نتنياهو شديد التوتر من مذكرات الاعتقال..وانهيار دبلوماسي ينتظر إسرائيل

ورداً على سؤال من مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية: هل سيؤثر قرار المحكمة على جدول أعمال الزيارات المستقبلية للقادة الإسرائيليين، قال جندلمان: "إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وأي من قراراتها لا يمثل بالنسبة لنا أي شيء يمكن أن يؤثر على أنشطة السياسة الخارجية لقادة بلادنا".

وشدد على أن "الولايات المتحدة وعدد من حلفاء إسرائيل الأوروبيين رفضوا بالفعل موقف المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف "أعتقد أن هذه القائمة ستزداد. وبالتالي، فقد أوضحت هذه الدول بالفعل لكريم خان (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) أنها لن توافق على عواقب هذا النوع من الإجراءات".

على الصعيد نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الثلاثاء، إن تل أبيب ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.

واعتبر غالانت في منشور على منصة "إكس"، أنه "يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح الأسرى، رفضاً قاطعاً". وزعم أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهوداً إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح".

نتنياهو بحالة توتر كبير
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المعلومات حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بدأت تصل إلى إسرائيل منذ 6 أسابيع، وأن هذه المعلومات تسربت من أحد أعضاء فريق المحكمة.

وأكد محلل الشؤون الاستخباراتية في الصحيفة رونين بيرغمان أن المحاولات الإسرائيلية لاستيضاح الأمور بيّنت أن "هذه الشائعات صحيحة. ونتنياهو حسب مقربين منه، دخل في حالة توتر شديد".

وأضاف بيرغمان "ان تسريباً من جانب وزارة القضاء الذي استند إلى أن الأمور تحت السيطرة، هدأ الهلع في إسرائيل. ونتنياهو أيضاً توقف عن الخوف، وعاد إلى هلعه بعد ضغوط لإقامة حكم عسكري في غزة".

وأشار إلى أن "كريم خان رجل قانون جدي ومرموق واعتبر انتخابه معقولاً من ناحية إسرائيل عندما عُين في المنصب، وتغير بشكل متطرف. وهو يتعامل مع إسرائيل وأجهزة القضاء وإنفاذ القانون والتحقيق، على أنهم مجرمون محتملون".

تهديد كبير وعقوبات إضافية

أما عاموس هرئيل المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، فقد أشار إلى أن القيادة الإسرائيلية ستقف لأول مرة أمام تهديد دولي كبير إثر قرارها مواصلة الحرب على غزة.

وأضاف أنه "في حال صدور مذكرات الاعتقال، قد نجد أنفسنا داخل انهيار دبلوماسي، وقد يكون له تأثير بالغ على العلاقات الاقتصادية والعلوم والتجارة ومجالات إسرائيلية أخرى مع العالم. وهذه خطوات غير مسبوقة ستضع نتنياهو وغالانت أمام خطر تسليمهم للقضاء إذا زاروا دولاً أعضاء في المحكمة".

وفي حال رفض نتنياهو الموافقة على وقف الحرب في غزة، من شأن هذا أن "يضع إسرائيل في مسار عقوبات دولية ضدها، إذا بدأت مداولات بهذا الخصوص في مجلس الأمن الدولي"، بحسب المحلل الإسرائيلي.

وتابع هرئيل أنه "من الجائز أن هذا كله لا يقلق قادة أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة. ويبدو أن هذا التطور ليس نابعاً في جزء منه من معايير مزدوجة للمجتمع الدولي تجاه إسرائيل، وإنما من أداء غبي من جانب مسؤولين إسرائيليين".

قرار ضد إسرائيل

بدوره، رأى المحلل القانوني في موقع "زمان يسرائيل" الإخباري يوفال يوعاز في طلب خان إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت "قراراً ضد دولة إسرائيل وليس قراراً شخصياً ضدهما".

وأضاف أنه "إذا كان نتنياهو وغالانت مشتبهين بارتكاب هذه الجرائم فإن دولة إسرائيل كلها مشتبهة بذلك. وإذا تقدم هذا الإجراء إلى مرحلة تتطلب حماية قضائية لهما، فإن وزارة القضاء الإسرائيلية ستدافع عنهما، وليس محامين خاصين. وإذا جرت محاكمتهما، فستكون دولة إسرائيل عملياً التي تحاكم".

وشدد يوعاز على أن "الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو وغالانت تضع وصمة جنائية على الجيش الإسرائيلي كله، وعلى الحكومة وعلى الدولة كلها".