رفعت الأسد مطلوب للمحاكمة بباريس: غسل أموال وعصابة منظمة

وتبلغ المحفظة العقارية المتهم فيها رفعت الأسد، في فرنسا 90 مليون يورو وفقاً لأمر المحاكمة. ولم يتحدد موعد المحاكمة بعد.

وهناك قرار مكتوب مؤرخ في 8 آذار/مارس، أطلعت عليه "فرانس برس"، يدعو فيه مكتب المدعي العام المعني بالجرائم المالية إلى تقديم الأسد للمحاكمة بتهم الاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال الدولة السورية، وعدم تسجيل موظفي الأمن والنظافة الفرنسيين. بينما ينفي الأسد، الذي يقسم وقته بين فرنسا وبريطانيا، هذه الاتهامات.

ورفعت الأسد، الذي أطلق عليه لقب "جزار حماة" لقيادته قوات "سرايا الدفاع"، التي شاركت في "مجزرة حماة" بوسط سوريا عام 1982، يخضع للتحقيق في فرنسا منذ العام 2014. وغادر نائب الرئيس السوري سابقاً سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد، والد بشار الذي كان رئيساً لسوريا من عام 1971 إلى عام 2000.

وبعد وصوله إلى أوروبا، سرعان ما أثار أسلوب حياته الفخم وأربع زوجات و16 طفلاً الاستغراب. وتضم ثروته الفرنسية المبلّغ عنها منزلين في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء اخرى راقية في العاصمة، وقصراً مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7,400 متر مربع من المكاتب في ليون. وتم شراء معظم ذلك في الثمانينات من خلال شركات خارجية في بنما وكوراكاو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ. ويمتلك رفعت الأسد هو وعائلته أكثر من 500 عقار في إسبانيا، تمت مصادرتها من قبل السلطات في عام 2017.