إدلب: الاتحاد الأوروبي يوقف دعم قطاع التعليم
أكد الاتحاد الأوروبي أنه أوقف بالفعل بعض أنشطة المساعدات الإنمائية في إدلب. وأشار متحدث باسم الاتحاد إلى أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء اضطرت لاتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب الاستحواذ الجزئي لـ"هيئة تحرير الشام" على مناطق شاسعة من شمال غرب سوريا بداية العام الحالي.
وقال المتحدث لوكالة "آكي" الإيطالية: "نريد احترام التزاماتنا القانونية وتجنب تحويل الأموال وضمان ألا تستخدم أموالنا عن غير قصد في تمويل جهات غير شرعية".
وأقر المتحدث بأن المساعدات الأوروبية التي تم ايقافها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدعم هياكل إدارة قطاع التعليم.
ولا يعني ذلك، وفق المتحدث الأوروبي، أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء قد تخلت بشكل تام عن دعم المدارس والمدرسين، إذ لا زال 50 ألف طفل في شمال غرب سوريا يستفيدون من الدعم الأوروبي المباشر لقطاع التعليم بواقع 17 مليون يورو.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه مستمر في تقديم خدمات تعليمية وإنسانية طارئة في شمال غرب سوريا لمصلحة 30 ألف شخص بقيمة 3.1 مليون يورو.
وشدد المتحدث على وجود آليات مراقبة دقيقة لمشروعات الاتحاد الأوروبي بشكل دائم لضمان عدم وجود تدخلات لا مبرر لها من أي طرف خارجي أو أي نظام، والتأكد من أن الأموال الأوروبية لا تستخدم بأي شكل كان من أجل "دعم" جهات غير شرعية.
وكانت الدول المانحة قد قررت تخفيض الدعم المقرر للمؤسسات التربوية في شمال غرب سورية، ما يهدد، حسب مصادر متعددة، بتوقف أكثر من 480 مدرسة عن العمل وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم في منطقة يقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين شخص.
وحذّر منسقو الاستجابة في سورية من خطورة هذه الخطوة، وقالوا إنها "يمكن أن تحرم عشرات آلاف الطلاب السوريين من فرصتهم في متابعة تحصيلهم الدراسي في محافظات إدلب وحلب وحماة وريف هذه المدن".
ووفق إحصائيات "منسقو الاستجابة" فإن "هذا القرار يُهدد بمخاطر تسرب أكثر من 350 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، وازدياد حالات عمالة الأطفال".
وقد توقفت نحو 65% من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي التي كانت تُغطي 7270 وظيفة في قطاع التربية، وسيؤدي توقف المنح إلى توقف أجور مدرسي قرابة 500 مدرسة، بينما خرجت نحو 115 منشأة تعليمية من الخدمة جراء الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري شمال غرب سوريا بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأعرب "منسقو الاستجابة" عن أسفهم "لتوقف الدعم"، مؤكدين أن "مديريات التربية والتعليم في المحافظات الثلاث سابقة الذكر هي مؤسسات خدمية مدنية ومستقلة"، وحذّروا من "كارثية عواقب توقف المنح والمساعدات لقطاع التعليم، وازدياد حالات تسرب الأطفال وعمالتهم".
وقد "قُتل 278 طالباً وطالبة نتيجة الأعمال العسكرية التي قام بها النظام السوري في المنطقة، كما قُتل 21 مدرساً ومدرسة"، ودائماً وفق إحصائيات "منسقو الاستجابة" في الشمال السوري.
وكانت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء قد ذكرت أن "دولاً أوروبية وغربية عديدة قررت تخفيض حجم المنح للسوريين، ومن بينها كندا وألمانيا وبريطانيا، وسيتم دمج مكاتب سوريا في ممثلياتها السياسية في دول الجوار السوري، وبدأ بعضها بإغلاق مكاتبه في اسطنبول والأردن، لدمجها بمكاتب بيروت في لبنان، في خطوة يُعتقد أنها ناجمة عن عدم الجدوى السياسية من جهة، ونيّة هذه الدول تخفيض المنح في ظل غياب الحل السياسي في سوريا".
