كيف يستولي الأسد على حصة رامي مخلوف ب"سيريتل"؟

حسم النظام السوري ملف شركة "سيريتل" للاتصالات، المملوكة سابقاً لابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، قاطعاً أي صلة للأخير بقرار الشركة، من دون أن يتضح بعد مصير حصته من الشركة.

وفي آخر التفاصيل المتعلقة بالشركة التي كانت محط خلاف بين مخلوف ونظام الأسد، رفعت وزارة الاتصالات والتقانة الخميس، الحراسة القضائية المفروضة على الشركة، وذلك بعد نحو عام من فرض الحراسة القضائية عليها.

وكشف رئيس المديرين التنفيذيين ل"سيريتل" مريد الأتاسي أنه تم توقيع محضر اتفاق مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعين للأسد، بعد تقديم الشركة ضمانات مالية.

وأوضح أن التحقيقات بيّنت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته، ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، وقال: "لذلك قررت الهيئة العامة المنعقدة في 30 حزيران/يونيو، تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها".

وكان "مجلس الدولة"، قد عين في مطلع حزيران/يونيو، مازن المحايري رئيساً قضائياً على شركة "سيريتل".

ووفق الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط والخبير في الاقتصاد السوري الدكتور كرم شعار فإن رفع الحراسة القضائية عن الشركة، يعني انتهاء الخلاف على ملكية "سيريتل"، بحيث تم تعيين مجلس إدارة جديد، تعهد بحل المشاكل المالية مع حكومة النظام، وبذلك يتضح أن علاقة مخلوف بالشركة عملياً قد انتهت.

ويستدرك في حديثه ل"المدن"، "لكن ما يبقى غامضاً التفصيل المتعلق بملكية مخلوف لحصة في الشركة"، موضحاً أن "ملكية مخلوف لحصته في سيريتل لم تُسقط، لكنه صار خارج قرار الشركة بعد أن شُطب اسمه من مجلس الإدارة". ويضيف أن النسبة الأكبر لحصص "سيريتل" هي ملكية عامة (أسهم).

ومع كل هذه الإجراءات، إلا أن حصة مخلوف في الشركة تبقى قائمة، وما جرى هو إبعاد مخلوف عن قرار الشركة، والثابت هنا أن النظام يخطط لإضعاف الشركة تدريجياً، لصالح المشغل الخليوي الثالث، مما يجبر مخلوف في نهاية المطاف على بيع حصته بثمن زهيد.

لكن الباحث والمحلل الاقتصادي رضوان الدبس يعتقد أن حصة مخلوف في الشركة لم تعد تساوي الكثير، لأن قسماً كبيراً منها سيذهب للنظام مقابل "التهرب الضريبي" السابق، ويقول ل"المدن": "مصير حصة مخلوف تحسمه المساومة في الفترة المقبلة".

ويضيف الدبس أن "الواضح أن نظام الأسد، استطاع فرض طريقته للحل، بحيث تم تكريس دور وحضور جناحه الاقتصادي الصاعد الذي تقوده أسماء زوجة بشار الأسد"، ويقول: "هذه رسالة لكل أصحاب الأموال، بأن الجناح الجديد قادر على استئصال وإزاحة كل من يخالف التوجهات الجديدة، ووفق القانون".

وفي أواخر حزيران/يونيو أسقطت الشركة السورية للاتصالات (الحارس القضائي) عضوية شركة "راماك"، التي يملكها مخلوف، من مركزيها كرئيس مجلس الإدارة وكعضو في مجلس الإدارة في شركة "سيريتل"، إلى جانب إقالة شركة "صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" التي يمثلها علي، نجل رامي مخلوف، والتي كانت تشغل مركزين في "سيريتل"، وهما نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة.

وفي 2020، كانت شركة "سيريتل" محطة الخلاف الأبرز بين مخلوف والنظام، الذي اتهم الشركة بعدم دفع الغرامات المترتبة على الشركة والتي تصل إلى 134 مليار ليرة سورية، الأمر الذي اعتبره مخلوف مطالب غير قانونية وغير محقة، وبعدها فرض النظام قرارات عديدة بحقه مثل منعه من الخروج من البلاد، والحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده.