حلب: المليشيات تحتكر الغاز.. وتسوّقه أونلاين!
يعاني الأهالي في مدينة حلب لتأمين اسطوانات الغاز المنزلي بسبب ندرتها وتضاعف أسعارها، بعدما تحكمت مليشيات النظام بشكل شبه كامل في عمليات التوزيع والبيع في مراكز الأحياء، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.
محطة تعبئة الغاز الرئيسية في حلب، الواقعة في حي الراموسة، قالت إن الكميات التي تنتجها لم تتغير. ويعني ذلك أن الأزمة متعلقة باحتكار توزيع الاسطوانات وتخزينها من قبل المليشيات.
ويصطف المئات يومياً أمام مراكز التوزيع، في طوابير طويلة، للحصول على الغاز المستخدم في الطبخ والتدفئة، في ظل انعدام البدائل. برنامج تقنين الكهرباء وصل إلى 12 ساعة يومياً، في الأحياء الغربية المحظوظة، في حين ما تزال الأحياء الشرقية حتى اليوم تعيش في ظلام حالك.
وبدأت أزمة الغاز في حلب قبل أسبوع، بعدما فرضت مليشيات "لواء الباقر" و"لواء القدس" و"كتائب البعث" ومليشيات محلية عشائرية، سيطرتها بالقوة على مراكز توزيع الغاز في أحياء المدينة. واحتكرت المليشيات الجزء الأكبر من الاسطوانات المفترض توزيعها بشكل دوري على الأهالي. وتعمد المليشيات إلى توزيع نسبة قليلة من الأسطوانات على المحسوبين عليها بأسعارها الحقيقية، في حين أنها تُسوّق النسبة الأكبر بأسعار مرتفعة، عبر وسطاء ينتشرون في أحياء المدينة. ووصل سعر استبدال الأسطوانة الواحدة، الجمعة، إلى 10 آلاف ليرة سورية، في حين أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 2500 ليرة.
بائعو الغاز الوسطاء، التابعين للمليشيات، أنشأوا مواقع للتسويق في شبكات التواصل الاجتماعي. وتعرض بعض المواقع أسعاراً تنافسية، تبدأ بـ8 آلاف ليرة وتصل الى 10 آلاف ليرة. وتُقدّم بعض المواقع "ضمانات" للمستهلكين في ما يتعلق بوزن الأسطوانة، بهدف جذب الزبائن. والوزن الفعلي للأسطوانة الواحدة، رسمياً، هو 24 كيلوغرام. وجرت العادة أن يُفرّغ الباعة كيلوغراماً واحداً على الأقل من كل أسطوانة، للاستفادة منها في تعبئة مواقد غازية صغيرة الحجم. الأهالي في حلب يتهمون الباعة المحسوبين على المليشيات بسرقة نصف كمية الغاز من الأسطوانات. وبطبيعة الحال، لا يجرؤ أحد على الاحتجاج على الباعة المدعومين بالمسلحين.
وتخزّن المليشيات الاسطوانات في مستودعات خاصة بها في ضواحي حلب الجنوبية والجنوبية الشرقية؛ عزيزة والوضيحي وغيرها من القرى القريبة من المدينة. وتسوّق كميات محدودة منها بشكل يومي.
وتعتبر اسطوانات الغاز المنزلي واحدة من السلع الأساسية التي تحتكرها المليشيات في مستودعاتها في محيط حلب. الأمر ذاته ينطبق على السكر والأرز والطحين.
أزمة الغاز الحالية في حلب أثارت غضب الأهالي، وتُظهر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي الأعداد الكبيرة من المُصطفين أمام مراكز التوزيع، من كافة الشرائح العمرية وهم يتعرضون للإهانة من قبل عناصر المليشيات. الأهالي في حي الخالدية حاولوا إيصال شكواهم إلى قسم شرطة الشهباء، بهدف الحد من سيطرة المليشيات على مركز توزيع الغاز في الحي، لكن قسم الشرطة اعتذر منهم ورفض التدخل. الأهالي التقوا مخاتير الأحياء، وطالبوهم بتسلم حصص الغاز المخصصة لمراكز التوزيع للتخلص من تسلط المليشيات والباعة المحسوبين عليها. المخاتير لم يتجابوا أيضاً مع مطالب الأهالي خوفاً من انتقام المليشيات.
