مصر : قضية الجزيرتين لم تكتمل فصولاً

أيدت محكمة الجنايات في بنها، السبت، قرار إخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي البارز مالك عدلي، الذي احتجزته السلطات المصرية في شهر مايو/أيار بتهمة التحريض على التظاهر ونشر أنباء كاذبة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية، قولها إن "إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة إلى الشمال من القاهرة، رفضت يوم السبت طعناً من النيابة العامة على قرار أصدرته دائرة أخرى بنفس المحكمة، يوم الخميس، بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرار حبس عدلي بتهمة تنظيم تظاهرات يوم 25 أبريل/نيسان، التي أطلق عليها تسمية "يوم الأرض"، وكانت احتجاجاً على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وواجه السيسي خلالها اتهامات شعبية بـ"بيع" جزيرتي تيران وصنافير، إلى السعودية.

ولم يكن عدلي الناشط الوحيد الذي تعرض إلى الاعتقال على خلفية التظاهرات، إذ قامت السلطات المصرية بشن حملات اعتقال جمعي، وألقت القبض على نحو 200 شخص، أفرج عن عدد منهم، بأحكام براءة، أو بعد دفعهم غرامات مالية، لتظاهرهم "من دون تصريح" بحسب الاتهام الرسمي لهم.

في السياق، طرأ تطور جديد على قضية جزيرتي تيران وصنافير، السبت، حيث قبلت الدائرة السابعة، في المحكمة الإدارية العليا، طلب رد الدائرة الأولى التي تنظر في طعن الحكومة المصرية على تبعية الجزيرتين إلى مصر، وذلك بعدما حددت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة جلسة للنظر في وقف تنفيذ حكم صدر عن محكمة القضاء الإداري، يقضي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقالت شبكة "رصد"، إن الاستشكال القانوني الجديد في هذه القضية، أقامه "المحامي أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكداً فى ذلك الأمر أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإداري".

ونقلت الشبكة عن فرحات، قوله إن "الغرض من إقامته اعتراضاً على الحكم الصادر، هو الحفاظ على حجة الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء".