الجزائر:الجيش والحزب الحاكم يؤيدان الحراك الشعبي
وقال رئيس الأركان في تصريحات أدلى بها خلال زيارة للمنطقة العسكرية الثالثة، إن شهر مارس/ آذار هو شهر الشهداء، تجلت فيه الأعمال ذات المقاصد النبيلة والنيات الصافية، شهر عبر خلاله الشعب الجزائري عن مكنونه ومخزونه من كنوز الصدق في العمل والإخلاص لله والوطن.
واعتبر جزائريون معارضون أن تصريحات أركان الجيش، تؤكد ابتعاد الجيش ونأيه بالنفس عن الدفاع عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبقائه في السلطة. كما انحاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المحتجين بعد اجتماع لكبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير الحزب قوله "حزب جبهة التحرير الوطني يساند مساندة مطلقة الحراك الشعبي". ودعا الحزب كذلك إلى مفاوضات لضمان الاستقرار في الجزائر، البلد الغني بالموارد النفطية والغازية.
كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوشارب دعوته إلى "العمل بإخلاص والجلوس معا إلى طاولة حوار واحدة للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق خريطة طريق واضحة لبناء جزائر جديدة لا تهمش ولا تقصي أي أحد".
وتراجع بوتفليقة الأسبوع الماضي، امام مطالب المحتجين معلناً عدم نيته الترشح لولاية خامسة، لكنه قال إنه سيبقى في السلطة إلى حين صياغة دستور جديد.
وقال صديق شهاب المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي لقناة البلاد التلفزيونية إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرا.
وأضاف أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج إطار عمل قانوني.
وأفرزت الحركة الاحتجاجية زعماء عرضوا بديلا لخريطة الطريق السياسية التي رسمها بوتفليقة للوصول لما يصفه بالجزائر الجديدة. لكنهم لم يتمكنوا بعد من تكوين قوة الدفع الكافية لإجباره على التنحي أو تقديم تنازلات أكبر.
وظل الجيش، الذي يلعب دورا نافذا من وراء الستار، بمنأى عن الأحداث ومن غير المرجح أن يتدخل ما دامت الاحتجاجات سلمية.
وتعيش الجزائر على وقع مظاهرات سلمية عارمة في مختلف الولايات الجزائرية ضد بقاء الرئيس بوتفليقة بالحكم، كان أكبرها الجمعة الماضية حيث احتشد نصف مليون شخص في العاصمة الجزائر.