استفتاء الدستور المصري:القسائم الغذائية كانت أعمالاً خيرية!

انتهى الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، والذي يهدف إلى تمديد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 وتعزيز صلاحياته، فيما من المتوقع أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 27 نيسان/أبريل الحالي، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ويسمح التعديل الدستوري بتمديد ولاية السيسي الثانية من أربع سنوات إلى ست سنوات، فتنتهي عام 2024. وسيتمكن من الترشح في انتخابات ذلك العام لولاية ثالثة تبقيه في سدّة الرئاسة حتى 2030. ويحصر الدستور الحالي الولاية الرئاسية بأربع سنوات، ولا يمكن بموجبه الترشح إلى ولاية ثالثة.

ومنذ بداية الاقتراع، بثت القنوات التلفزيونية والصحف صورا لتدفق الناخبين على مراكز الاقتراع. ولم تمنح وسائل الإعلام المصرية الكبيرة أي مساحة للمعارضة أو للمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي اكتفت بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوم الأحد، أوقف الناشط الشاب أحمد بدوي بعد نشره صورة له في القاهرة وهو يرفع لافتة حمراء كتب عليها "لا للتعديلات الدستورية"، وفق محاميه محمد الباقر. ونقلت "فرانس برس" عن الباقر قوله، إن موكله "لم يرتكب أي جريمة. عبّر عن آرائه بطريقة سلمية"، وأوضح أنّ بدوي أوقف في مركز شرطة فيما لم تحصل عائلته على أي إشارة رسمية.

قد دعي موظفون من قبل رؤسائهم للإدلاء بأصواتهم بينما تقلى آخرون قسائم غذائية عند مغادرتهم مراكز الاقتراع.

ونفت الهيئة العامة للإعلام تدخّل السلطات في أعمال كهذه تهدف، وفقاً لها، إلى حث الناخبين على التصويت "لخيار محدد". ودعا حزب "مستقبل وطن" الناشط جداً في دعم التعديل الدستوري، وسائل الإعلام في بيان إلى التفريق بين "الأعمال الخيرية مع اقتراب شهر رمضان" وبين "جهود دعوة المصريين للمشاركة في الاستفتاء".