البرلمان الايراني يحيل روحاني إلى القضاء..لتوقيعه معاهدة ثقافية!

أدان البرلمان الإيراني الرئيس حسن ‎روحاني لانتهاكه البندين 77 و125 من الدستور، على أن يتم تحويل الملف إلى القضاء للبتّ فيه بشكل عاجل.

وقرّر البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه المحافظون، إحالة تقرير اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية الى السلطة القضائية بتأييد أكثرية المصوتين (182 نائباً).

ووصف نواب في البرلمان الإيراني توقيع روحاني على "وثيقة اليونسكو 2030" من دون موافقة الأعضاء بأنه "انتهاك لمبادئ الدستور" و"مخالفة".

وتنص المادتان 77 و125 من الدستور الإيراني على أن توقيع الرئيس على أي اتفاقية أو عقد أو ميثاق أو معاهدة دولية يتطلب موافقة مسبقة من البرلمان.

وفي نيسان/أبريل 2016 وافقت حكومة روحاني على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية وأطلقت عليها اسم "وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة"، من دون أن تأخذ موافقة البرلمان.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، أعلنت اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة روحاني، عن الوثيقة.

وأثار الإعلان عن الوثيقة الكثير من الانتقادات من قبل سياسيين إيرانيين ومراجع دينية إيرانية، فأصدر حينها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران قراراً بإلغائها.

وانتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحكومة الإيرانية لتوقيعهاعلى الوثيقة، وقال: "هذه الجمهورية الإسلامية، هنا الإسلام هو المعيار، القرآن هو المعيار.. هذا ليس مكاناً يخترقه أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد"، مضيفاً "لن نلتزم باتفاقيات المؤسسات الخاضعة لتأثير القوى الإمبريالية".

وكان روحاني قد تعهد بالالتزام بوثيقة اليونيسكو 2030 التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

وتأتي إدانة روحاني قبل أيام على الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أقصى مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين، بينهم إصلاحيون ومحافظون، من سباق الترشح، في ما يُعتقد أنه تمهيد للطريق أمام رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، المقرب من خامنئي، لتولي الرئاسة.

ويسيطر المحافظون المتشددون على مقاعد البرلمان الإيراني، بعد انتخابات، جرى خلالها أيضاً، إقصاء المرشحين الإصلاحيين ومنعهم من خوض الانتخابات.