أوروبا توسع قائمة العقوبات على النظام السوري

وجاء في بيان أصدرته المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد وسع قائمة العقوبات على النظام السوري وداعميه. وأشار إلى أن الاتحاد، أضاف إلى القائمة 11 رجل أعمال و5 شركات تعمل في مشاريع للعقارات الفاخرة، ومشاريع أخرى يستفيد منها النظام.

وأوضح أن قائمة العقوبات، باتت تضم 72 شركة و270 شخصا. وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأموال، ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري، حظراً على النفط السوري، وقيوداً على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي جرى تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى عام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا، وخاصة في مجال النفط والمنتجات النفطية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات مفروضة على قيادة سوريا (القائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص، رئيس النظام بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه)، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع سوريا.

كذلك، قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين، فرض عقوبات على 9 مسؤولين روس وسوريين على خلفية تورطهم في أحداث استخدمت فيها أسلحة كيماوية. وشمل القرار 5 مسؤولين في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية (SSRC) الذي لعب دوراً في استخدام الأسلحة الكيماوية، من قبل قوات الأسد.

وأوضح البيان أن الشخصيات الروسية التي شملتها العقوبات هي رئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه وعميلان بالجهاز، وذلك لمسؤوليتهم عن حيازة ونقل واستخدام غاز الأعصاب الذي استخدم في هجوم استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في آذار/مارس الماضي.

وشملت العقوبات حظر سفر الشخصيات التسع إلى الاتحاد، وتجميد الأصول العائدة لهم ضمن حدوده، وحظر تحويل الأموال لهم.