تيلرسون:يصعب على قطر تنفيذ بعض مطالب جيرانها
دعا وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، الأحد، إلى "خطاب أقل حدة" بين دول الخليج، بعدما تسلّمت الدوحة "لائحة مطالب" من الدول التي تفرض عليها حصاراً.
وقال تيلرسون في بيان، إنه "في حين أن بعض العناصر ستكون صعبة جداً بالنسبة لقطر لكي تنفذها، فإن هناك مجالات مهمة توفر أساساً لحوار مستمر يؤدي إلى حل"، وحض الدول على "الجلوس معاً ومواصلة المحادثات". وأكد أن اللائحة "غير قابلة للتحقيق بشكل كامل".
وأضاف "نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا يكونون في وضع أقوى عندما يعملون معاً من أجل هدف واحد نتفق عليه هو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف". وأكد أن "خطاباً أقل حدة سيساعد ايضاً على تخفيف التوتر".
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق تسلّم "لائحة الطلبات"، وأكدت أنها تعكف على دراستها من أجل إعداد الرد المناسب عليها.
وفي أعقاب الإعلان عن "لائحة المطالب"، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر قولها في بيان، إن اللائحة تحمل شروطاً تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة.
وقالت اللجنة في بيان لها "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها تفاجأ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية".
ولفتت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء. ونبهت إلى أن شرط إغلاق قناة "الجزيرة والقنوات التابعة لها" ينافي كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة "اليونسكو" وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب، وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو".
وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي. وقالت وكالة "قنا" إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو، الأحد، إن "قرار إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر لا يخص الدول الأخرى، بل ويجب عليها احترامه فقط".
جاء ذلك في معرض تعليقه على مطلب الدول المحاصرة لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية، خلال مراسم تهنئة العيد بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وأضاف جاوش أوغلو، أن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط".
وقال تيلرسون في بيان، إنه "في حين أن بعض العناصر ستكون صعبة جداً بالنسبة لقطر لكي تنفذها، فإن هناك مجالات مهمة توفر أساساً لحوار مستمر يؤدي إلى حل"، وحض الدول على "الجلوس معاً ومواصلة المحادثات". وأكد أن اللائحة "غير قابلة للتحقيق بشكل كامل".
وأضاف "نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا يكونون في وضع أقوى عندما يعملون معاً من أجل هدف واحد نتفق عليه هو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف". وأكد أن "خطاباً أقل حدة سيساعد ايضاً على تخفيف التوتر".
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق تسلّم "لائحة الطلبات"، وأكدت أنها تعكف على دراستها من أجل إعداد الرد المناسب عليها.
وفي أعقاب الإعلان عن "لائحة المطالب"، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر قولها في بيان، إن اللائحة تحمل شروطاً تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة.
وقالت اللجنة في بيان لها "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها تفاجأ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية".
ولفتت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء. ونبهت إلى أن شرط إغلاق قناة "الجزيرة والقنوات التابعة لها" ينافي كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة "اليونسكو" وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب، وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو".
وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي. وقالت وكالة "قنا" إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو، الأحد، إن "قرار إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر لا يخص الدول الأخرى، بل ويجب عليها احترامه فقط".
جاء ذلك في معرض تعليقه على مطلب الدول المحاصرة لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية، خلال مراسم تهنئة العيد بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وأضاف جاوش أوغلو، أن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط".