تركيا تحتكم لمنظمة التجارة..وترامب لن يقدم تنازلات

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون المحتجز في تركيا. وقال إنه غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي.

وقال ترامب في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه ظنّ أنه أبرم اتفاقاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما ساعد في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة. وأضاف أنه كان يعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس برانسون.

وأضاف أن أردوغان طلب أن تعود المواطنة التركية من إسرائيل، مشيراً إلى أنه نفذ الشق الخاص به من الاتفاق. وقال ترامب: "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات".

وأضاف "أخرجت ذلك الشخص من أجله. أتوقع منه أن يخرج هذا الرجل البريء تماما والرائع والأب العظيم والمسيحي العظيم من تركيا". وقال: "أحب تركيا. وأحب الشعب التركي كثيراً. وحتى الآن لدي علاقة جيدة للغاية مثلما تعلمون مع الرئيس التركي. وأتفق معه كثيراً. حافظت على علاقة جيدة للغاية معه. لكن لا يمكن أن تمضي العلاقة في اتجاه واحد... لن يستمر الأمر على هذا النحو بالنسبة للولايات المتحدة".

وفرض ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركية رداً على رفض أردوغان إطلاق سراح برانسون مما أثار مخاوف من أضرار اقتصادية في أوروبا. وردا على سؤال عن تلك الأضرار، قال: "لا يعنيني بالمرة. لا يعنيني. هذا هو ما ينبغي فعله".

وليل الإثنين، أعلنت تركيا أنها رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية فرض الأخيرة رسوماً جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم التركية.

وأشارت وزارة التجارة التركية في بيان، إلى أن "تركيا ستتحرك بشكل مشترك مع دول رفعت دعاوى ضد الولايات المتحدة لدى المنظمة، وهي الهند والصين وسويسرا والنروج وكندا وروسيا والمكسيك والاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن تركيا ستواصل العمل على حماية حقوق المصدرين الأتراك، من خلال زيادة التعاون مع تلك الدول في المرحلة المقبلة. وشددت على أنها ستتخذ كافة التدابير الضرورية لدى المنظمة لحماية حقوق المصدرين الأتراك. واعتبرت الخارجية أن قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركية، يخالف قواعد منظمة التجارية العالمية.

بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية في بيان أن تركيا تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة على خلفية القرار الأميركي المذكور. وأشار البيان إلى أن تركيا وجهت دعوة إلى الولايات المتحدة لـ "إجراء مشاورات" حول القرار المذكور في إطار آلية المنظمة لتسوية النزاعات.

ووفقًا لقواعد عمل آلية منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات، يتم منح الولايات المتحدة 10 أيام للاستجابة إلى طلب تركيا "إجراء مشاورات". وفي حال لم تستجب الولايات المتحدة لطلب تركيا خلال تلك المدة أو لم يتوصل الجانبان لاتفاق حول الرسوم الجمركية الإضافية خلال مدة 60 يوماً، ستنتقل القضية إلى لجنة الخبراء المختصة في المنظمة.

وستبت اللجنة بقرارها حول الشكوى التركية بعد الاستماع إلى حجج تركيا والولايات المتحدة وتقييم تلك الحجج وفقا لقوانين المنظمة، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك 12 إلى 14 شهراً على الأقل.

من جهته، قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يجرب الوسائل الدبلوماسية عوضاً عن رفع الرسوم الجمركية على تركيا. وأشار في مقالة كتبها الوزير التركي لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية وانتقد فيها الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألمنيوم التركي، إلى أن عزل الولايات المتحدة حليفاً لها يشاطرها مصالح قومية حساسة، هو بمثابة "تقييد المرء لنفسه". 

وأوضح أن ترامب كان على صواب عندما دعا أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز نفقاتهم الدفاعية. واستدرك قائلاً: "لكن العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف تركيا، والتهديد بفرض المزيد مستقبلًا، يثير امتعاض واحدة من حلفاء الناتو القلائل الذين كانوا في طليعة تلك الجهود".

وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل عضويتها في حلف الناتو. مبينًا أن الحلف حدد رسميًا، 2 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لأعضائه من أجل النفقات الدفاعية في 2006. وأضاف: "لكن للأسف لم يتجاوز عدد الدول التي اتخذت خطوات تجاه هذا الهدف، أصابع اليد الواحدة، بينما تركيا وضعت نصب عينيها الوصول لهذا الهدف في 2024".

وتابع: "على ترامب أن يجرّب الوسائل الدبلوماسية عوضاً عن الرسوم الجمركية، فتركيا تحتضن قاعدة إنجيرليك التي يتواجد فيها جنود أمريكيون يقاتلون داعش في الصفوف الأمامية". ولفت إلى أن فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم التركية، لاقت انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة. 

وبيّن أن هذه العقوبات الأميركية على تركيا ترمي إلى ممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي. وقال جاويش أوغلو: "يجب وضع حد لهذا الاستهتار"، داعياً إلى إيجاد حل الخلافات بين البلدين عبر الدبلوماسية.