عمال "كهرباء لبنان" يعلنون الإضراب: الإدارة تعرقل دفع المستحقات

وذكّرت النقابة أن المؤسسة مدّدت بعض العقود لصالح الشركات العاملة مع المؤسسة من دون استشارات ومن دون اللجوء إلى قانون الشراء العام "تحت ذريعة العمل بمبدأ استمرارية المرفق العام". ومن بين تلك العقود، عقود شركات مقدمي الخدمات، وتم التمديد بمبلغ حوالى 120 مليون دولار. وتعلم المؤسسة أن هذا المشروع لم يحقق أهدافه بل فشل فشلاً ذريعاً واقتصرت أعماله على الجباية فقط، علماً أن الجباية بحسب النظام المالي العائد للمؤسسة هي من صلاحياتها، وأكده رأي ديوان المحاسبة. فما هو العائد المادي الذي قدمته هذه الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه؟".

وكذلك العقد مع "شركة SANTEC الاستشاري لمشروع مقدمي الخدمات حيث تمت الصفقة بحوالي 2 مليون دولار وبالتراضي ومن دون اتباع قانون الشراء العام".
أيضاً، ذكرت النقابة "العقد مع شركة MEP الملتزمة مشروع المحركات العكسية بمبلغ حوالى 107 مليون يورو. وتم التمديد لها كذلك بعدم اتباع قانون الشراء العام بنفس الذريعة، علماً أنها لم تنتج أي كيلو واط ساعة منذ ثلاث سنوات وتحرم المواطنين من ساعات تغذية إضافية".
وبالتوازي، سألت النقابة "أين أصبح ترميم المبنى المركزي لتأمين مكان لائق للزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم الوظيفي حالياً في مستوعبات لا تليق بهم صحياً ولا وظيفياً؟".