بداية نهاية المرحلة الانتقالية: انطلاق الانتخابات التونسية في الخارج

انطلقت الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج، الجمعة، على أن يبدأ التصويت في الداخل الأحد المقبل، لانتخاب 217 عضواً في البرلمان، وسط إجراءات أمنية استثنائية تتخذها حكومة مهدي جمعة المؤقتة لتأمين العملية الانتخابية، بمشاركة حوالي 80 ألف عنصر من الشرطة والجيش ومراقبين محليين وأجانب.

التونسيون المقيمون في الخارج، والذي يفوق عدد ناخبيهم 359 ألفاً من أصل 900 ألف، مدعوون للتصويت قبل الأحد في 6 دوائر لانتخاب 18 عضواً في المجلس، أما في تونس فسيّصوت الناخبون في 27 دائرة، تضمّ 7361 مكتب اقتراع، سيفتح أبوابه الأحد أمام الناخبين من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء. وتستعد تونس لدخول يوم "صمت انتخابي" السبت، مع سريان قرار يمنع جميع أشكال الدعاية والتغطية للقوائم المرشّحة والأحزاب والمرشّحين والأحزاب والنشطاء السياسيين الداعمين.


 وتمثل دائرة فرنسا الشمالية 22 في المئة من الناخبين المسجلين، وفرنسا الجنوبية 32 في المئة، وإيطاليا تضمّ 15 في المئة من الناخبين التونسيين المسجّلين، وألمانيا 7 في المئة، أما في العالم العربي فبلغت نسبة المسجلين 9 في المئة، و15 في المئة من المسجلين توزعوا في القارة الأميركية وباقي البلدان الأوروبية.


ويُقدّر عدد الناخبين في تونس بـ 7.2 ملايين ناخب، بينهم 5.3 ملايين ناخب تقدّموا للتسجيل الطوعي على اللوائح الانتخابية، مع العلم ان كلّ تونسي بلغ من العمر 18 عاماً، يملك حق الاقتراع، باستثناء العسكريين والشرطة والقضاة. وسيختار الناخبون أعضاء البرلمان من نحو 15800 مرشح، موزعين على 1350 قائمة، ويشارك أكثر من 80 حزباً سياسياً في الانتخابات، من أصل 120 حزباً معترفاً به.


والقانون الانتخابي التونسي المُعتمد لهذه الانتخابات، صدر في أيار/مايو الماضي، وهو يعتمد على نظام القائمة النسبية بضوابط معينة لاحتساب النتائج، وذلك بهدف دخول أكبر عدد ممكن من الأحزاب إلى البرلمان. وبالرغم أن القانون الانتخابي فرض المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية، فإن نحو 10 بالمائة فقط من النساء ترأسن قوائم انتخابية. ويُتوقع أن تصدر نتائج التصويت الجزئية تباعاً بداية من مساء الأحد، على أن تعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية في غضون 3 أيام من إغلاق مكاتب الاقتراع.


حركة النهضة الإسلامية، التي فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، تُعد من أبرز الأحزاب المتنافسة والأوفر حظاً للفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وتوصف النهضة بأنها الحزب الاكثر انضباطاً في تونس، التي تعاني أحزابها العلمانية في المقابل من التشتت، ومن أكثر الأحزاب العلمانية حظاً هو حزب "نداء تونس" المعارض للنهضة.


وركّزت حركة النهضة حملتها للانتخابات التشريعية على "التوافق"، وتقول أن تونس لا يمكن أن تُحكم إلا بالتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين. ولم ترشح الحركة لهذه الانتخابات، أي رموز من جناحها المتشدد الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.


هذه الانتخابات تُعد مفصلية في طي صفحة المرحلة الانتقالية التي عاشتها البلاد، بعد مرور ثلاث سنوات وتسعة شهور على إطاحة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسينبثق عنها أول برلمان دائم، على أن تلي هذه الانتخابات التشريعية، انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل.


وتشهد تونس عشية الانتخابات تطورات أمنية في الداخل وعلى الحدود، إذ قتل عنصر من قوات الأمن في تبادل إطلاق النار مع مسلحين تحصّنوا في منزل بمنطقة وادي الليل بولاية منوبة شمالي العاصمة. وعلى الأثر، أعلنت الحكومة إغلاق الحدود البرية مع ليبيا اعتبارا من  الجمعة وحتى يوم الأحد. كما وتشهد الحدود مع الجزائر توترات أمنية بعد انفجار وقع على مقربة من الحدود أسفر عن إصابات في صفوف العسكريين.