"الرياض-2": مفاوضات غير مشروطة.. وسوريا تحكمها لا مركزية إدارية

اختتم في العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر "الرياض-2" الموسع للمعارضة السورية. وأكد المشاركون رفضهم للتطرف والإرهاب، والتدخلات الإقليمية والدولية في سوريا، وما يحدث من تغييرات ديموغرافية في البلاد، وطالبوا بخروج كافة القوات الاجنبية من سوريا.

وأقر المشاركون بضرورة أن تكون سوريا "دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي"، يسود فيها القانون على الجميع، وتحترم حقوق الإنسان.

وأكد المعارضون المشاركون في المؤتمر على أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة، تعني ان كافة المواضع تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحقق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤولياته، وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها".

وشدد المؤتمرون على ضرورة المحافظة على "سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية"، وفق ما نص عليه "بيان جنيف-1 عام 2012"، وما تضمنه من "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها تهييء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، وأن "من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء". وختمت هذه الفقرة من البيان الختامي بالقول، إن ذلك "لن يحدث من دون مغادرة (الرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية".

وأعلن المشاركون في "الرياض-2" أن المؤتمر وبيانه الختامي هو "المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها".

وفي ختام الاجتماع، أقر المشاركون الهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولّى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكّل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المشاركون في المؤتمر.