حلب، سيكون ذلك بشكل غبر مباشر عبر دفع تلك الأطراف في ما بينها وصولاً لتفكيك مشروع الفيلق الثالث".

ويشير عاصي إلى أن "مشروع هيئة تحرير الشام قائم على السيطرة على كامل الشمال السوري، والقضاء على كل فصيل يُشكل تهديداً قائماً أو محتملاً عليها عسكرياً وأيديولوجياً، والإبقاء على بعض الفصائل بعد إضعافها لتسويق مشروعها محلياً ودولياً". كما يتضمن المشروع "الاستحواذ على العمل المدني والإنساني، ومحاربة حرية التعبير والقضاء عليها تدريجياً، وفرض الأمن بالقوة وجعلها الخيار الوحيد بالنسبة للأهالي كبديل عن الحرية، أي أن هذا المشروع يقوم على عناصر كانت سبباً رئيسياً في اندلاع الثورة السورية ضد النظام السوري".