المحافظة ومجلس المدينة وحماية المستهلك، وغيرها من الجهات الرسمية المسؤولة التي يفترض بها الاطلاع على المشكلة وحلها، لم تُعلّق على الموضوع، حتى الآن.
محطة تعبئة الغاز الرئيسية في حلب، الواقعة في حي الراموسة، قالت إن الكميات التي تنتجها لم تتغير. ويعني ذلك أن الأزمة متعلقة باحتكار توزيع الاسطوانات وتخزينها من قبل المليشيات.
ويصطف المئات يومياً أمام مراكز التوزيع، في طوابير طويلة، للحصول على الغاز المستخدم في الطبخ والتدفئة، في ظل انعدام البدائل. برنامج تقنين الكهرباء وصل إلى 12 ساعة يومياً، في الأحياء الغربية المحظوظة، في حين ما تزال الأحياء الشرقية حتى اليوم تعيش في ظلام حالك.
وبدأت أزمة الغاز في حلب قبل أسبوع، بعدما فرضت مليشيات "لواء الباقر" و"لواء القدس" و"كتائب البعث" ومليشيات محلية عشائرية، سيطرتها بالقوة على مراكز توزيع الغاز في أحياء المدينة. واحتكرت المليشيات الجزء الأكبر من الاسطوانات المفترض توزيعها بشكل دوري على الأهالي. وتعمد المليشيات إلى توزيع نسبة قليلة من الأسطوانات على المحسوبين عليها بأسعارها الحقيقية، في حين أنها تُسوّق النسبة الأكبر بأسعار مرتفعة، عبر وسطاء ينتشرون في أحياء المدينة. ووصل سعر استبدال الأسطوانة الواحدة، الجمعة، إلى 10 آلاف ليرة سورية، في حين أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 2500 ليرة.
بائعو الغاز الوسطاء، التابعين للمليشيات، أنشأوا مواقع للتسويق في شبكات التواصل الاجتماعي. وتعرض بعض المواقع أسعاراً تنافسية، تبدأ بـ8 آلاف ليرة وتصل الى 10 آلاف ليرة. وتُقدّم بعض المواقع "ضمانات" للمستهلكين في ما يتعلق بوزن الأسطوانة، بهدف جذب الزبائن. والوزن الفعلي للأسطوانة الواحدة، رسمياً، هو 24 كيلوغرام. وجرت العادة أن يُفرّغ الباعة كيلوغراماً واحداً على الأقل من كل أسطوانة، للاستفادة منها في تعبئة مواقد غازية صغيرة الحجم. الأهالي في حلب يتهمون الباعة المحسوبين على المليشيات بسرقة نصف كمية الغاز من الأسطوانات. وبطبيعة الحال، لا يجرؤ أحد على الاحتجاج على الباعة المدعومين بالمسلحين.
وتخزّن المليشيات الاسطوانات في مستودعات خاصة بها في ضواحي حلب الجنوبية والجنوبية الشرقية؛ عزيزة والوضيحي وغيرها من القرى القريبة من المدينة. وتسوّق كميات محدودة منها بشكل يومي.
وتعتبر اسطوانات الغاز المنزلي واحدة من السلع الأساسية التي تحتكرها المليشيات في مستودعاتها في محيط حلب. الأمر ذاته ينطبق على السكر والأرز والطحين.
أزمة الغاز الحالية في حلب أثارت غضب الأهالي، وتُظهر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي الأعداد الكبيرة من المُصطفين أمام مراكز التوزيع، من كافة الشرائح العمرية وهم يتعرضون للإهانة من قبل عناصر المليشيات. الأهالي في حي الخالدية حاولوا إيصال شكواهم إلى قسم شرطة الشهباء، بهدف الحد من سيطرة المليشيات على مركز توزيع الغاز في الحي، لكن قسم الشرطة اعتذر منهم ورفض التدخل. الأهالي التقوا مخاتير الأحياء، وطالبوهم بتسلم حصص الغاز المخصصة لمراكز التوزيع للتخلص من تسلط المليشيات والباعة المحسوبين عليها. المخاتير لم يتجابوا أيضاً مع مطالب الأهالي خوفاً من انتقام المليشيات.
المحافظة ومجلس المدينة وحماية المستهلك، وغيرها من الجهات الرسمية المسؤولة التي يفترض بها الاطلاع على المشكلة وحلها، لم تُعلّق على الموضوع، حتى الآن.