معبر نصيب بند "مؤجل" من اتفاق الجنوب

قالت مصادر عسكرية لـ"المدن"، إن معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، هو "البند المؤجل" في الاتفاق على منطقة "خفض التصعيد" جنوب غربي سوريا الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، ودخل حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو بضمانة روسية-أميركية-أردنية.

ولم تفلح الاجتماعات الأخيرة في إنهاء مسألة معبر نصيب الحدودي، إذ ما تزال فصائل "الجبهة الجنوبية" ترفض فكرة إدارة قوات النظام للمعبر بوصاية أردنية–روسية، بحسب مصادر "المدن". 

وعقدت اجتماعات عديدة في الأيام القليلة الماضية بهدف إنهاء مسألة المعبر، ودار الحديث فيها حول نقطتين؛ الأولى، أن يكون المعبر تحت رعاية الحكومة السورية، بحيث تكون الإجراءات في المعبر خاضعة لـ"تسلسلية رسمية" لا أن تكون تحت إدارة "جهة ثورية" كما يحدث في الشمال السوري. أما النقطة الثانية؛ فتحدثت عن "وجود موظفين من إدارة الهجرة والجمارك التابعة للنظام، لإدارة المعبر مع تواجد جهات ضامنة" في إشارة إلى القوات الروسية. وتابعت المصادر، بالقول إن "رفع علم النظام فوق المعبر هو إحدى أكبر العقبات التي نسفت العرض قبيل نقاشه، وهي مسألة تعتبرها الجبهة الجنوبية مرفوضة قطعياً".

(المصدر: LM)

وتقول المصادر، إن فصائل "الجبهة الجنوبية" تحاول إثبات قدرتها على إدارة المعبر عبر إدارة مدنية مستقلة، إلا أن الأمر يلاقي رفضاً من قبل النظام والضامن الروسي، موضحاً أن فصائل "الجبهة الجنوبية" تحاول كسب دعم الأردن والدعم الأميركي لافتتاح المعبر.

وكثرت الشائعات مؤخراً حول موعد افتتاح المعبر وعمله، وهو ما نفته مصادر "المدن"، مؤكدة أن "المعبر هو إحدى النقاط المؤجلة بانتظار مزيد من التفاهم والنقاش، ولا يوجد ضغوط حتى اللحظة لإتمام المسألة".

وأضاف المصادر، أن الأردن لا يزال يتخذ دور الحياد والابتعاد عن أي ارتجالات سياسية، وسط محاولته إعادة انعاش اقتصاده، إذ تتعلق آماله على الخط التجاري السوري.

مصدر سياسي مقرب من "الجبهة الجنوبية"، قال لـ"المدن"، إن "ملف المعبر ما زال قيد النقاش والتأجيل، مع استمرار رفض الجبهة الجنوبية لأي اتفاق يفضي إلى دخول قوات النظام رفع راية النظام فوقه". وأضاف المصدر، أن "ملف معبر نصيب لن يطرح بشكل جدي وحازم من قبل الدول الضامنة قبل التزام النظام والمعارضة بالاتفاق لما لا يقل عن ثلاثة شهور كمرحلة أولى، إذ تختبر الأطراف الضامنة احتمال استمرار الاتفاق جنوب غربي سوريا ومسألة صموده في ظل خروقات طفيفة من قبل النظام".

وتابع المصدر: "من المفترض في البداية، تشكيل مركز روسي-أميركي مشترك لمراقبة استمرار وقف إطلاق النار وسير الاتفاق من دون خروق، وضمان تحديد الجهة التي أخلت بالاتفاق. وبعد إطلاق المركز واثبات فعاليته سيتم الحديث بشكل جدي وحازم عن افتتاح المعبر".

وتسعى قوات النظام للبحث عن بديل لمعبر نصيب مع استمرار رفض "الجبهة الجنوبية" أي مشروع يفضي باستعادة سيطرة النظام عليه، لذلك سعت قوات النظام للسيطرة على الشريط الحدودي مع الأردن في ريف السويداء الشرقي، لاسيما بعد انسحاب "جيش أحرار العشائر" إلى داخل الأراضي الأردنية وسيطرة النظام عليها.

وسيطرت قوات النظام على معبر أبو الشرشوح الحدودي، بعد انسحاب "أحرار العشائر" في 8 آب/أغسطس، ولم يبدِ الأردن أي غضب إزاء ما جرى من تسلّم النظام لمواقع عناصر "أحرار العشائر" بعد انسحابهم إلى داخل الساتر الأردني. وبطبيعة الحال، فإن موقف المملكة في التعامل مع الأزمة السورية "براغماتي"، لاسيما أن خسائرها إزاء إغلاق المعابر مع سوريا تزيد عن 300 مليون دينار أردني سنوياً، وفقاً لوسائل إعلام محلية أردنية.

إلا أن الانزعاج الذي أبدته فصائل البادية السورية والناشطين السوريين مما جرى شرقي السويداء، واستلام النظام لمعبر "أبو شرشوح" ورفعه علمه فوقه، أجبر "أحرار العشائر" على استعادة بعض النقاط في المنطقة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم "رد الكرامة" لاستعادة أهم الخطوط التجارية في المنطقة. واتهمت فصائل البادية حينها "جيش أحرار العشائر" بمنعها من دخول مناطق سيطرته ومؤازرته خلال المعارك ضد قوات النظام والمليشيات المساندة لها، ما أثار شكوك الفصائل بأن يكون الأمر قد تم باتفاقيات دولية.

واتهمت مصادر "المدن"، "أحرار العشائر"، بتعطيل مشروع "الجبهة الجنوبية" الرافض تسليم أي معبر على الشريط الحدودي مع الأردن إلى النظام، وأن "أحرار العشائر" نسف ما كانت المعارضة تفاوض عليه. الأمر الذي دفع حينها "قوات شباب السنة" إلى إجبار "أحرار العشائر" على الانسحاب وترك نقاطها في سريتي العمان والندى على الشريط الحدودي مع الأردن غربي السويداء، خوفاً من تسليمها لقوات النظام على غرار ما حدث شرقي السويداء.