القطاع الخاص غير الشرعي يشكِّل 70 بالمئة من السوق
وأوضح بو خاطر تأثير الوضع القاتم في لبنان، على القطاع الخاص الشرعي الذي يمرّ في وضع "فائق الخطورة". وبرأيه، يواجه هذا القطاع "قطاعاً غير شرعي بات حجمه يوازي بين 65 و70 بالمئة من حجم السوق، وينافس القطاع الشرعي يومياً على كافة السّلع والخدمات". وأضاف أن القطاع غير الشرعي "يقوِّض القطاع الشرعي من خلال تهرّبه من دفع الضرائب، وبيع السلع بأسعار أقل، كما والتهرب الجمركي، والتهريب، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وخسائر مالية فادحة للشركات الملتزمة بالقوانين".
أما بالنسبة للضرائب، فأكّد بو خاطر أنها "مرتفعة في لبنان مقارنة بتلك المفروضة في بلاد يرتكز فيها الاقتصاد على إقتصاد المعرفة ويبيع خدماته للخارج. ففي الإمارات العربية المتّحدة، تبلغ الضرائب على أرباح الشركات 9 بالمئة وعلى توزيع الأرباح 0 بالمئة. كذلك الأمر، في سنغافورة حيث الضرائب على أرباح الشركات هي 17 بالمئة وعلى توزيعها 0 بالمئة. بينما في لبنان، ضريبة أرباح الشركات هي 17 بالمئة وعلى توزيع الأرباح 10 بالمئة، ما يرفع الرقم إلى إجمالي 25 بالمئة، والذي يعتبر رقماً مرتفعاً جداً ولا يشجّع على التنافس واستقطاب المستثمرين، خصوصاً أنه لا يوجد أي شيء للمواطنين مقابل هذه الضرائب".
ولمواجهة هذه التحديات، اقترح بو خاطر عدة حلول، بما في ذلك "إعادة هيكلة مالية شاملة، وتعديلات على قوانين القروض لتفعيلها، وتخفيض رسوم الجمارك، كما وحلول هيكلية وفورية لمشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعيين هيئة ناظمة للكهرباء وهيئة للمنافسة وهيئة للشكاوى كما يقضي قانون الشراء العام، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".