لماذا لا يمكن لواشنطن اعتراض السفن الإيرانية في الأطلسي؟

وعلقت المجلة على تحرك سفينتين حربيتين إيرانيتين وفرقاطة إلى المحيط الأطلسي في طريقهم إلى فنزويلا قائلةً إن "أي إجراء أميركي ضد هذه السفن سيكون غير قانوني وسيقوّض أحد المبادئ الأساسية للنظام الدولي: الحصانة السيادية، وستكون تكاليفه باهظة، مما يعرض الولايات المتحدة لاتهامات بالنفاق تجاه النظام القائم على القواعد وربما تعريض السفن البحرية الأميركية لمعاملة مماثلة من قبل الخصوم".

ورغم اعتراض واشنطن العديد من سفن الشحن المشتبهة بنقل النفط الإيراني في انتهاك لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر مختلف حالياً فالسفن الحالية هي جزء من البحرية الإيرانية. وبموجب القانون الدولي، يمنح قانون البحار، العرفي أو التقليدي، السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى حصانة سيادية.

وبحسب الصحيفة فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعرّف السفن الحربية على أنها سفن "تابعة للقوات المسلحة" تحت قيادة ضابط في قائمة الخدمة ويديرها طاقم في حالة جيدة، قائلةً إنه من الواضح أن كلا من السفينتين الإيرانيتين والفرقاطة تتوافق بوضوح مع تعريف السفينة الحربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الحصانة السيادية في أعالي البحار مطلقة، إذ تنص المادة 95 على ما يلي: "تتمتع السفن الحربية في أعالي البحار بحصانة كاملة من الولاية القضائية لأي دولة غير دولة العلَم". وتنص المادة 96 على الحصانة المطلقة نفسها للسفن المملوكة للحكومة أو التي تديرها في أعالي البحار.

وينطبق هذا الحق أيضاً في المناطق الاقتصادية الخالصة، حيث لا يوجد في هذا القسم ما يبطل الأحكام. وحتى في البحر الإقليمي، تظل الحصانة السيادية سارية. كما تتمتع السفن الحربية بحق المرور في البحار الإقليمية الأجنبية. ويجوز للدولة الساحلية أن تضع قواعد للسلامة الملاحية ولكن ليس لديها في الأساس سلطة لفرض هذه اللوائح على السفن الحربية الأجنبية. وحتى في البحر الإقليمي تظل الحصانة السيادية حماية قوية، كما لا تختلف المياه الداخلية، مثل الموانئ، اختلافاً جوهرياً. وبالطبع، ستحتاج السفينة الحربية إلى إذن الدولة الساحلية لدخول المياه الداخلية.

وأشارت المجلة إلى أنه طالما السفن الحربية الإيرانية لا تهدد باستخدام القوة، فأن الحصانة السيادية تحميها أينما كانت  سواء في أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية.

ويمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل القانون، كما تفعل إيران في الخليج، لكن هذا يأتي مع تكاليف كبيرة. فمحاولة واشنطن التحايل على القانون قد يؤدي إلى خسارتها في حال نشوب نزاع أمام المحاكم الدولية، ما يعني أنها ستعاني من هزيمة مذلة قد تشجع إيران على ارسال المزيد من السفن.

ورأت المجلة أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام الدبلوماسية بدلاً من القوة وتشجيع الدول على طول الطريق من منع السفن الإيرانية من الوصول إلى وجهتها.