الصدر والعبادي تحالفا..والمالكي خارج التكتل الشيعي

وقال الزعيمان في مؤتمر صحافي مشترك عُقد في مدينة النجف، إن تحالفهما "العابر للطائفية والإثنية" ويهدف لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة. وأضافا أن "إعلان التحالف بينهما لا يعني أن الأبواب مغلقة أمام بقية الكتل للانضمام لهما".

وقال الصدر: "طرحت على الأخ العبادي نقاطاً رئيسية لمراعاتها في تشكيل الحكومة المقبلة، منها مكافحة الفساد وتقوية الجيش وعدم التدخل في شأن الحكومة، والمضي بتحالف عابر للطائفية، يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط".

وكان العبادي قد حذر في وقت سابق، السبت، خلال حفل تأبين أحد قادة الحشد الشعبي، من تفاقم الخلافات السياسية بشأن أزمة الانتخابات الأخيرة، وقال إن تلك الخلافات كانت سبباً في دخول تنظيم "داعش" أراضي العراق.

ويأتي هذا التحالف بعد أيام من تحالف الصدر مع هادي العامري زعيم تحالف "الفتح" الذي يضم تشكيلات من "الحشد الشعبي"، ليكتمل تحالف الكتل الشيعية الثلاثة الرئيسية.

وكان سبق ذلك تحالف الصدر مع ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، وكتلة "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم. وبهذا تبقى كتلة شيعية رئيسية واحدة خارج هذا التحالف وهي ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.

ويجب أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة غالبية أعضاء البرلمان المنتخب حديثاً 165 عضواً. وحل التحالف المدعوم من الصدر "سائرون" بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعداً من أصل 329، وجاء خلفه ائتلاف "الفتح" بـ47 مقعداً، ومن ثم ائتلاف العبادي "النصر" برصيد 42 مقعداً.

وعلى مدى الدورات التشريعية الثلاثة السابقة (2006-2010-2014) تحالف الشيعة داخل قبة البرلمان ضمن تكتل واحد، في مقابل اصطفاف معظم السنة والأكراد في تحالفين متشابهين. 

وتتواصل المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بالتوازي مع إجراءات التحقق من نزاهة الانتخابات. ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قريباً، وتحت إدارة القضاء، بعملية عدّ وفرز الأصوات يدويا للتأكد من عدم حدوث عمليات تزوير مزعومة.