العبادي يتلقّف دعوة السيستاني: حلّ "الحشد الشعبي"؟
تظاهر جمع من عشائر مدينة النجف وناشطون عراقيون، السبت، ضد الفساد في الدولة العراقية، مطالبين رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتنفيذ وعوده بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين. كما طالبوا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بإصدار "فتوى شرعية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين"، في الوقت الذي ما زال سكان معظم المدن العراقية يشكون من نقص في الخدمات العامة؛ الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة وغيرها.
واحتشد المئات وسط النجف ورفعوا لافتات كتب عليها "أين ذهبت مليارات الدولارات يا مسؤولين"، فيما ررد آخرون شعارات تطالب السيستاني بإصدار فتوى لمحاربة الفساد على غرار فتوى محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". وكان السيستاني قد أصدر في حزيران/يونيو 2014 فتوى دعا فيها القادرين على حمل السلاح إلى التطوع في صفوف القوات الأمنية، عقب سيطرة "داعش" على مدينة الموصل ومساحات واسعة من الأراضي العراقية، وهو ما أدى في وقت لاحق إلى تشكيل "الحشد الشعبي".
ومع إنتهاء الحرب وإعلان "النصر" على "داعش" في العراق، دعا السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة. وقال السيستاني في رسالة وجهها خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء عبر أحد ممثليه، إن كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة. وأضاف أنه يجب إدماج المقاتلين الذين شاركوا في الحرب على "داعش" في الهيئات الأمنية التابعة للدولة.
ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بطلب المرجعية الدينية بتسليم فصائل "الحشد الشعبي" أسلحتها للحكومة المركزية معلنا ترحيبَ الحكومة بالدعوة، لعدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين، في "الحشد" سياسياً. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان السبت، أن العبادي بدأ بإجراءات جمع الأسلحة من فصائل "الحشد" بأصنافها الثقيلة والمتوسطة وتشكيِل لجان مختصة تتكفل بدمج عناصرها المسلحة ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية لتحقيق السلم المجتمعي والتوجه لمحاربة الفساد المستشري في البلاد.
حزب "الدعوة الإسلامية" الذي ينتمي إليه العبادي، دعا بدوره، إلى تحويل "الحشد الشعبي" إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة المنضبطة، معلناً تأييده لموقف المرجعية الدينية لحفظ وحدة العراق.
وكان الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، قد أعلن الخميس، أنه سيضع مقاتليه تحت إمرة العبادي، والاكتفاء بالجناح السياسي للحركة كحزب سياسي. كذلك طلب رجل الدين مقتضى الصدر من أتباعه تسليم سلاحهم إلى الدولة.
من جهة ثانية، قال النقيب في شرطة نينوى أغاثون صالح، إن 5 من السكان المسيحيين أصيبوا بجروح السبت، عندما فتحت قوات "الحشد الشعبي" النار على محتجين كانوا يتظاهرون ضد "تكرار اعتداءات" الحشد عليهم في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأوضح صالح في تصريح للأناضول، أن "عشرات المسيحين تجمعوا في بلدة برطلة شرقي الموصل، احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها عناصر الحشد الشعبي تجاه المكون المسيحي".
وأضاف أن "آخر الإعتداءات كانت مساندة الحشد لمجموعة من الطلبة الشيعة في جامعة الحمدانية بالإعتداء على طلبة مسيحيين، فضلا عن كثرة حالات السرقات للدور وازدياد حالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات".
وتابع اغاثون، أن "قوات حشد الشبك لواء 30، فتحت النار في الهواء لتفريق المدنيين المحتجين، إلا أنهم ظلوا في أماكنهم مع ترداد عبارات مناوئة للحشد، فقامت على إثره عناصر باطلاق النار عشوائيا على المحتجين"، مشيراً إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب حضرت وإعتقلت 9 من أفراد "الحشد الشعبي" للتحقيق معهم.
واحتشد المئات وسط النجف ورفعوا لافتات كتب عليها "أين ذهبت مليارات الدولارات يا مسؤولين"، فيما ررد آخرون شعارات تطالب السيستاني بإصدار فتوى لمحاربة الفساد على غرار فتوى محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". وكان السيستاني قد أصدر في حزيران/يونيو 2014 فتوى دعا فيها القادرين على حمل السلاح إلى التطوع في صفوف القوات الأمنية، عقب سيطرة "داعش" على مدينة الموصل ومساحات واسعة من الأراضي العراقية، وهو ما أدى في وقت لاحق إلى تشكيل "الحشد الشعبي".
ومع إنتهاء الحرب وإعلان "النصر" على "داعش" في العراق، دعا السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة. وقال السيستاني في رسالة وجهها خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء عبر أحد ممثليه، إن كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة. وأضاف أنه يجب إدماج المقاتلين الذين شاركوا في الحرب على "داعش" في الهيئات الأمنية التابعة للدولة.
ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بطلب المرجعية الدينية بتسليم فصائل "الحشد الشعبي" أسلحتها للحكومة المركزية معلنا ترحيبَ الحكومة بالدعوة، لعدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين، في "الحشد" سياسياً. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان السبت، أن العبادي بدأ بإجراءات جمع الأسلحة من فصائل "الحشد" بأصنافها الثقيلة والمتوسطة وتشكيِل لجان مختصة تتكفل بدمج عناصرها المسلحة ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية لتحقيق السلم المجتمعي والتوجه لمحاربة الفساد المستشري في البلاد.
حزب "الدعوة الإسلامية" الذي ينتمي إليه العبادي، دعا بدوره، إلى تحويل "الحشد الشعبي" إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة المنضبطة، معلناً تأييده لموقف المرجعية الدينية لحفظ وحدة العراق.
وكان الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، قد أعلن الخميس، أنه سيضع مقاتليه تحت إمرة العبادي، والاكتفاء بالجناح السياسي للحركة كحزب سياسي. كذلك طلب رجل الدين مقتضى الصدر من أتباعه تسليم سلاحهم إلى الدولة.
من جهة ثانية، قال النقيب في شرطة نينوى أغاثون صالح، إن 5 من السكان المسيحيين أصيبوا بجروح السبت، عندما فتحت قوات "الحشد الشعبي" النار على محتجين كانوا يتظاهرون ضد "تكرار اعتداءات" الحشد عليهم في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأوضح صالح في تصريح للأناضول، أن "عشرات المسيحين تجمعوا في بلدة برطلة شرقي الموصل، احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها عناصر الحشد الشعبي تجاه المكون المسيحي".
وأضاف أن "آخر الإعتداءات كانت مساندة الحشد لمجموعة من الطلبة الشيعة في جامعة الحمدانية بالإعتداء على طلبة مسيحيين، فضلا عن كثرة حالات السرقات للدور وازدياد حالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات".
وتابع اغاثون، أن "قوات حشد الشبك لواء 30، فتحت النار في الهواء لتفريق المدنيين المحتجين، إلا أنهم ظلوا في أماكنهم مع ترداد عبارات مناوئة للحشد، فقامت على إثره عناصر باطلاق النار عشوائيا على المحتجين"، مشيراً إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب حضرت وإعتقلت 9 من أفراد "الحشد الشعبي" للتحقيق معهم.