إيران:تحقيق في أحداث زاهدان..وعقوبات اميركية

اتهمت والدة الفتاة الإيرانية التي لقيت حتفها أثناء مشاركتها في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، السلطات بقتل ابنتها. فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات.

واتهمت نسرين شاكرمي في مقطع مصور نشرته الخميس وسائل إعلام معارضة في الخارج، السلطات بتهديدها للإدلاء بتصريح بشأن وفاة نيكا (16 عاماً) والتي فُقدت في 20 أيلول/سبتمبر، بعد توجهها للمشاركة في احتجاج مناهض لإلزامية الحجاب في طهران.

محاولة إسكات

وبعد وفاة نيكا شاكرمي، كان من المقرر أن تدفنها عائلتها في مدينة خرم آباد (غرب) في ذكرى ميلادها السابع عشر، حسبما كتبت خالتها أتاش شاكرمي على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران، أفادت بأنه لم يُسمح لأسرة الفتاة بدفنها في مسقط رأسها، وأن خالتها وخالها اعتُقلا في وقت لاحق.

وظهرت الخالة في وقت لاحق على شاشة التلفزيون قائلة إن نيكا "ألقيت" من مبنى متعدد الطوابق. لكن والدة الفتاة قالت إن أختها "أجبرت على الإدلاء بهذه التصريحات وبثها".

وقالت نسرين شاكرمي: "كنا نتوقع منهم أن يقولوا ما يريدون لتبرئة أنفسهم... وقد ورطوا أنفسهم في الواقع". وتابعت: "ربما لست بحاجة لبذل جهد كبير لإثبات أنهم يكذبون... قُتلت ابنتي في الاحتجاجات في اليوم نفسه الذي اختفت فيه"، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي استنتج أنها "قتلت في ذلك التاريخ، وبسبب ضرب قوي متكرر على الرأس".

وأردفت "رأيت جثة ابنتي بنفسي... يظهر الجزء الخلفي من رأسها أنها تعرضت لضربة شديدة لأن جمجمتها تجوفت. هكذا قُتلت". وأضافت أن السلطات حاولت الاتصال بها مرات لكنها رفضت الرد.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين، لدورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية أحمد وحيدي، "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع" ووزير الاتصالات عيسى زارع بور "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت" من بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن واشنطن ستعاقب المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالعنف ضد المتظاهرين. وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون: "إن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أمر حيوي لضمان الحرية الفردية والكرامة". 

ولا تزال ذيول أعمال العنف التي أوقعت عدد كبير من القتلى في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد، تلقي بظلالها على طهران. ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمباشرة التحقيق.

وقال موقع الرئاسة في بيان: "بعد الأحداث الأخيرة في زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان توجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى المكان الخميس بأمر من الرئيس لإجراء تحقيق معمق في خلفيات وأسباب" أعمال العنف في 30 أيلول/سبتمبر.

واتهم ناشطون قوات الأمن الإيرانية بقتل العشرات في زاهدان بعد إطلاقها النار على متظاهرين في المدينة. لكن وسائل إعلام رسمية في إيران وصفت الاضطرابات بأنها هجمات شنها "متطرفون" على أقسام الشرطة وخلفت خمسة قتلى من الحرس الثوري.

واعتبر النشطاء أن الصور المروعة لجثث مصابة بطلقات نارية وملطخة بالدماء تكشف سياسات طهران القمعية في منطقة أقلية عرقية فقيرة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقراً، إن 63 شخصاً قُتلوا في أعمال عنف الجمعة وبعدها، وأربعة أشخاص آخرين في حادثة منفصلة بعدما أطلقت مروحية عسكرية النار على سيارة ذات سقف مفتوح في زاهدان.

فيما قالت "حملة نشطاء البلوش" في آخر تحديث لها على "تلغرام"، إنها أكدت حتى الآن مقتل 88 شخصاً. وأضافت أن التظاهرة "قمعتها قوات الأمن بشكل دامٍ، ومنذ ذلك الحين أطلق عليها اسم جمعة زاهدان الدامية".