وفد اقتصادي إيراني في دمشق:البحث عن فرص من"إعادة الإعمار"

رفع رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس من سقف الوعود المتعلقة بتسهيل عمليات الاستثمار الإيرانية في سوريا، وخصوصاً تلك المرتبطة مباشرة بعملية إعادة الإعمار، ما يرجّح وجود سعي إيراني أقوى من ذي قبل للدخول في هذا القطاع والحصول على امتيازات تُسهل عليها مستقبلاً تلك العملية المقرونة بالوصول الى حل سياسي.

وجاءت وعود عرنوس خلاله لقائه مع وفد اقتصادي إيراني في دمشق الخميس، يترأسه وزير "الطرق وبناء المدن" في حكومة طهران رستم قاسمي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس "اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة".

ووفقاً لوكالة "إرنا" الإيرانية، فإن عرنوس أكد ضرورة "إيجاد ركائز أساسية للتعاون الاقتصادي بعيد المدى"، ووعد ب"توسيع التعاون في مجالات الإسكان، وتأهيل البنى التحتية المتضررة، وتمهيد الأرضية المناسبة أمام الاستثمارات المشتركة" فضلاً عن تقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين للقيام بمشروعات حيوية"، مُرحّباً بالاستثمارات الإيرانية في سوريا.

ويرى الخبير الاقتصادي سمير الطويل أن اللقاء يتعلق مباشرة ببحث إيران عن دور لها في عملية إعادة الإعمار، سواء انطلقت في وقت قريب أو في المستقبل، وهو ما تحاول الضغط على النظام للحصول عليه، على غرار بعض الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والصناعة وصولاً إلى استثمار حقل فوسفات في المنطقة الوسطى لسوريا.

ويقول الطويل ل"المدن"، إن "إيران في كل مرة تريد الحصول على استثمار في قطاع معين، تُطالب النظام بدفع فواتير مشاركتها بالحرب إلى جانبه، فضلاً عن مُطالبات مستمرة لتسديد فواتير النفط ومشتقاته، وهو ما يعجز عن فعله لخلوّ خزينته من القطع الأجنبي، وبالتالي فهو مضطر لمنحها امتيازات في هذا القطاع أو ذاك".

ويرجّح وجود بعض العراقيل أمام الشركات الخاصة والعامة الإيرانية المعنية بالاستثمار بسوريا، تم وضعها من قبل حكومة النظام، ولذلك فإن مثل تلك اللقاءات تُزيلها، وترسم أيضاً ملامح خطط طهران الاقتصادية الواجب الالتزام بها من جانب النظام في المستقبل.

ويوضح الطويل أن الاستحواذ على أجزاء من الاقتصاد السوري، هي "خطوة إيرانية تدفع طهران نحوها داخل جميع المؤسسات الخاصة والعامة السورية، جنباً إلى جنب مع الدفع للسيطرة على أجزاء من الجغرافيا، وهو ما بدا واضحاً عندما أمست مدن وقرى فضلاً عن معابر وطرقات حيوية، تحت سيطرة الإيرانيين بشكل مباشر".

وحول جدوى تلك الامتيازات على الاقتصاد السوري، يؤكد الطويل عدم وجود أي قيمة مُضافة لا الآن أو على المدى الطويل من جميع تلك الاستثمارات، وبالتالي لن يتأثر الاقتصاد السوري إيجاباً، لأن "إيران تعتمد على مبدأ الاستفادة المُطلقة من جانبها فقط"، المبني على تسديد فاتورة حربها الكبيرة خلال سنوات الحرب في سوريا، عدا عن استمرارها تزويد مناطق النظام بالمشتقات النفطية حتى الآن.

والتقى قاسمي أيضاً برئيس النظام السوري بشار الأسد الذي أكد حسب وكالة "سانا"، على ضرورة "تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتجاوز أي عقبات تعترضها، إضافة إلى استكمال "التعاون في القطاعات الخدمية الحيوية كالكهرباء والنقل البري".

ويعكس لقاء القاسمي والأسد بالدرجة الأولى حسب مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية الدكتور كرم شعّار حالة التململ الإيراني تجاه مراوغة الأسد في إعطاء تنازلات اقتصادية لإيران مقابل مشاركتها بالحرب إلى جانبه.

ويقول شعّار ل"المدن"، إن بشار الأسد أغرق الإيرانيين بلجان مشتركة على مستويات منخفضة، في الوقت الذي أمسى فيه المسؤولون الإيرانيون في الداخل يطالبون بتنازلات اقتصادية تعادل تلك التي حصل عليها الروس في سوريا، لافتاً إلى أن المعطيات على الأرض نُظهر التفاوت الكبير بين الامتيازات الإيرانية التي لا تكاد تقارن بمثيلاتها الروسية.

ويضيف شعّار أن الزيارة بمثابة توجه إيراني لانتزاع تنازلات حقيقية من قبل المتحكم بسياق تلك الأمور وهو الأسد، وإيقافه عن الاستمرار بالمراوغة.