بيان ميونخ: لا وقف لإطلاق النار.. الغارات الروسية ستستمر

فشلت المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، واستعاضت عنه باتفاق على "وقف الأعمال العدائية"، شرط أن تستثنى منه العملية العسكرية الروسية، التي ستستمر بضرب أهداف تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، و"جبهة النصرة"، بحسب ما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك عقده، فجر الجمعة، مع نظيره الأميركي جون كيري، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وبدأ المؤتمر الصحافي بحديث كيري عن القصف الجوي على حلب وريفها، لكن اللافت أنه تراجع عن اتهامات بلاده لروسيا بالوقوف وراء الغارات، حيث قال إن "النظام السوري كثف قصفه على حلب مما أدى إلى فرار 60 ألف شخص إلى الحدود"، من دون أن يذكر دور روسيا في هذه العملية. وأضاف "نعتقد بأننا أحرزنا تقدماً في بيان ميونخ على الجانب الإنساني ووقف الأعمال العدائية، وأعلن أن المجتمعين اتفقوا على "أن نسرع ونوسع المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة"، وعلى "تنفيذ وقف للأعمال العدائية خلال أسبوع". وأكد على أن بلاده بالتعاون مع الدول المؤثرة في سوريا، ستعمل على "تقليص العنف ووقف الأعمال العدائية".

من جهته، قال سيرغي لافروف إن "نتيجة لقاء اليوم التأكيد على التنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2254"، وأن المجموعة الدولية لدعم سوريا اتفقت على "مبادئ للحل وأن تقدم المساعدات لكل المناطق المحاصرة من دون استثناء". وأشار إلى أن فريق عمل الأمم المتحدة سيجتمع غدا في جنيف لتقديم المساعدات الإنسانية"، كما أن المساعدات الجوية سيتم تقديمها "عبر إسقاط جوي" إلى المناطق التي تحتاج إلى هذه العملية. وشدد على أن روسيا لن توقف حملتها العسكرية على "تنظيم الدولة وجبهة النصرة في سوريا"، معتبراً أن من يظن "أن تغيير نظام الأسد سيكون له مردود إيجابي" هو شخص "واهم".

وجاء في البيان الختامي لاجتماع ميونخ، أن "أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ملتزمون، بالإجماع، على تسهيل التنفيذ الكامل، والفوري، لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي اتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015"، كما أن المجموعة الدولية مستعدة "لتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في القرار، بما في ذلك: ضمان عملية انتقال سياسي يملكها السوريون ويقودونها، على أساس بيان جنيف بأكمله"، بالإضافة إلى "الضغط لإنهاء أي استخدام عشوائي للأسلحة. دعم وتسريع الاتفاق وتنفيذ وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً. ومحاربة الإرهاب".

وفي ما يخص ضمان وصول المساعدات الإنسانية، قال البيان، إن "تسليم المساعدات يبدأ هذا الأسبوع جواً إلى مدينة ديرالزور"، وهذه العملية تحصل بالتوازي مع تسليم مساعدات "في وقت واحد إلى بلدات الفوعة وكفرية في ريف إدلب، والمناطق المحاصرة من ريف دمشق، مضايا، معضمية الشام، وكفربطنا، عن طريق البر. وتستمر عمليات إيصال المساعدات ما دام هناك احتياجات إنسانية. وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق الأكثر إلحاحاً سيكون خطوة أولى نحو الوصول الكامل والمتواصل، ومن دون عوائق في جميع أنحاء البلاد".

وأشار البيان إلى أن المجموعة الدولية لدعم سوريا "تطلب من الأمم المتحدة أن تقدم تقريراً أسبوعياً (..) عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المشار إليها أعلاه"، وذلك من أجل السماح بمعرفة الحالات التي يتعذر فيها الحصول على موافقات، أو الوصول إلى مناطق معينة، حيث سيقوم أعضاء من المجموعة الدولية باستخدام "نفوذهم للضغط على الطرف/الأطراف، لطلب توفير تلك الموافقة"، وهذا الأمر سيسمح "بحل أي مشاكل" تعترض سير العملية الإغاثية "على وجه السرعة".

وحدد البيان 4 خطوات تتعلق بمسألة وقف "الأعمال العدائية"، وهي: "1- تحدد الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش، وجبهة النصرة، وغيرهما من الجماعات التي تصنف بأنها منظمات إرهابية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 2- ضمان اتصالات فعالة بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال بسرعة لعدم تصعيد التوتر. 3- حل الادعاءات المتعلقة بعدم الامتثال. 4- يستدعي عدم الانصياع لقرارات وزراء المجموعة الدولية لدعم سوريا، أو أي تصرف يحدده الوزراء، تحديد الإجراءات المناسبة بحقهم، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية والحماية التي تمنحها لهم".