ما هي فرص النظام في مواجهة تداعيات "قيصر"؟

ضمن محاولاته السيطرة على تداعيات البدء بتطبيق قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات أميركية مشددة، ورغم أن الآثار السلبية للقانون بدأت بالظهور حتى قبل دخوله حيز التطبيق، إلا أن النظام أطلق حملة إعلامية تهدف إلى احتواء الأجواء السلبية التي بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد السوري المنهك أصلاً.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة النظام سامر خليل إن "الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول الداعمة لها"، مشيراً إلى روسيا وإيران. وحثّ خليل على "التحلي بالواقعية وعدم التأثر بحالة التهويل التي تحاول كثير من الدول الترويج لها، بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي"، ناتجة عن تطبيق "قيصر".

وتحدث عن إطلاق مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل، لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجياً.

ومنذ توقيع الرئيس الأميركي على القانون نهاية العام 2019، دأبت كل من طهران وموسكو على انتقاده، وأكدتا على استمرار التعاون مع النظام، حيث كشفت احصاءات أممية رسمية أن إيران تعتبر المزود الأول لحكومة النظام بالعملة الصعبة، حسب الخبير الاقتصادي محمد صديق. 

وقال صديق ل"المدن"، إن "قانون قيصر سيكون له أثر  نقدي حاسم، ذلك أنه سوف يمنع من تثبيت النظام من قبل الروس والايرانيين وخاصة لجهة مده بالعملات الصعبة، حيث تعتبر طهران، حسب تقارير الامم المتحدة، المصدر الأول لتمويل النظام بالدولار، بينما تعتبر المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المصدر الثاني، الأمر الذي يتوجب معه اتخاذ اجراءات معينة لمنع تدفق هذه العملات أيضاً إلى مناطق النظام من المناطق الخارجة عن سيطرته".

وحول فاعلية وجدية الاجراءات التي تتحدث حكومة النظام عن القيام بها لاحتواء الآثار المحتملة للعقوبات الجديدة، أكد صديق أنه "مع وجود فساد إداري ومالي متفش في هيكلية عمل قطاعات الدولة بشكل كامل، فإن كل الاجراءات التي يمكن أن تتخذ لن يكون لها أثر ناجع".

وأضاف "للأسف فإن المواطن السوري سيتأثر وبشدة أيضاً، كما تأثر الشعب الإيراني والشعب العراقي في فترة الحصار والعقوبات بالرغم من استثناء قطاعات الغذاء والصحة، خاصة وأن قطاع الطاقة المستهدف الأول بالعقوبات يرتبط بعدد كبير من القطاعات الانتاجية وسوف تصبح الحياة أكثر صعوبة نتيجة لذلك".

كما أن التضخم النقدي الذي سوف يطرحه النظام، يتابع صديق، وتمويل التنمية بالعجز كسياسة يمكن أن ينتهجها النظام في فترة تطبيق القانون، سوف تفاقم الآثار التضخمية بما سيؤدي لارتفاع فاحش بالأسعار.

وتابع: "كل هذا وغيره سوف يجعل من حياة المواطن السوري على قدر كبير من الصعوبة مع بدء سريان العقوبات الجديدة التي من الواضح مدى جدية الإدارة الأميركية في تطبيقها، إذ من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع سفراء وممثلي كل الدول المعنية بالشأن السوري في 15 حزيران/يونيو، أي قبل يومين من المهلة النهائية لبدء سريان العقوبات، وسوف يشرح لهم جدية وحزم الإدارة الامريكية في تنفيذ هذا القانون".

وكان ترامب، قد وقع على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية التي تتضمن قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا في كانون أول/ديسمبر 2019. ويشمل قانون العقوبات كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، بما فيها روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.