المركزي السوري: لن نتدخل بالسوق.. ولو بدولار واحد!
كشف نائب حاكم مصرف سوريا المركزي محمد حمرة، أنه تم اتخاذ قرار حاسم في المصرف المركزي بأنه "لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية".
وعن سعر صرف الليرة إذا ما كان حقيقياً أو وهمياً أجاب بوجوب الاحتمالين، مشيراً إلى أن "المصرف يحاول تقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي، وفي السوق الموازية السوداء".
ولفت إلى أنه "في حين كان النفط والحبوب تشكل أهم موارد الدولة للقطع الأجنبي، أصبحت الآن تشكل أكبر الأعباء، وأصبحنا نشتريها، والمركزي لم يتهاون في ذلك حيث دفع خلال شهر 240 مليار ليرة لاستلام موسم القمح بمقدار مليون طن".
وانهارت قيمة الليرة السورية قبل اسبوعين، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق مسجلة 691 ليرة للدولار، قبل أن تعكس اتجاهها وتتحسن مطلع الأسبوع الماضي لتصل إلى 610 ليرات للدولار. إلا أنها عادت للتراجع، وسجلت سوق دمشق، الأربعاء، 630 ليرة للدولار الواحد.
وتعتبر تصريحات حمرة، عن سياسة المركزي بعدم التدخل في السوق هي الأغرب من نوعها في تاريخ المصارف المركزية. إذ أن من مهام المصارف المركزية ضبط التوازن في قيمة صرف العملة المحلية مقابل سلة من العملات الأجنبية والمعادن، ما يضمن استقرار السوق المحلية. إلا أن سياسة المركزي السوري، الأشبه بسياسة النعامة، تقوم على عدم التدخل بسبب العجز الحقيقي، وعدم توفر أدوات وسياسات مالية لضبط الانهيار المالي، بسبب تراجع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى ما يقارب الصفر، بعد سنوات من تمويل النظام للحرب على السوريين.
من جهته، رأى حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، أنه في الظروف الاستثنائية، بعد تسع سنوات حرب، فإن "ضبط الليرة السورية وحمايتها من المضاربات مسؤولية جماعية، من خلال أدوات السياسة النقدية، بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف، والتنسيق مع السياسة المالية والتجارية".
وبيّن قرفول أن العوامل المؤثرة في سعر الصرف هي "الظروف الاستثنائية والحرب الاقتصادية، وتصريحات نائب وزير الخارجية الأميركي مؤخراً، والعقوبات الاقتصادية، ومشروع قانون سيزر الأميركي، والعلاقات مع الخارج، إضافة إلى أدواتها الداخلية، من مواقع وتطبيقات وصفحات تواصل اجتماعي تعمل على إثارة شكوك المواطنين بعملتهم الوطنية".
وأكد أن المصرف المركزي "يتدخل ليضمن أن تكون تقلبات سعر الصرف ضمن هوامش محددة، وأنه لا يمكن اعتبار سعر الصرف حقيقياً أو منطقياً إلا بقياسه إلى الظروف". وأكد أن المصرف "اتخذ حزمة إجراءات نقدية، وأخرى على الأرض مباشرة، ساعدت بتوضيح الصورة بشكل أفضل للمواطنين، فانخفض الدولار من 690 إلى 590 ليرة، كما كانت هناك يدّ خفية تعمل بشكل مقصود لضرب العملة الوطنية".
ولفت إلى الربط المقصود لحياة المواطنين بسعر الصرف، مبيناً "أن المشكلة بالسلوك، وليس بتغيرات سعر الصرف، مثل ارتفاع الأسعار مع الدولار، وعدم تخفيضها مع انخفاضه، ما يشكل فرصة سانحة لجني الأرباح الإضافية". وشدد على أن المصرف "لا يكتفي بالمراقبة من بعيد، بل موجود على الأرض، لضرب كل من يثبت تورطه بالتلاعب في سعر الصرف، وأن إجراءاته هي من ضبطت السعر من دون التحرك إلى مستويات أعلى من الحالية".
