الكونغرس يقاوم خطة ترامب لبيع أسلحة للسعودية
بدأ السناتور الأميركي بوب منينديز ليل الثلاثاء، الإجراءات الرسمية لوقف مسعى الرئيس دونالد ترامب المضي قدماً في بيع أسلحة بقيمة أكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات من دون موافقة الكونغرس.
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ طلب منينديز من المجلس النظر فوراً في قرار بعدم الموافقة على الخطة الرامية إلى بيع ذخائر دقيقة التوجيه، من إنتاج شركة رايثيون، للسعودية.
وكان هذا أول قرار من نحو 22 قراراً مماثلاً للاعتراض على المبيعات العسكرية والتي طرحها أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ في أيار/مايو بعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة "طوارئ" بسبب أفعال إيران وذلك لتفادي مراجعة الكونغرس واتمام صفقات الأسلحة.
وقال مساعدون إن المشرعين يتفاوضون على اتفاق بشأن كيف ومتى سيصوت مجلس الشيوخ. وفي ظل غياب التوافق، فسيحتاج كل قرار من القرارات الاثنين والعشرين إلى عشر ساعات من المناقشات.
وتتزايد المخاوف بشأن اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ولا سيما بعد الهجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي والذي ألقت واشنطن مسؤوليته على طهران.
ويقول مؤيدو صفقات الأسلحة إنها ستدعم شركاء الولايات المتحدة في التصدي للعدوان الإيراني.
لكن المعارضين يقولون إنه ينبغي محاسبة السعودية على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان والتي شملت قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. كما لا يريدون أن تكون الأسلحة الأميركية سبباً في كارثة إنسانية في اليمن حيث تحارب السعودية والإمارات الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال منينديز إن السعودية استخدمت الذخائر الموجهة بدقة "في قتل عدد غير معلوم من المدنيين الأبرياء في حملتها الراهنة في اليمن".
ويقول داعمو القرارات إن كثيراً منها يتمتع بدعم الحزبين وستنال الموافقة في مجلسي الشيوخ والنواب رغم الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ.
لكن لكي تتحول هذه القرارات إلى قوانين، يتعين أن تحصل على موافقة بأغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز حق النقض الذي من المتوقع أن يستخدمه ترامب. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الأسبوع الماضي إنه لا يرجح حدوث ذلك في مجلس الشيوخ.