"إعلان عمان":لا تعديل لمبادرة السلام..
دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية التحضيرية للقمة العربية، إلى وقف نزيف الدم في سوريا وإنهاء الحرب، وطالب الدول العربية بأن يواجهوا "أكبر أزمة تشهدها المنطقة".
واعتبر أبو الغيط في كلمة ألقاها أمام وزراء الخارجية العرب، أن "الأزمات الكبرى سواء في سوريا أو في البؤر الأخرى للصراعات في اليمن وليبيا (..) تشكل تهديدات خطيرة للامن القومي العربي"، وذلك يتطلب من الدول العربية "العمل بكل سبيل ممكن من اجل تفعيل الحضور العربي" في تلك الأزمات. وأضاف "لا يصح في رأيي أن يبقى النظام العربي بعيداً عن أكبر أزمة تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث، وأعني بذلك المأساة السورية، لايصح أن ترحل هذه الازمة الخطيرة إلى الاطراف الدولية والاقليمية يديرونها كيفما شاؤوا ويتحكمون بخيوطها وفق مصالحهم". وأكد أن "على النظام العربي ان يجد السبيل للتدخل الناجع من اجل ايقاف نزيف الدم في سوريا وانهاء الحرب والتوصل الى تسوية للازمة على اساس بيان جنيف1- وقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، وبما يحفظ لسوريا وحدتها وتكاملها الإقليمي ويضمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة".
من جانبه، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في كلمة بعد تسلم بلاده رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب "نمتلك اليوم، ونحن نجتمع فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات". وأضاف "صحيح أن بيننا اختلافات في الرؤى والسياسات. لكن تجمعنا أيضاً توافقات (...) فنحن نتفق على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن رفع الظلم والاحتلال عن الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين شرط لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين". وتابع "ونتفق أن الكارثة السورية جرح يجب أن يتوقف نزيفه عبر حل سلمي يلبي طموحات الشعب السوري، ويحمي وحدة سورية وتماسكها واستقلالها وسيادتها ونريد حلا في اليمن وفق قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ونسعى لاستعادة السلام في ليبيا وفق حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات، ويحقق المصالحة الوطنية".
وتشهد القمة الحالية مشاركة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام أنطونيو غوتيرس، بالإضافة إلى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي قدم شرحاً للوزراء العرب حول مفاوضات جنيف بشأن سوريا. ولاحقاً التقى دي ميستورا مع أبو الغيط في اجتماع منفرد، بحسب ما قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي.
وأشار عفيفي أن "أبو الغيط أكد للمبعوث الأممي أهمية التواصل معه بشكل مستمر لإحاطته بمختلف مستجدات العملية التفاوضية في جنيف، أخذا في الاعتبار أن دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية والجهود الجارية لتسويتها، وذلك باعتبار أنها أزمة عربية بالأساس". وأضاف "أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من المبعوث الأممي لأخر تطورات العملية التفاوضية الجارية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف حلحلة الأزمة في سوريا والجهود التي يبذلها دي ميستورا لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، إضافة إلى تقييمه لتطورات الأزمة في سوريا بشكل عام ومواقف الفاعلين الدوليين الرئيسيين منها".
وأقرّ وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم التحضيري، الإثنين، للقمة العربية الـ28 التي تنعقد الأربعاء في الأردن، مسودة البيان الختامي للقمة تحت عنوان "إعلان عمان". وبحسب التسريبات، فإن "إعلان عمان" سيتضمّن 17 بنداً يتطرق إلى أبرز القضايا العربية، أهمها الملف السوري والقضية الفلسطينية والحرب على الإرهاب.
وتتبنّى المسودة مشروع قرار قدمته فلسطين يطالب المجتمع الدولي الالتزام بالشريعة الدولية في ما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها هو بمثابة تعد على قوانين وقرارات الأمم المتحدة، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. كما سيؤكد الإعلان التزام العرب بمبادرة السلام العربية وضرورة الوصول إلى حلّ سياسي للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس الشرقية.
وسيؤكد البيان الختامي رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 -2020 باعتبارها قوة احتلال تعطل السلام، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.
وسيشدّد "إعلان عمان" على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي، كما سيتضمن الإعلان التزاماً عربياً بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين. وسيتضمن البيان قراراً تحت عنوان "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب".
وكان وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي قد أعلن عن تقديم مشروع قرار لإقراره في القمة العربية، يطالب "جميع الدول بعدم نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس"، دون الإشارة إلى دولة محددة. وأكّد المالكي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الإثنين، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المخصص لمشاريع القرارات التي ستقدم للقادة العرب لإقرارها خلال القمة، أنه لن تتم الإشارة إلى الولايات المتحدة التي وعد رئيسها دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقال المالكي "نحن نعالج المبدأ. هو واضح في بند مشروع القرار الذي يقول كيفية التصرف مع الدول التي تفكر في نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب إلى القدس وبالتالي قد لا تكون الأمور منحصرة في دولة بعينها"، مضيفاً "من المهم بمكان أن يصدر عن القمة بيان واضح بخصوص هذا الموضوع لكي يصل إلى كل عواصم الدول فكرت أو قد تفكر في نقل سفاراتها".
وبحسب وزير الخارجية الفلسطينية، فإن حضور مبعوث أميركي القمة العربية يشكّل فرصة للاستماع إلى مداخلات القادة العرب، انطلاقاً من أن المبعوث الأميركي "سيخرج بانطباع واحد أن الدول العربية متمسكة بالقضية الفلسطينية ومركزيتها وتريد أن ترى حلا عادلا لهذه القضية، حلا يسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية واستقلال في دولته على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها."
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قد أكد في كلمة أمام "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (أيباك)، الأحد، أن ترامب "يدرس بجدية مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس".
وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدّم إلى القمة العربية على "مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل".
ويدعو مشروع القرار "الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن والتصدي له بفاعلية." ويؤكد المشروع أيضاً على "التمسك بمبادرة السلام العربية كما صدرت في العام 2002 وعدم القبول بإجراء أي تعديل عليها".