وعن سعر صرف الليرة إذا ما كان حقيقياً أو وهمياً أجاب بوجوب الاحتمالين، مشيراً إلى أن "المصرف يحاول تقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي، وفي السوق الموازية السوداء".
ولفت إلى أنه "في حين كان النفط والحبوب تشكل أهم موارد الدولة للقطع الأجنبي، أصبحت الآن تشكل أكبر الأعباء، وأصبحنا نشتريها، والمركزي لم يتهاون في ذلك حيث دفع خلال شهر 240 مليار ليرة لاستلام موسم القمح بمقدار مليون طن".
وانهارت قيمة الليرة السورية قبل اسبوعين، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق مسجلة 691 ليرة للدولار، قبل أن تعكس اتجاهها وتتحسن مطلع الأسبوع الماضي لتصل إلى 610 ليرات للدولار. إلا أنها عادت للتراجع، وسجلت سوق دمشق، الأربعاء، 630 ليرة للدولار الواحد.
وتعتبر تصريحات حمرة، عن سياسة المركزي بعدم التدخل في السوق هي الأغرب من نوعها في تاريخ المصارف المركزية. إذ أن من مهام المصارف المركزية ضبط التوازن في قيمة صرف العملة المحلية مقابل سلة من العملات الأجنبية والمعادن، ما يضمن استقرار السوق المحلية. إلا أن سياسة المركزي السوري، الأشبه بسياسة النعامة، تقوم على عدم التدخل بسبب العجز الحقيقي، وعدم توفر أدوات وسياسات مالية لضبط الانهيار المالي، بسبب تراجع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى ما يقارب الصفر، بعد سنوات من تمويل النظام للحرب على السوريين.
من جهته، رأى حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، أنه في الظروف الاستثنائية، بعد تسع سنوات حرب، فإن "ضبط الليرة السورية وحمايتها من المضاربات مسؤولية جماعية، من خلال أدوات السياسة النقدية، بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف، والتنسيق مع السياسة المالية والتجارية".
وبيّن قرفول أن العوامل المؤثرة في سعر الصرف هي "الظروف الاستثنائية والحرب الاقتصادية، وتصريحات نائب وزير الخارجية الأميركي مؤخراً، والعقوبات الاقتصادية، ومشروع قانون سيزر الأميركي، والعلاقات مع الخارج، إضافة إلى أدواتها الداخلية، من مواقع وتطبيقات وصفحات تواصل اجتماعي تعمل على إثارة شكوك المواطنين بعملتهم الوطنية".
وأكد أن المصرف المركزي "يتدخل ليضمن أن تكون تقلبات سعر الصرف ضمن هوامش محددة، وأنه لا يمكن اعتبار سعر الصرف حقيقياً أو منطقياً إلا بقياسه إلى الظروف". وأكد أن المصرف "اتخذ حزمة إجراءات نقدية، وأخرى على الأرض مباشرة، ساعدت بتوضيح الصورة بشكل أفضل للمواطنين، فانخفض الدولار من 690 إلى 590 ليرة، كما كانت هناك يدّ خفية تعمل بشكل مقصود لضرب العملة الوطنية".
ولفت إلى الربط المقصود لحياة المواطنين بسعر الصرف، مبيناً "أن المشكلة بالسلوك، وليس بتغيرات سعر الصرف، مثل ارتفاع الأسعار مع الدولار، وعدم تخفيضها مع انخفاضه، ما يشكل فرصة سانحة لجني الأرباح الإضافية". وشدد على أن المصرف "لا يكتفي بالمراقبة من بعيد، بل موجود على الأرض، لضرب كل من يثبت تورطه بالتلاعب في سعر الصرف، وأن إجراءاته هي من ضبطت السعر من دون التحرك إلى مستويات أعلى من الحالية".