كورونا سوريا: النظام يقفل صيدنايا.."حزب الله" يعزل الدوير

وأغلقت سلطات النظام بلدة صيدنايا بريف دمشق، فيما يبدو أن مدناً وبلدات أخرى مرشحة للعزل مع التسريبات التي تؤكد إنتشار المرض.

وقال رئيس مجلس المدينة عبدالله سعادة إن "قرارات إغلاق مداخل صيدنايا وتأمين مستلزماتها هي إجراءات احترازية، بالإضافة لقرب صيدنايا من بلدة منين بريف دمشق التي تم عزلها مؤخراً"، مؤكداً أن هذه "الإجراءات مستمرة حتى أسبوعين وقابلة للتمديد إذا اقتضت الحاجة".

وبرر سعادة سبب إغلاق المدينة، بدخول "أحد الأشخاص من لبنان بطريقة غير شرعية إلى المدينة قبل حوالي 10 أيام، وظهرت عليه أعراض حرارة وغيرها".

وبعد أن كشفت مواقع موالية للنظام عن وجود حالتي وفاة في مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي، ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نفى رئيس المستشفى في المدينة الأمر، قائلاً إنه "كإجراء احترازي تمَ إنشاء قسم عزل في الطابق الأخير من المستشفى، وأصبح خاصاً للأمراض التنفسية فقط". وأضاف "نستقبل في هذا القسم كل المرضى المشتبه بهم وفق معايير الإشتباه في وزارة الصحة، وحالياً لدينا 4 حالات تنفسّية مشتبه بها تم أخذ عيّنات منها وأرسلت للوزارة، ونحن بانتظار نتائجها".

ولم ينفِ عيسي وقوع حالتي وفاة بالمستشفى، لكنه أوضح "أن إحدى الحالتين كانت لرجل يعاني من "ذات رئة"، والثانية مسنّ يعاني من الضغط والسكري واضطرابات قلبية ويشكو معها من أعراض تنفسّية وكان قد تم قبوله في هذا القسم بناءً على اختلاطات مرضه".

وذكرت وسائل إعلام غربية أنه تم وضِع العديد من المقاتلين المدعومين من إيران في الحجر الصحي بالقرب من الخطوط الأمامية في إدلب وحلب.
 

وأفادت التقارير أن آلاف المقاتلين الشيعة المنتشرين هناك تجاهلوا إجراءات إحتواء تفشي الفيروس التي أصدرتها حكومة نظام الأسد، وقامت ميليشيات "كتائب الإمام الحسين" و"قوات الرضا" و"لواء الفاطميون" بتنظيم إحتفالات دينية ومسابقات رياضية.

وقاد "حزب الله" اللبناني المعركة ضد الفيروس في مناطق يُفترَض أنها تحت سيطرة النظام في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من الرسائل الصادرة من النظام ومفادها أن "كل شيء على ما يرام"، إلّا أنه تمّ بالكامل عزل بلدة الدوير في المحافظة بعد أن خرج الفيروس عن نطاق السيطرة هناك.

في غضون ذلك أكد المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أن سوريا من بين البلدان التي يبرز فيها خطر الإصابة بعدوى جماعية في السجون وبمعدّلات مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أنه "لا يزال يتعين على نظام الأسد أن يتّخذ إجراءات في هذا الإتّجاه".

وأشار كولفيل إن الوضع في جميع "السجون الرسمية" ومرافق الإحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر، لا سيّما في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الإعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة التابعة لنظام الأسد وفي سجن صيدنايا العسكري.

وأضاف كولفيل،"حتى قبل تفشي فيروس كورونا، تلقينا عدداً كبيراً من التقارير تفيد بحالات وفاة في المرافق التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية".

وحثّ كولفيل نظام الأسد و"الجماعات المسلحة"على إتخاذ إجراءات عاجلة، شأنها شأن البلدان الأخرى، للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين، منعاً لتفشي الفيروس.

ولاقت دعوة كولفيل تجاوباً لدى الحكومة السورية المؤقتة، حيث أصدر رئيسها عبد الرحمن مصطفى قراراً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من نيسان/أبريل.

وقال مصطفى إن "هذا العفو يشمل الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصابين بمرض عضال".

واستثنى بعض الجرائم من قرار العفو "ذات الأثر السلبي على المجتمع"، مع المحافظة على الحقوق الشخصية للمتضررين وتستمر المحاكم بالنظر فيها.