6 أشهر من العام 2020..آلة الحرب لم ترحم السوريين

المدن - عرب وعالم
السبت   2020/07/04
© Getty
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأبرز الانتهاكات الحقوقية المنفذة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من 2020.

وأشار التقرير إلى أن التفجيرات المفخخة، وانتشار جائحة كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي؛ كانت من أبرز العوامل تأثيراً على حياة المواطنين السوريين في النصف الأول من العام.

وسجّل التقرير في النصف الأول من عام 2020 مقتل 1006 مدنيين، بينهم 218 طفلاً و113 امرأة، وقتل معظم هؤلاء على يد قوات النظام السوري وحليفه الروسي. كما وثق التقرير مقتل 71 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 30 مجزرة. 


وأشار التقرير إلى توثيق مقتل 96 مدنياً في حزيران/يونيو وحده، بينهم 11 طفلاً و10 سيدات، ومن بين الضحايا 14 قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن مجزرتين.

ووثَّق التقرير في النصف الأول من 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي، بينها 17 طفلاً و23 سيدة، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري. وأوضح أن ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في حزيران/يونيو.

ووفقَ التقرير فقد شهد النصف الأول من 2020 ما لا يقل عن 277 حادثة اعتداء على مراكز حيويّة مدنيّة، 228 من منها كانت على يد قوات النظام والروس ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 50 حادثة اعتداء على مدارس، و22 على منشآت طبية، و75 على أماكن عبادة.


وفقاً للتقرير فقد نفّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في النصف الأول من 2020، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبّبت في مقتل 12 مدنياً بينهم 7 أطفال، و3 نساء، وإصابة 27 شخصاً.

وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

كما اعتبر التقرير أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفّذتها قوات الحلف "قوات التحالف الدولي"، و"قوات سوريا الديموقراطية" تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.