السودان: البرهان يتوج إنقلابه بإلغاء الدستور ومؤسسات الحكم
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، كما أكد عزمه على مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد عام 2023.
كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في تموز/يوليو 2023 وتكليف مديري العموم بالوزارات في تسيير الأعمال وإلغاء عمل لجنة التمكين.
وأكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، كما أعلن تعليق العمل ببعض المواد، واصفاً ما يمر به السودان في الوقت الحالي بالخطير.
وأوضح البرهان أنه "سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب"، مضيفاً: "لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان".
ولفت إلى أنه "ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقاً لما ينص عليه الإعلان الدستوري"، مؤكداً أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك".
وأصدر بيان مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بياناً قال فيه إن" رئيس الوزراء وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.
وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضاً على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية. ووصفت رئاسة الوزراء ما حدث بمثابة تمزيق للوثيقة الدستورية "وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة".
وشدد البيان على أن "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها".
وقالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب. كما أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن "قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة".
بدورها قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن الاعتقالات في السودان طاولت 5 مسؤولين حكوميين حتى الآن، فيما نقلت وسائل إعلام سودانية بأن قوة عسكرية تتشكل من أفرع عسكرية عديدة، اعتقلت عدداً من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي. وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.
وقطعت الوحدات العسكرية الانقلابية، خدمات الانترنت والهاتف عن العاصمة. كما تم إغلاق عدد من الجسور والطرق في الخرطوم، وطوّق المطار من قبل قوات أمنية، كما عُلقت الرحلات الدولية، فيما عمت حالة من الغضب في شوارع العاصمة، عبّر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران. وأغلق المتظاهرون مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.
|
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان، عن "تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة"، وقال إن ذلك "يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".
ودعا السودانيين للخروج إلى "الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه". أما حزب الأمة القومي، فوصف ما يجري من اعتقالات بمحاولة انقلابية تنتهك الوثيقة الدستورية.
في المقابل، اعتبر الفريق في الجيش السوداني حنفي عبدالله، أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد. وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة. وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطي كذلك، أوضح أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.
|
تنديد دولي
وأعربت الولايات المتحدة عن "انزعاجها الشديد" من التقارير التي تتحدث عن حدوث انقلاب عسكري في السودان. وقال المبعوث الأميركي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تولي عسكريين للحكومة الانتقالية". وتابع في بيان: "هذا يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي يحدد المرحلة الانتقالي والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".
بدوره، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل في تغريدة،عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان ب"قلق بالغ". وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".
بدوره أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.