الزبداني: دفعة مُهجّرين ثانية ستصل من لبنان
تستعد دفعة جديدة من أهالي مدينة الزبداني المهجّرين في لبنان للعودة إلى مدينتهم في ريف دمشق الغربي، منتصف آب/أغسطس، ضمن اتفاق يجري التحضير له بين النظام وجهات لبنانية، عبر "لجنة مصالحة" محلية من أهالي الزبداني.
وتنحصر مهمة "لجنة المصالحة" من الزبداني بجمع وإعداد أسماء الراغبين بالعودة إلى مدينتهم، بعد لجوء طال لخمسة أعوام في لبنان، وتقدم القوائم للأمن العام اللبناني والأمن السوري كما حصل في دفعة سابقة.
مصدر في اللجنة قال لـ"المدن" إن اللجنة أخذت تعليمات، مطلع آب/أغسطس، من "الدولة السورية" بتجهيز قوائم بأسماء الراغبين بالعودة الى مدينتهم الزبداني بين 20 و25 آب، ضمن الدفعة السادسة من اللاجئين السوريين في لبنان التي ستتم إعادتها من لبنان.
وأضاف المصدر: "القوائم التي نعدّها ستقدم للجهات الأمنية المعنية بهذا الموضوع، لتتم دراستها، ومن ثم البت بمن يُسمح لهم منها بالعودة في الوقت الحالي، مع إمكانية إعادة النظر في الأسماء التي رُفضت مع تطور الملف".
ويحصل الشخص المسجل ضمن "قوائم العائدين" على موافقات من الطرفين السوري واللبناني، ومن يمتنع عن العودة إلى سوريا بعد الحصول على الموافقة "يُعرض نفسه للمساءلة من الحكومتين"، بحسب ما ذكر المصدر لـ"المدن".
وفي ما يتعلق بالضمانات المقدمة للأشخاص الذين سبق وشاركوا في مجريات الثورة السورية، قال المصدر: "إذا تمت الموافقة على أسماء مشاركين في الحراك الثوري، فإن الجهات المعنية تقوم بتسوية أوضاعهم ضمن عفو ممنوح لهم بشكل خاص، ومن هم في سن خدمة التجنيد الإجباري يتم منحهم تأجيل لمدة 6 شهور ومن ثم يتم سحبهم إلى الخدمة"، أي أن شروط "تسوية" أوضاع المهجّرين تتشابه مع "التسويات" الأخيرة التي تم توقيعها بين النظام والمعارضة في الغوطة الشرقية وحمص ودرعا.
وكانت الدفعة الأولى قد وصلت إلى الزبداني في 28 تموز/يوليو. أبو محمد، الذي كان ضمن قافلة العائدين، قال لـ"المدن" إن "عدد الأهالي الذين عادوا إلى الزبداني في قافلة تموز بلغ 200 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، ولا يوجد أي شخص عليه إشكاليات أو ملاحقات أمنية".
وأكد أبو محمد أن النظام سمح لجميع العائدين بتفقد منازلهم، حتى تلك الواقعة في الحارة الغربية التي حولتها مليشيا "حزب الله" إلى منطقة عسكرية. وأشار أبو محمد إلى أن النظام بدأ بإعادة الخدمات إلى المناطق التي لم تتعرض لدمار كبير، فبدأ بإصلاح الطرق وإعادة المياه والكهرباء. الأحياء المدمرة خلال معارك السنوات الماضية بين النظام والمعارضة لا تزال بلا خدمات، باستثناء إزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية.
وعلى عكس القافلة الأولى، سيعود في القافلة الثانية عشرات الشبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، أو من هم في سن التجنيد. ويتواصل أولئك مع "لجنة المصالحة" للحصول على "ضمانات" بعدم سوقهم فوراً إلى الخدمة، والتأكد من البند المتضمن تأجيلهم لمدة 6 شهور عن الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام.
ورغم عدم تسجيل انتهاكات بحق العائدين في الدفعة الأولى إلى الزبداني، وتقديم "لجنة المصالحة" ضمانات للدفعة التي تتجهز للعودة، إلا أن ناشطين من الزبداني حذّروا من ارتكاب النظام لانتهاكات بحق القوافل الجديدة. وقال مدير "الهيئة الطبية لمدينة الزبداني" سابقاً، عضو "هيئة مهجري ريف دمشق" عن مدينة الزبداني عامر برهان، لـ"المدن"، إن "غالبية المهجرين الذين عادوا ضمن القافلة الأولى لم يشاركوا بالحراك السلمي والعسكري ضد النظام، وكانوا قد غادروا الزبداني مع سيطرة الجيش الحر على المدينة أول مرة عام 2011، ولجأوا إلى لبنان".
وأضاف برهان بأن النظام سيعطي العائدين إلى الزبداني "فرصة مؤقتة" قبل أن "تعود حليمة لعادتها القديمة"، وهو ما حصل لباقي المهجرين الذين عادوا ضمن القوافل الست من لبنان، فضلاً عمّا حصل في مناطق "التسوية" في أرياف دمشق وحمص ودرعا من اعتقالات وتحقيقات أمنية وسوق للتجنيد الإجباري قبل انقضاء المدة.
