دمشق: لماذا تعرقل حكومة النظام مشروع الباصات الكهربائية؟
كشف مستثمر الباصات الكهربائية داخل مناطق سيطرة النظام السوري عن عرقلة الحكومة السورية لمشروع الباصات الكهربائية التي من شأنها أن تحل أزمة المواصلات في المحافظات.
وقال المستثمر ويدعى مصطفى المسط، إن حكومة النظام السوري طرحت فكرة المشروع الذي يعمل بالطاقة المتجددة على عدد من المنظمات الدولية للحصول على التمويل اللازم لدعم الدراسة التي قامت بإعدادها وزارة النقل.
وأضاف لموقع "أثر برس" أن جميع المنظمات الدولية تمنّعت عن التنفيذ بحجة تعذّر التمويل، فيما تتريث حكومة النظام في منحه الموافقة كمستثمر في المشروع على الرغم من كونه يدعم أسطول النقل الجماعي ولا يحمل الحكومة أي أعباء على المحروقات.
ولفت إلى أن حجة التريث لإجراء الدراسة على المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية تتعارض مع المرسوم الصادر في 2014، والذي يتيح استيراد السيارات الكهربائية بينما تعج الشوارع بالدرجات الكهربائية، عدا عن أنه المستثمر الوحيد الذي تقدم للمشروع.
وذكر أن التباطؤ من الجهات المعنية في منحه الموافقة للبدء بالمشروع، جاء على الرغم من موافقة وزارة الكهرباء على الأرض المفترضة لبناء محطة التوليد وكذلك وافقت على المراكز المحددة للشحن في عدد من المحافظات.
وتساءل المسط: "لماذا كلفت رئاسة مجلس الوزراء، وزارة النقل بإعداد صك تشريعي للسماح باستيراد جميع الآليات الكهربائية، وليس لدراسة الموضوع فقط؟"
من جهته، نفى مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أن تكون الوزارة هي من تقف وراء عرقلة المشروع، موضحاً أن دور الوزارة "يقتصر على تسجيل الباصات في مديريات النقل، مع إجراءات الفحوص الفنية المعتمدة من قبل الوزارة".
وكان المسط قد أكد في وقت سابق أن المشروع بات جاهزاً ويتضمن استيراد 2345 حافلة لثماني محافظات، حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة اليومية 1000 ليرة سورية.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة مواصلات خانقة تزداد وتنقص في حدتها كل فترة خلال السنوات الماضية، وذلك بحسب توافر المشتقات النفطية.
وتسيطر على وسائل النقل الجماعية (النقل الداخلي) في داخل مناطق النظام السوري وخصوصاً العاصمة دمشق، شركات استثمارية مقربة من النظام السوري أبرزها شركة "هرشو".
وقال المستثمر ويدعى مصطفى المسط، إن حكومة النظام السوري طرحت فكرة المشروع الذي يعمل بالطاقة المتجددة على عدد من المنظمات الدولية للحصول على التمويل اللازم لدعم الدراسة التي قامت بإعدادها وزارة النقل.
وأضاف لموقع "أثر برس" أن جميع المنظمات الدولية تمنّعت عن التنفيذ بحجة تعذّر التمويل، فيما تتريث حكومة النظام في منحه الموافقة كمستثمر في المشروع على الرغم من كونه يدعم أسطول النقل الجماعي ولا يحمل الحكومة أي أعباء على المحروقات.
ولفت إلى أن حجة التريث لإجراء الدراسة على المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية تتعارض مع المرسوم الصادر في 2014، والذي يتيح استيراد السيارات الكهربائية بينما تعج الشوارع بالدرجات الكهربائية، عدا عن أنه المستثمر الوحيد الذي تقدم للمشروع.
وذكر أن التباطؤ من الجهات المعنية في منحه الموافقة للبدء بالمشروع، جاء على الرغم من موافقة وزارة الكهرباء على الأرض المفترضة لبناء محطة التوليد وكذلك وافقت على المراكز المحددة للشحن في عدد من المحافظات.
وتساءل المسط: "لماذا كلفت رئاسة مجلس الوزراء، وزارة النقل بإعداد صك تشريعي للسماح باستيراد جميع الآليات الكهربائية، وليس لدراسة الموضوع فقط؟"
من جهته، نفى مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أن تكون الوزارة هي من تقف وراء عرقلة المشروع، موضحاً أن دور الوزارة "يقتصر على تسجيل الباصات في مديريات النقل، مع إجراءات الفحوص الفنية المعتمدة من قبل الوزارة".
وكان المسط قد أكد في وقت سابق أن المشروع بات جاهزاً ويتضمن استيراد 2345 حافلة لثماني محافظات، حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة اليومية 1000 ليرة سورية.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة مواصلات خانقة تزداد وتنقص في حدتها كل فترة خلال السنوات الماضية، وذلك بحسب توافر المشتقات النفطية.
وتسيطر على وسائل النقل الجماعية (النقل الداخلي) في داخل مناطق النظام السوري وخصوصاً العاصمة دمشق، شركات استثمارية مقربة من النظام السوري أبرزها شركة "هرشو".