إسرائيل:الاتفاق الجزئي مع إيران هدية لنظام رئيسي

وقالت الصحيفة في تقرير الخميس، إن إسرائيل قلقة من إمكانية إبرام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صفقة بصيغة "أقل مقابل أقل" مع إيران بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن مثل هذا الاتفاق سيزيد من قدرات طهران على "التدخل في مختلف أنحاء المنطقة، وسيجعل الدول الغربية رهينة لتهديدات إيران المستمرة باستئناف إنتاج الوقود النووي"، فضلاً عن "شرعنة مخالفات طهران لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن "الاتفاق بصيغة أقل مقابل أقل، سيجلب تأثيراً ضاراً، ولن يفيد أحداً سوى النظام الإيراني، وسيمثل ذلك هدية ضخمة إلى النظام الإيراني المتشدد الجديد المرتبط بالحرس الثوري". وأضاف أن "مثل هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام إيران لتفعيل أسلوب الابتزاز النووي".

وتابع المسؤول الإسرائيلي أن "واشنطن تتواصل مع طهران على الرغم من أن الأخيرة تعرقل المباحثات، ورغم تعرض قاعدة التنف التي تستخدمها القوات الأميركية في سوريا لهجوم، يُعتقد أن جماعة مسلحة موالة لإيران قد شنّته"، وقال: "يبدو أن الجانب الأميركي قد يمنح إيران صفقة مفيدة بالنسبة لها".

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الحكومة الإسرائيلية حذرت الجانب الأميركي من مخاطر إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أنهم يبحثون نظرياً إمكانية إبرام صفقة بصيغة "أقل مقابل أقل" مع إيران ضمن مشاوراتهم مع حلفائهم في أوروبا والشرق الأوسط بشأن كيفية مواصلة المباحثات بشأن نووي طهران مع حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أنهم ناقشوا سلسلة أفكار بشأن كيفية إبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة إذا لم ترغب الحكومة الإيرانية الجديدة في العودة إلى الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، مضيفين أن النقاشات لم تتضمن طرح أي اقتراحات أو مبادرات جديدة على الطاولة.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن اتفاقاً بصيغة (أقل مقابل أقل) قد يبرم في سيناريوهات مختلفة، منها استخدامه كحل مؤقت يمنع تحول الخلافات النووية القائمة بين واشنطن وطهران إلى مواجهة عسكرية، أو كطريقة لمنع إيران بشكل مؤقت من مواصلة تطوير برنامجها النووي، ما سيمنح الطرفين المزيد من الوقت لإبرام اتفاق أوسع.

وذكّرت بأن الولايات المتحدة وإيران سبق أن أبرمتا صفقة مؤقتة مماثلة عام 2013 خففت واشنطن بموجبها عقوباتها بقيمة نحو 700 مليون دولار شهرياً ضد إيران، مقابل تقديم طهران سلسلة تنازلات، منها تعليق إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة، وخفض احتياطيات اليورانيوم المخصّب.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين إيرانيين من جانبهم، رفضوا في الأيام الأخيرة فكرة إبرام اتفاق جزئي، وطالبوا الولايات المتحدة برفع كافة العقوبات عن طهران مسبقاً وتقديم ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجدداً من الصفقة.

ويأتي ذلك في ظل الاستئناف المُرتقب للمباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران في العاصممة النمساوية فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي قال الأربعاء إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت طهران بشدة من صنع سلاح نووي، في حين صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن المفاوضات التي أجراها في طهران الثلاثاء، بشأن برنامج إيران النووي "لم تتمخض عن أي نتيجة" حاسمة، وقال "نحن نقترب من نقطة عدم ضمان استمرار المعرفة في ما يخص الملف النووي الإيراني".