روسيا متفائلة ب"اللجنة الدستورية"..و"مسد" تستنكر تغييبها
وأضاف لافرنتييف في مؤتمر صحافي في جنيف، حيث تنعقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أن هناك "آمالاً مؤكدة بأننا سنتغلب على الصعوبات التي كانت موجودة في السابق، والبدء في العمل على الدستور نفسه والتوصل لاتفاقات معينة"، موضحاً أن "هذا كان موقف الوفود خلال جميع المشاورات الأولية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن مع مندوبي النظام والمعارضة".
وأشار إلى أن الوفد الروسي الذي يحضر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية يعتزم عقد اجتماعات مع شركائه في "مسار أستانة" (تركيا وإيران)، على هامش الاجتماعات. وقال المسؤول الروسي: "نحن هنا للعمل بالضبط على هامش الاجتماع.. هذا بالطبع حوار سوري داخلي.. ولا يمكننا ممارسة أي تأثير أو ضغط عليه"، مضيفاً "دعونا نرى ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك، وما هي المساعدة التي نقدمها لدفع العملية السياسية قدماً".
بدوره، استنكر الرئيس المشارك ل"مسد" رياض درار تغييب ممثلين عن شمال شرقي سوريا وممثلين عن مسد في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن "هذا التغييب جاء بفيتو تركي". وأضاف أن موقف المعارضة السورية كان "سلبياً تجاه مسد وأبعده عن المشاركة في هيئة التفاوض تماشياً مع موقف الحكومة التركية وسياستها تجاه المنطقة".
وأشار إلى "غياب الجدية في مواقف ممثلي الأمم المتحدة في المفاوضات، لأنهم رعوا مصالح الدول المتدخلة بالشأن السوري على حساب مصلحة الشعب السوري"، مؤكداً أنهم "تلقوا وعوداً حول إمكانية مشاركة مسد في اجتماعات اللجنة، على اعتبار أنها تدير منطقة يصل عدد سكانها إلى ما يقارب الخمسة ملايين نسمة، لكن لم يتم الإيفاء بها".
وتابع أن "مجلس سوريا الديمقراطية أدرك منذ البداية أن مسارات التفاوض تخلو من النتائج وتتماشى مع مصالح الدول"، مشدداً على "ضرورة مشاركة مسد التي تمثل ملايين السوريين الموجودين في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية".
وناقشت اللجنة الدستورية السورية الثلاثاء، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة، مبدأً دستورياً قدمه وفد المعارضة حول الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، مكوناً من 4 نقاط، إلى جانب بند "سيادة القانون"، الذي قدمه وفد المجتمع المدني المقرب من وفد المعارضة، فيما طرح وفد النظام ومعه أعضاء من وفد المجتمع المدني بندين للنقاش وهما "سيادة الدولة" و"الإرهاب والتطرّف".