رموز النظام السوري أمام القضاء الإسباني
أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية المتخصصة في القضايا الدولية، الإثنين، قبول دعوى تقدمت بها اسبانية من أصل سوري، تتهم فيها مسؤولين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد باعتقال شقيقها وتعذيبه وإعدامه.
وأعلن القاضي ايلوي فيلاسكو قبول الدعوى التي يعود تاريخ تقديمها إلى 31 كانون الثاني/يناير، وهي تستهدف 9 مسؤولين سوريين، هم: رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك وعدد من كبار مسؤولي الاستخبارات، من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبدالفتاح قدسية ومحمد ديب زيتون واللواء جميل حسن.
كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد لـ"حزب البعث" الحاكم محمد سعيد بخيتان بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف.
وتتهم صاحبة الدعوى النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي عام 2013 واخفائه قسرياً وتعذيبه وإعدامه. وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في العام 2013 بعد عامين على بدء النزاع الدامي في سوريا.
وحصلت المدعية على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصوّر الشرطة العسكرية في سوريا، المعروف باسم "سيزار" أو "قيصر"، وهو اسم مستعار لهذا المصوّر الذي انشقّ عن النظام وفرّ من سوريا مصطحباً معه صور آلاف ضحايا التعذيب في سجون الأسد.
وجاء في الدعوى أن الشقيق القتيل ضحية "إرهاب دولة"، وفي إحدى الصور تبدو على جثته "علامات تعذيب واضحة". وبحسب السجلات فإنه توفي في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.
وبالرغم من أن القانون الإسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، أو حول وقائع مرتبطة بشكل مباشر مع اسبانيا، وهما أمران لا ينطبقان في هذه القضية، إلا أن القاضي اعتبر أن الوقائع يمكن اعتبارها "جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب وتعذيب واخفاء قسري". وطالب بحضور المدعية وأيضاً بمثول "سيزار" في 10 نيسان/ابريل المقبل. لكن لا يزال بالإمكان الطعن في قرار القاضي في الأيام الثلاثة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي والألماني يحقق حول قضايا مشابهة ووقائع يمكن اعتبارها "جرائم ضد الانسانية" من خلال الاستناد إلى الصور التي التقطها "سيزار".
وأعلن القاضي ايلوي فيلاسكو قبول الدعوى التي يعود تاريخ تقديمها إلى 31 كانون الثاني/يناير، وهي تستهدف 9 مسؤولين سوريين، هم: رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك وعدد من كبار مسؤولي الاستخبارات، من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبدالفتاح قدسية ومحمد ديب زيتون واللواء جميل حسن.
كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد لـ"حزب البعث" الحاكم محمد سعيد بخيتان بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف.
وتتهم صاحبة الدعوى النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي عام 2013 واخفائه قسرياً وتعذيبه وإعدامه. وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في العام 2013 بعد عامين على بدء النزاع الدامي في سوريا.
وحصلت المدعية على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصوّر الشرطة العسكرية في سوريا، المعروف باسم "سيزار" أو "قيصر"، وهو اسم مستعار لهذا المصوّر الذي انشقّ عن النظام وفرّ من سوريا مصطحباً معه صور آلاف ضحايا التعذيب في سجون الأسد.
وجاء في الدعوى أن الشقيق القتيل ضحية "إرهاب دولة"، وفي إحدى الصور تبدو على جثته "علامات تعذيب واضحة". وبحسب السجلات فإنه توفي في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.
وبالرغم من أن القانون الإسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، أو حول وقائع مرتبطة بشكل مباشر مع اسبانيا، وهما أمران لا ينطبقان في هذه القضية، إلا أن القاضي اعتبر أن الوقائع يمكن اعتبارها "جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب وتعذيب واخفاء قسري". وطالب بحضور المدعية وأيضاً بمثول "سيزار" في 10 نيسان/ابريل المقبل. لكن لا يزال بالإمكان الطعن في قرار القاضي في الأيام الثلاثة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي والألماني يحقق حول قضايا مشابهة ووقائع يمكن اعتبارها "جرائم ضد الانسانية" من خلال الاستناد إلى الصور التي التقطها "سيزار".