المعارضة ترد على مجزرة أريحا..هل من ملاحقة قانونية؟

المدن - عرب وعالم
الخميس   2021/10/21
تحذيرات دولية من تصعيد النظام في الشمال السوري عقب مجزرة أريحا (Getty)
أعلن الجيش الوطني السوري استهداف مواقع قوات النظام على محور قرية كوكبة بريف إدلب، كما قصف بالمدفعية والصواريخ مواقع قوات النظام في معسكر جورين بريف حماة الغربي.

كذلك طاول القصف أيضاً غرفة عمليات قوات النظام داخل بلدة عنجارة بريف حلب الغربي، وذلك رداً على مجزرة أريحا والتي راح ضحيتها 13 مدنياً على الأقل.

وتحت عنوان "الثأر موعدنا"، استهدفت "هيئة تحرير الشام" غرفة عمليات القوات الروسية على محور بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي باستخدام صواريخ من نوع "زؤام"، رداً على القصف الروسي لمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

ويأتي تصعيد المعارضة بعد ساعات على مجزرة أريحا الوحشية في محافظة إدلب، والتي طاولت الأحياء السكنية وطلاب المدارس.

وطالب فريق "منسقو استجابة سوريا" بتقديم متسبب الأعمال الوحشية في شمال غربي سوريا إلى المحاكمة والمحاسبة القانونية ضمن المحاكم الدولية لجرائم الحرب. وقال بيان الفريق، إن "لغة الإدانات الروتينية من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي لم تعد مجدية في إيقاف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا، مضيفاً أنه "لا بد من تقديم المسؤولين عن تلك الأعمال الوحشية إلى المحاكمة والمحاسبة القانونية ضمن المحاكم الدولية لجرائم الحرب".

وأدان الفريق بشدة الاستهداف المباشر لمدينة أريحا وباقي المناطق الأخرى، والتي من شأنها إفراغ تلك المدن والبلدات من سكانها في خطوة لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

ولفت إلى أن "غياب الملاحقات القانونية عن الجرائم التي ترتكبها قوات النظام السوري وروسيا بحق المدنيين في محافظة إدلب والانتهاكات المستمرة من قبل ما يسمى الضامن الروسي، ساعده على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وعمليات التصفية الممنهجة بحق السكان المدنيين في محافظة إدلب".

كما حذر فريق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان عقب المجزرة، من أن التصعيد على شمال غرب سوريا يهدد حياة أكثر من أربعة ملايين مدني، بينهم أكثر من 1.5 مليون مهجر قسراً يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وجاء في البيان أن مدينة أريحا التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 50 ألف مدني، وهي أكبر تجمع سكني بريف إدلب الجنوبي حالياً، شهدت عودة عدد كبير من سكانها الذين نزحوا إلى مخيمات الشريط الحدودي، بعد الحملة العسكرية للنظام وروسيا، ولكن تجدد القصف على المدينة يجعلهم من جديد عرضة للنزوح بالتزامن مع فصل الشتاء وصعوبة الظروف في المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة وانتشار فيروس "كورونا".

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت منذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في شهر حزيران/يونيو حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر، لأكثر من 650 هجوماً جوياً ومدفعياً، أدت لمقتل 135 شخصاً، من بينهم 50 طفلاً، و23 امرأة، فيما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 350 شخصاً أصيبوا نتيجةً لتلك الهجمات.

إدانات دولية
ودانت الولايات المتحدة عبر سفارتها في دمشق الخميس، استهداف المدنيين في الشمال السوري. وقال في تغريدة، إن "الولايات المتحدة تدين تصاعد العنف والهجمات في سوريا، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي".

كما طالبت السفارة الأميركية بالتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء.


من جهتها، استنكرت السفارة البريطانية في سوريا مجزرة أريحا وقالت في تغريدة: "يوم مميت في سوريا، بما في ذلك الأخبار المروعة من إدلب، قُتل 10 مدنيين بينهم أربعة أطفال في سلسلة اعتداءات وحشية من قبل نظام الأسد وداعميه على المدنيين في أريحا. تدين المملكة المتحدة هذه الأعمال الحقيرة بعبارات لا لبس فيها".

كما دانت الأمم المتحدة المجزرة، حيث أعرب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عن قلق المنظمة إزاء الأعمال العدائية المستمرة والمتزايدة في الأشهر الأخيرة في شمال غرب سوريا، وتأثير ذلك على المدنيين.

وأضاف "تدين الأمم المتحدة جميع أشكال العنف في سوريا، ونذكّر جميع أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حظر الهجمات العشوائية والالتزام بجميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية".

وتابع: "وردت تقارير عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين عقب قصف مدفعي في بلدة أريحا جنوب إدلب" معتبراً أن "التصعيد الأخير هو أكبر زيادة في الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في آذار/مارس 2020".