ونفى برهان أن يكون ملف مهجري الزبداني إلى الشمال السوري مرتبطاً بملف المُهجّرين في لبنان، مشيراً إلى أن مُهجري الشمال لا يمكنهم العودة في ظل حكم النظام، ما لم يحصلوا على "ضمانات أممية" مدعومة بقرار من مجلس الأمن يحميهم حال عودتهم.
وتنحصر مهمة "لجنة المصالحة" من الزبداني بجمع وإعداد أسماء الراغبين بالعودة إلى مدينتهم، بعد لجوء طال لخمسة أعوام في لبنان، وتقدم القوائم للأمن العام اللبناني والأمن السوري كما حصل في دفعة سابقة.
مصدر في اللجنة قال لـ"المدن" إن اللجنة أخذت تعليمات، مطلع آب/أغسطس، من "الدولة السورية" بتجهيز قوائم بأسماء الراغبين بالعودة الى مدينتهم الزبداني بين 20 و25 آب، ضمن الدفعة السادسة من اللاجئين السوريين في لبنان التي ستتم إعادتها من لبنان.
وأضاف المصدر: "القوائم التي نعدّها ستقدم للجهات الأمنية المعنية بهذا الموضوع، لتتم دراستها، ومن ثم البت بمن يُسمح لهم منها بالعودة في الوقت الحالي، مع إمكانية إعادة النظر في الأسماء التي رُفضت مع تطور الملف".
ويحصل الشخص المسجل ضمن "قوائم العائدين" على موافقات من الطرفين السوري واللبناني، ومن يمتنع عن العودة إلى سوريا بعد الحصول على الموافقة "يُعرض نفسه للمساءلة من الحكومتين"، بحسب ما ذكر المصدر لـ"المدن".
وفي ما يتعلق بالضمانات المقدمة للأشخاص الذين سبق وشاركوا في مجريات الثورة السورية، قال المصدر: "إذا تمت الموافقة على أسماء مشاركين في الحراك الثوري، فإن الجهات المعنية تقوم بتسوية أوضاعهم ضمن عفو ممنوح لهم بشكل خاص، ومن هم في سن خدمة التجنيد الإجباري يتم منحهم تأجيل لمدة 6 شهور ومن ثم يتم سحبهم إلى الخدمة"، أي أن شروط "تسوية" أوضاع المهجّرين تتشابه مع "التسويات" الأخيرة التي تم توقيعها بين النظام والمعارضة في الغوطة الشرقية وحمص ودرعا.
وكانت الدفعة الأولى قد وصلت إلى الزبداني في 28 تموز/يوليو. أبو محمد، الذي كان ضمن قافلة العائدين، قال لـ"المدن" إن "عدد الأهالي الذين عادوا إلى الزبداني في قافلة تموز بلغ 200 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، ولا يوجد أي شخص عليه إشكاليات أو ملاحقات أمنية".
وأكد أبو محمد أن النظام سمح لجميع العائدين بتفقد منازلهم، حتى تلك الواقعة في الحارة الغربية التي حولتها مليشيا "حزب الله" إلى منطقة عسكرية. وأشار أبو محمد إلى أن النظام بدأ بإعادة الخدمات إلى المناطق التي لم تتعرض لدمار كبير، فبدأ بإصلاح الطرق وإعادة المياه والكهرباء. الأحياء المدمرة خلال معارك السنوات الماضية بين النظام والمعارضة لا تزال بلا خدمات، باستثناء إزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية.
وعلى عكس القافلة الأولى، سيعود في القافلة الثانية عشرات الشبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، أو من هم في سن التجنيد. ويتواصل أولئك مع "لجنة المصالحة" للحصول على "ضمانات" بعدم سوقهم فوراً إلى الخدمة، والتأكد من البند المتضمن تأجيلهم لمدة 6 شهور عن الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام.
ورغم عدم تسجيل انتهاكات بحق العائدين في الدفعة الأولى إلى الزبداني، وتقديم "لجنة المصالحة" ضمانات للدفعة التي تتجهز للعودة، إلا أن ناشطين من الزبداني حذّروا من ارتكاب النظام لانتهاكات بحق القوافل الجديدة. وقال مدير "الهيئة الطبية لمدينة الزبداني" سابقاً، عضو "هيئة مهجري ريف دمشق" عن مدينة الزبداني عامر برهان، لـ"المدن"، إن "غالبية المهجرين الذين عادوا ضمن القافلة الأولى لم يشاركوا بالحراك السلمي والعسكري ضد النظام، وكانوا قد غادروا الزبداني مع سيطرة الجيش الحر على المدينة أول مرة عام 2011، ولجأوا إلى لبنان".
وأضاف برهان بأن النظام سيعطي العائدين إلى الزبداني "فرصة مؤقتة" قبل أن "تعود حليمة لعادتها القديمة"، وهو ما حصل لباقي المهجرين الذين عادوا ضمن القوافل الست من لبنان، فضلاً عمّا حصل في مناطق "التسوية" في أرياف دمشق وحمص ودرعا من اعتقالات وتحقيقات أمنية وسوق للتجنيد الإجباري قبل انقضاء المدة.
ونفى برهان أن يكون ملف مهجري الزبداني إلى الشمال السوري مرتبطاً بملف المُهجّرين في لبنان، مشيراً إلى أن مُهجري الشمال لا يمكنهم العودة في ظل حكم النظام، ما لم يحصلوا على "ضمانات أممية" مدعومة بقرار من مجلس الأمن يحميهم حال عودتهم.