الأسباب "العجيبة" لانهيار الليرة السورية
في الوقت الذي تعيش فيه الليرة السورية عصر انحدارها الأقسى، بعد تراكم الفشل الحكومي وتدمير القطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري في حرب النظام على الشعب، يصر النظام على ترويج ونشر الأكاذيب التي تربط الانهيار بـ"المؤامرة الكونية" التي تستهدف سوريا، في تجاهل للأسباب الرئيسية لانهيار الليرة.
ويعزو النظام سبب انخفاض سعر صرف الليرة، إلى التطبيقات الإلكترونية الخاصة بأسعار صرف العملات، وصفحات الفيسبوك، ويتهم أصحابها، بالحصول على تمويل من دول خليجية وتنظيم اجتماعات في تركيا بأوامر من المخابرات الأميركية، وتدريب عشرات الأشخاص لتخريب الاقتصاد السوري، وذلك عبر إجبار "الدولة السورية" على استنزاف العملات الأجنبية من خزينتها وإيقاف "الخدمات المجانية التي تقدمها لمواطنيها".
التطبيقات والصفحات الخاصة بأسعار صرف العملات، بحسب وسائل إعلام النظام، تقوم بنشر "أسعار وهمية مرتفعة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، "بهدف التأثير على المواطنين وأضعاف ثقتهم بالليرة السورية".
ويتناقل بعض الموالين تلك الأخبار، ويخوّفون المواطنين من مغبة استخدام تطبيقات أسعار الصرف، وما قد يترتب على ذلك "من تبعات أمنية"، رغم عدم وجود قرار رسمي لمقاطعة هذه التطبيقات، أو حظرها.
وتنتشر روايات في الشارع الموالي تتهم "قيادات المسلحين" في الشمال السوري بجمع الدولار من الأسواق، و"تجهزهم للهروب خارج البلاد، بعد تفشي أخبار عن نية الجيش شن حملة عسكرية ضخمة لاستعادة تلك المناطق واخضاعها لسيطرته مجدداً". ويعمد لتعميم هذه الرواية أيضاً "خبراء اقتصاديون" موالون للنظام في مقابلات تلفزيونية مع المحطات المحلية، والفضائية.
ويشير "الخبراء" إلى الدعم المالي الذي كانت تتلقاه "الحكومة" من حلفائها، للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى تنتهي الحرب في سوريا، على أن يستعيد الحلفاء ديونهم على شكل "استثمارات" في سوريا. لكن هذا الدعم، توقف "بشكل مفاجئ" مؤخراً، فاضطرت "الحكومة" لصرف المال من خزينة البنك المركزي، ببيع النقد الأجنبي "لدفع الرواتب"، ما ساهم بانخفاض بقيمة الليرة السورية بشكل تدريجي.
كما يتهم النظام التجار اللبنانيين بشراء العملات الأجنبية من سوريا، وامتناع البنوك اللبنانية عن الافراج عن أموال السوريين "التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات" متهماً إياها بـ"التآمر".
ومن بين الأسباب، التي يروّجها النظام، عن تراجع قيمة الليرة السورية؛ تعطل عجلة الصناعة بسبب تهرب الصناعيين عن دفع الضرائب وإيقاف أعمالهم على أثرها، ما انعكس سلباً على زيادة الاستيراد من الخارج واضطرار الدولة السورية لأجراء كل هذه التعاملات بالنقد الأجنبي الاحتياطي الموجود في خزائنها.
ويعزو النظام سبب انخفاض سعر صرف الليرة، إلى التطبيقات الإلكترونية الخاصة بأسعار صرف العملات، وصفحات الفيسبوك، ويتهم أصحابها، بالحصول على تمويل من دول خليجية وتنظيم اجتماعات في تركيا بأوامر من المخابرات الأميركية، وتدريب عشرات الأشخاص لتخريب الاقتصاد السوري، وذلك عبر إجبار "الدولة السورية" على استنزاف العملات الأجنبية من خزينتها وإيقاف "الخدمات المجانية التي تقدمها لمواطنيها".
التطبيقات والصفحات الخاصة بأسعار صرف العملات، بحسب وسائل إعلام النظام، تقوم بنشر "أسعار وهمية مرتفعة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، "بهدف التأثير على المواطنين وأضعاف ثقتهم بالليرة السورية".
ويتناقل بعض الموالين تلك الأخبار، ويخوّفون المواطنين من مغبة استخدام تطبيقات أسعار الصرف، وما قد يترتب على ذلك "من تبعات أمنية"، رغم عدم وجود قرار رسمي لمقاطعة هذه التطبيقات، أو حظرها.
وتنتشر روايات في الشارع الموالي تتهم "قيادات المسلحين" في الشمال السوري بجمع الدولار من الأسواق، و"تجهزهم للهروب خارج البلاد، بعد تفشي أخبار عن نية الجيش شن حملة عسكرية ضخمة لاستعادة تلك المناطق واخضاعها لسيطرته مجدداً". ويعمد لتعميم هذه الرواية أيضاً "خبراء اقتصاديون" موالون للنظام في مقابلات تلفزيونية مع المحطات المحلية، والفضائية.
ويشير "الخبراء" إلى الدعم المالي الذي كانت تتلقاه "الحكومة" من حلفائها، للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى تنتهي الحرب في سوريا، على أن يستعيد الحلفاء ديونهم على شكل "استثمارات" في سوريا. لكن هذا الدعم، توقف "بشكل مفاجئ" مؤخراً، فاضطرت "الحكومة" لصرف المال من خزينة البنك المركزي، ببيع النقد الأجنبي "لدفع الرواتب"، ما ساهم بانخفاض بقيمة الليرة السورية بشكل تدريجي.
كما يتهم النظام التجار اللبنانيين بشراء العملات الأجنبية من سوريا، وامتناع البنوك اللبنانية عن الافراج عن أموال السوريين "التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات" متهماً إياها بـ"التآمر".
ومن بين الأسباب، التي يروّجها النظام، عن تراجع قيمة الليرة السورية؛ تعطل عجلة الصناعة بسبب تهرب الصناعيين عن دفع الضرائب وإيقاف أعمالهم على أثرها، ما انعكس سلباً على زيادة الاستيراد من الخارج واضطرار الدولة السورية لأجراء كل هذه التعاملات بالنقد الأجنبي الاحتياطي الموجود في خزائنها.