الاتحاد الاوروبي يضيف الوزراء السوريين الجدد الى لائحة عقوباته
قرر المجلس الوزاري الأوروبي، إضافة أسماء سبعة وزراء في الحكومة السورية الحالية، إلى لائحة العقوبات المفروضة من قبل بروكسل على سوريا، منذ اندلاع الصراع قبل حوالي 8 أعوام.
وتأتي إضافة هؤلاء الوزراء على لائحة العقوبات، حسب بيان المجلس الصادر، الإثنين، توازياً مع "تغييرات جديدة أُجريت داخل الحكومة السورية مؤخراً".
وتضم القائمة الجديدة من المُعاقبين؛ كلاً من وزراء الداخلية محمد خالد الرحمون، والسياحة محمد رامي مارتيني، والتعليم بسام إبراهيم، والتربية عماد العزب، والأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، والاتصالات إياد الخطيب، والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة. وهؤلاء الوزراء عيّنهم الرئيس بشار الأسد، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على خلفية تعديل وزاري أجراه على حكومة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس.
وتأتي إضافة هؤلاء الوزراء على لائحة العقوبات، حسب بيان المجلس الصادر، الإثنين، توازياً مع "تغييرات جديدة أُجريت داخل الحكومة السورية مؤخراً".
وتضم القائمة الجديدة من المُعاقبين؛ كلاً من وزراء الداخلية محمد خالد الرحمون، والسياحة محمد رامي مارتيني، والتعليم بسام إبراهيم، والتربية عماد العزب، والأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، والاتصالات إياد الخطيب، والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة. وهؤلاء الوزراء عيّنهم الرئيس بشار الأسد، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على خلفية تعديل وزاري أجراه على حكومة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس.
المجلة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي قالت إن "الوزراء تم إدراجهم في القائمة السوداء للأفراد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين السوريين والتربح بواسطة النظام السوري أو دعمه".
وبهذا القرار يصبح عدد المسؤولين السوريين المشمولين بالعقوبات الأوروبية 277 شخصاً يُمنع دخولهم إلى أراضي دول الاتحاد، وتُجمد أرصدتهم في مصارفها وذلك على خلفية مسؤوليتهم أو ضلوعهم في عمليات قمع طالت المدنيين في سوريا أو حتى بسبب قربهم من نظام الحكم في دمشق.
كما أدرج الاتحاد الأوربي أسماء 72 هيئة وشركة على لائحة عقوباته، ما يعني تجميد أصول أموالها ومنع أي تعامل تجاري أو اقتصادي معها.
وتتضمن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا حظراً على النفط وقيوداً على التجارة والاستثمار، وتنص كذلك على تجميد أصول أموال مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى فرض قيود على صادرات السلاح والمعدات وأجهزة الاتصال التي قد تستخدم للرقابة وللقمع الداخلي.
وكانت العقوبات الأوروبية على سوريا قد فُرضت منذ بداية كانون الأول/ديسمبر 2011، وتتم مراجعتها سنوياً. ومن المقرر أن تتم المراجعة المقبلة بداية حزيران/يونيو 2019. وأعلن الاتحاد الأوروبي "الجاهزية لفرض مزيد من العقوبات طالما استمر القمع"، حسب البيان، الذي أعاد التذكير بقرارات بروكسل الصادرة في 16 آذار/ مارس 2018 حول الموضوع ذاته.
وجاء في البيان: "يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في سوريا، حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبيان جنيف عام 2012".
وبهذا القرار يصبح عدد المسؤولين السوريين المشمولين بالعقوبات الأوروبية 277 شخصاً يُمنع دخولهم إلى أراضي دول الاتحاد، وتُجمد أرصدتهم في مصارفها وذلك على خلفية مسؤوليتهم أو ضلوعهم في عمليات قمع طالت المدنيين في سوريا أو حتى بسبب قربهم من نظام الحكم في دمشق.
كما أدرج الاتحاد الأوربي أسماء 72 هيئة وشركة على لائحة عقوباته، ما يعني تجميد أصول أموالها ومنع أي تعامل تجاري أو اقتصادي معها.
وتتضمن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا حظراً على النفط وقيوداً على التجارة والاستثمار، وتنص كذلك على تجميد أصول أموال مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى فرض قيود على صادرات السلاح والمعدات وأجهزة الاتصال التي قد تستخدم للرقابة وللقمع الداخلي.
وكانت العقوبات الأوروبية على سوريا قد فُرضت منذ بداية كانون الأول/ديسمبر 2011، وتتم مراجعتها سنوياً. ومن المقرر أن تتم المراجعة المقبلة بداية حزيران/يونيو 2019. وأعلن الاتحاد الأوروبي "الجاهزية لفرض مزيد من العقوبات طالما استمر القمع"، حسب البيان، الذي أعاد التذكير بقرارات بروكسل الصادرة في 16 آذار/ مارس 2018 حول الموضوع ذاته.
وجاء في البيان: "يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في سوريا، حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبيان جنيف عام 2012".
ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، الاثنين، بعد نشر أسماء الوزراء السوريين المشمولين بها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد اتخذ في شباط/فبراير، قراراً بتشديد الحصار على قطاع الأعمال السوري المقرّب من النظام، والذي يعمل على إطلاق "إعادة الأعمار" في مدينة ماروتا، بالتوافق مع رؤى النظام لها.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد اتخذ في شباط/فبراير، قراراً بتشديد الحصار على قطاع الأعمال السوري المقرّب من النظام، والذي يعمل على إطلاق "إعادة الأعمار" في مدينة ماروتا، بالتوافق مع رؤى النظام لها.