لندن تضيق بمئات آلاف المطالبين بالبقاء بالاتحاد الأوروبي

خرج مئات آلاف البريطانيين السبت، إلى شوارع العاصمة لندن مطالبين بتنظيم استفتاء جديد بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك بعدما تجاوز عدد الموقعين على عريضة لإلغاء ال"بريكست" الأربعة ملايين.

وقالت صفحة "صوت الشعب البريطاني" على "تويتر" إنها تتوقع أن يصل عدد المتظاهرين إلى مليون شخص للمطالبة بإلغاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت مسيرة المتظاهرين من شارع بارك لين وحديقة هايد بارك في لندن إلى ساحة البرلمان، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتجميد عملية انسحاب المملكة من الاتحاد وإعطاء الشعب الكلمة الفصل في تقرير مصير البلاد.

ورفع المحتجون لافتات تقول "أفضل اتفاق هو عدم الخروج" و"نحن نطالب بتصويت للشعب". ووصف المنظمون التجمع بأنه قد يكون أكبر احتجاج ضد الانفصال حتى اليوم.

وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل أو إذا كان ذلك سيتم في الأصل مع محاولة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التوصل مع  البرلمان إلى سبيل للخروج.

وتأتي هذه المسيرة بعد يومين من قرار الاتحاد الأوروبي منح المملكة المتحدة خيارين لتأجيل "بريكست" إلى ما بعد التاريخ المقرر في 29 آذار/مارس. وحدد القادة الأوربيين تاريخ 12 نيسان/أبريل على أقرب تقدير للاستحقاق المصيري وذلك في حال لم يوافق البريطانيون على اتفاق الخروج.

أما في حال وافق البرلمان البريطاني على اتفاق، تُعطى لندن حتى 22 أيار/مايو لتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد، علماً أن البرلمان رفض مرتين الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، كما صوّت في آخر جلسة له على تأجيل عملية الخروج حتى نهاية حزيران/يونيو.

وألمحت ماي الجمعة، إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق الخروج على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره. وذكرت صحيفتا "التايمز" و"الديلي تلغراف" أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.

وفي السياق، تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب الحكومة البريطانية بالتراجع عن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر من أربعة ملايين موقّع السبت، عبر موقع العرائض التابع للحكومة والبرلمان في بريطانيا.

وقالت لجنة العرائض في البرلمان البريطاني في تغريدة تبعت انهيار الموقع بسبب الضغط عليه، إن معدل التوقيعات هو "أعلى معدل شهده الموقع في تاريخه". وأوضحت أنه في إحدى المراحل سجلت العريضة نحو ألفي توقيع في دقيقة واحدة.

وتدعو العريضة الحكومة البريطانية لنقض المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحكم عملية الخروج من الاتحاد، وهو ما يعني واقعياً إلغاء إجراءات الخروج الذي صوّت لصالحه أغلب البريطانيين في استفتاء عام 2016.

غير أن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صرح بأن ماي "قالت مراراً إنها لن تقبل بنقض المادة 50"، إذ إنها ترى في مثل هذه الخطوة فشلاً للديمقراطية في بريطانيا.

ووسط عملية التخبط في ال"بريكست" تبرز أدلة متزايدة على أن الاقتصاد البريطاني تباطأ منذ التصويت على الخروج، بعد سلسلة من البيانات الضعيفة في نهاية 2018.

وقال عضو لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا المركزي جوناثان هاسكل في خطاب، إن الاستثمار في الأعمال التجارية بعد الاستفتاء انخفض مقارنةً بالاتجاه التاريخي ومع مقارنته باقتصادات مجموعة السبع. ولو نما بنفس الوتيرة التي حققها متوسط مجموعة السبع لكان ارتفع 2.9 في المائة. بدلا من ذلك، انخفض بنسبة 0.4 في المائة.

يشير هذا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل 70 في المائة تقريباً من تباطؤ الاستثمار، وفق "بلومبيرغ".

وفي السياق ذاته، قام فريق من بنك إنكلترا وجامعة نوتنغهام وجامعة ستانفورد بدراسة استقصائية استصرحت 7500 مسؤول تنفيذي في المملكة المتحدة. وتبين أن "بريكست" كان مصدراً مهماً لعدم اليقين بالنسبة للعديد من الشركات البريطانية، إذ تراجع الاستثمار بنسبة 6 في المائة في أول عامين بعد الاستفتاء، مع انخفاض العمالة بنسبة 1.5 في المائة أيضاً.

ومن المرجح أن يقلل بريكست من إنتاجية المملكة المتحدة بحوالي نصف نقطة مئوية، وتتوقع غالبية الشركات أن يؤدي بريكست إلى خفض المبيعات وزيادة التكاليف.