وقال المتحدث لوكالة "آكي" الإيطالية: "نريد احترام التزاماتنا القانونية وتجنب تحويل الأموال وضمان ألا تستخدم أموالنا عن غير قصد في تمويل جهات غير شرعية".
وأقر المتحدث بأن المساعدات الأوروبية التي تم ايقافها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدعم هياكل إدارة قطاع التعليم.
ولا يعني ذلك، وفق المتحدث الأوروبي، أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء قد تخلت بشكل تام عن دعم المدارس والمدرسين، إذ لا زال 50 ألف طفل في شمال غرب سوريا يستفيدون من الدعم الأوروبي المباشر لقطاع التعليم بواقع 17 مليون يورو.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه مستمر في تقديم خدمات تعليمية وإنسانية طارئة في شمال غرب سوريا لمصلحة 30 ألف شخص بقيمة 3.1 مليون يورو.
وشدد المتحدث على وجود آليات مراقبة دقيقة لمشروعات الاتحاد الأوروبي بشكل دائم لضمان عدم وجود تدخلات لا مبرر لها من أي طرف خارجي أو أي نظام، والتأكد من أن الأموال الأوروبية لا تستخدم بأي شكل كان من أجل "دعم" جهات غير شرعية.
وكانت الدول المانحة قد قررت تخفيض الدعم المقرر للمؤسسات التربوية في شمال غرب سورية، ما يهدد، حسب مصادر متعددة، بتوقف أكثر من 480 مدرسة عن العمل وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم في منطقة يقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين شخص.
وحذّر منسقو الاستجابة في سورية من خطورة هذه الخطوة، وقالوا إنها "يمكن أن تحرم عشرات آلاف الطلاب السوريين من فرصتهم في متابعة تحصيلهم الدراسي في محافظات إدلب وحلب وحماة وريف هذه المدن".
ووفق إحصائيات "منسقو الاستجابة" فإن "هذا القرار يُهدد بمخاطر تسرب أكثر من 350 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، وازدياد حالات عمالة الأطفال".
وقد توقفت نحو 65% من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي التي كانت تُغطي 7270 وظيفة في قطاع التربية، وسيؤدي توقف المنح إلى توقف أجور مدرسي قرابة 500 مدرسة، بينما خرجت نحو 115 منشأة تعليمية من الخدمة جراء الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري شمال غرب سوريا بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأعرب "منسقو الاستجابة" عن أسفهم "لتوقف الدعم"، مؤكدين أن "مديريات التربية والتعليم في المحافظات الثلاث سابقة الذكر هي مؤسسات خدمية مدنية ومستقلة"، وحذّروا من "كارثية عواقب توقف المنح والمساعدات لقطاع التعليم، وازدياد حالات تسرب الأطفال وعمالتهم".
وقد "قُتل 278 طالباً وطالبة نتيجة الأعمال العسكرية التي قام بها النظام السوري في المنطقة، كما قُتل 21 مدرساً ومدرسة"، ودائماً وفق إحصائيات "منسقو الاستجابة" في الشمال السوري.
وكانت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء قد ذكرت أن "دولاً أوروبية وغربية عديدة قررت تخفيض حجم المنح للسوريين، ومن بينها كندا وألمانيا وبريطانيا، وسيتم دمج مكاتب سوريا في ممثلياتها السياسية في دول الجوار السوري، وبدأ بعضها بإغلاق مكاتبه في اسطنبول والأردن، لدمجها بمكاتب بيروت في لبنان، في خطوة يُعتقد أنها ناجمة عن عدم الجدوى السياسية من جهة، ونيّة هذه الدول تخفيض المنح في ظل غياب الحل السياسي في سوريا".