مؤتمر ميونيخ:سجال لبناني تركي حول المنطقة الامنية
جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، احترام أنقرة لوحدة الأراضي السورية، مشيرا أن القضية الأساسية لبلاده أمن حدودها وشعبها.
وجاء ذلك في حلقة نقاش بعنوان "الصراع السوري بين الاستراتيجية والمأساة"، في اليوم الثاني لاعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، وجمعت إلى جانب اكار، كلاً من أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والممثل الخاص للولايات المتحدة الاميركية في سوريا جيمس جيفري، والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى سوريا غير بيدرسن، ووزير الدفاع اللبناني الجديد إلياس بو صعب.
وقال أكار: "نحترم وحدة الأراضي السورية، لكن القضية الأساسية بالنسبة لنا في ما يتعلق بسوريا تتمثل في سلامة وأمن حدودنا وشعبنا (..) القضية الرئيسية هي الأمن للتخلص من الإرهابيين سواء وحدات حماية الشعب أو داعش".
وفي ما يتعلق بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، أوضح أكار أنها "ستكون بطول 440 كيلومترا شرق نهر الفرات، بعد تطهيرها من إرهابيي وحدات الحماية". وشدد على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة "تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".
ولفت إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998، تمنح تركيا إمكانية مكافحة الإرهابيين. وقال "الوضع في سوريا يجعل دمشق غير قادرة على مواجهة الإرهابيين، ولهذا نحن هناك، نحارب الإرهاب". وأكد أنه بفضل تركيا تمكن أكثر من 300 ألف لاجئ سوري من العودة لبلادهم.
وتعليقا على قول جيمس جيفري إن "500 ألف شخص قتلوا في سوريا (منذ عام 2011)"، قال أكار "وفقا لمعطياتنا قُتل مليون شخص في سوريا من قبل النظام والإرهابيين".
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة، قال الوزير التركي إن بلاده تأمل في إجراء انتخابات بسوريا وتشكيل حكومة شرعية، مؤكدا على ضرورة العمل بجد لمنع تكرار حدوث أزمة إنسانية في المنطقة.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، قال إن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا، وإنها ستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن المسألة. وأضاف جيفري: "نقول (للحلفاء) باستمرار إن هذا لن يكون انسحابا مباغتا وسريعا وإنما خطوط بخطوة". وفي ما يتعلق بالمحادثات الرامية إلى إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، بدا أن هناك خلافا بين جيفري ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشأن مصير الفصائل التي يقودها الأكراد، وتعمل مع التحالف المدعوم من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكالة "سانا" الرسمية السورية، نقلت عن بو صعب، تأكيده على "ضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا وفق القرارات الدولية يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها"، وأشار بو صعب إلى أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يقرر مصير ومستقبل بلده. وقال إن "تنظيم داعش الإرهابي جند الأطفال في سوريا بصفوفه وقتل الكثير منهم"، مشيراً إلى خطر عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم".
ورداً على سؤال حول رأيه حول وجود مناطق آمنة، فقد شدد بو صعب على "وحدة الاراضي السورية وعلى ضرورة ان يكون اي حل بموافقة الحكومة السورية وعلى ان تجد الجامعة العربية الحل المناسب، محذرا في هذا الاطار من ان اي حل لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة، يمكن تفاديها".
ودعا "الى ايجاد حلول بدل التحدث عن المشاكل وتعزيز وحدة وسيادة الدولة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، مشددا على وجوب الاستماع الى معاناة الشعب السوري وحقه بتقرير مصيره".
أحمد أبو الغيط، ذكّر بالبند الأساسي لميثاق جامعة الدول العربية، والذي ينص على حماية سيادة ووحدة أية دولة عربية، كما كان متحفظا على الموقف التركي الساعي لأنشاء منطقة آمنة بإشراف القوات التركية.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن، على دوره الذي ينطوي تحت قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على وحدة وسيادة الأراضي السورية.
وجاء ذلك في حلقة نقاش بعنوان "الصراع السوري بين الاستراتيجية والمأساة"، في اليوم الثاني لاعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، وجمعت إلى جانب اكار، كلاً من أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والممثل الخاص للولايات المتحدة الاميركية في سوريا جيمس جيفري، والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى سوريا غير بيدرسن، ووزير الدفاع اللبناني الجديد إلياس بو صعب.
وقال أكار: "نحترم وحدة الأراضي السورية، لكن القضية الأساسية بالنسبة لنا في ما يتعلق بسوريا تتمثل في سلامة وأمن حدودنا وشعبنا (..) القضية الرئيسية هي الأمن للتخلص من الإرهابيين سواء وحدات حماية الشعب أو داعش".
وفي ما يتعلق بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، أوضح أكار أنها "ستكون بطول 440 كيلومترا شرق نهر الفرات، بعد تطهيرها من إرهابيي وحدات الحماية". وشدد على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة "تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".
ولفت إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998، تمنح تركيا إمكانية مكافحة الإرهابيين. وقال "الوضع في سوريا يجعل دمشق غير قادرة على مواجهة الإرهابيين، ولهذا نحن هناك، نحارب الإرهاب". وأكد أنه بفضل تركيا تمكن أكثر من 300 ألف لاجئ سوري من العودة لبلادهم.
وتعليقا على قول جيمس جيفري إن "500 ألف شخص قتلوا في سوريا (منذ عام 2011)"، قال أكار "وفقا لمعطياتنا قُتل مليون شخص في سوريا من قبل النظام والإرهابيين".
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة، قال الوزير التركي إن بلاده تأمل في إجراء انتخابات بسوريا وتشكيل حكومة شرعية، مؤكدا على ضرورة العمل بجد لمنع تكرار حدوث أزمة إنسانية في المنطقة.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، قال إن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا، وإنها ستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن المسألة. وأضاف جيفري: "نقول (للحلفاء) باستمرار إن هذا لن يكون انسحابا مباغتا وسريعا وإنما خطوط بخطوة". وفي ما يتعلق بالمحادثات الرامية إلى إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، بدا أن هناك خلافا بين جيفري ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشأن مصير الفصائل التي يقودها الأكراد، وتعمل مع التحالف المدعوم من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكالة "سانا" الرسمية السورية، نقلت عن بو صعب، تأكيده على "ضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا وفق القرارات الدولية يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها"، وأشار بو صعب إلى أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يقرر مصير ومستقبل بلده. وقال إن "تنظيم داعش الإرهابي جند الأطفال في سوريا بصفوفه وقتل الكثير منهم"، مشيراً إلى خطر عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم".
ورداً على سؤال حول رأيه حول وجود مناطق آمنة، فقد شدد بو صعب على "وحدة الاراضي السورية وعلى ضرورة ان يكون اي حل بموافقة الحكومة السورية وعلى ان تجد الجامعة العربية الحل المناسب، محذرا في هذا الاطار من ان اي حل لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة، يمكن تفاديها".
ودعا "الى ايجاد حلول بدل التحدث عن المشاكل وتعزيز وحدة وسيادة الدولة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، مشددا على وجوب الاستماع الى معاناة الشعب السوري وحقه بتقرير مصيره".
أحمد أبو الغيط، ذكّر بالبند الأساسي لميثاق جامعة الدول العربية، والذي ينص على حماية سيادة ووحدة أية دولة عربية، كما كان متحفظا على الموقف التركي الساعي لأنشاء منطقة آمنة بإشراف القوات التركية.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن، على دوره الذي ينطوي تحت قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على وحدة وسيادة الأراضي السورية.