السودان:المجلس العسكري يتلكأ في محادثات الانتقال السياسي

وتواصل قوى المعارضة وجودها في الشارع عبر الاعتصام المستمر أمام مجمع وزارة الدفاع، والذي كان السبب الرئيس في تأثير الثورة على الجيش لتنحية الرئيس عمر البشير واعتقاله لاحقاً.

ويخشى المتظاهرون من تكرار التجارب العربية في الثورات المضادة التي هيمنت فيها الجيوش على السلطة كما في مصر خصوصا، حيث يطالب المحتجون بالانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي والقصاص للقتلى الذين سقطوا حلال الاحتجاجات منذ 19 كانون الثاني/ديسمبر.

وتوافق المجلس العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق، على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".

وأضاف "استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، دون أن يحدد موعدا لاستئناف المحادثات.

وأعلن الطرفان أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أيضا أن تتمخض المحادثات التي بدأت يوم الأحد عن اتفاق، لكن هذا تعذر بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات على البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات. كما حمَّل تجمع المهنيين المجلس الانتقالي مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي.

وعلق المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء الماضي، المحادثات لثلاثة أيام، واتهم المحتجين بعدم احترام التفاهم بعدم التصعيد أثناء المحادثات.