واشنطن تعرقل"مناهضة التطبيع مع الأسد"..لأنه التزم بالتعليمات حول غزة

فجّرت صحيفة "واشنطن بوست" فضيحة بحق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب عرقلتها تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأميركي، التي وقّع عليها بايدن وأصبحت قوانين نافذة قبل أسبوع.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.

وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون قائلاً: "لا يمكن تفسير القرار بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه المجازر، يقوّي بوتين والنظام الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

 وفي حال ما لم يقرّ هذا القانون قبل نهاية 2024، ستنتهي مفاعيل العقوبات الحالية المفروضة على النظام التي أقرها قانون "قيصر" في 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.

وقال ريش إن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

وقال رئيس قسم السياسات لدى التحالف الأميركي من أجل سوريا محمد علاء غانم ل"واشنطن بوست": "نشعر بفزع كبير وإحباط عميق بسبب تصرفات البيت الأبيض والسيناتور كاردين والتي قاموا من خلالها بعرقلة مشروع قانون مهم يعنى بحقوق الإنسان، وإننا في التجمع سنتذكر ذلك عندما نتوجه للتصويت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم".

وعن أسباب عرقلة إدارة بايدن لمشروع القانون، يقول الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي إن العرقلة تمت لأن القانون "غير مقبول أميركياً وإسرائيلياً بسبب موقف الأسد الايجابي من إسرائيل خلال حرب غزة كما تراه الادارة الأميركية".

ويضيف بربندي ل"المدن"، أن المتوقع خلال الفترة القادمة هي قيام إدارة بايدن القيام ب"اجراءات قادمة لرفع بعض العقوبات و تسهيل دخول أموال للنظام بسبب هذا الموقف".

ويؤكد الدبلوماسي السوري أن الأسد التزم بالتعليمات الأميركية والإسرائيلية والتي جاءت بصيغة التهديد، بمنع أي نشاط من الأراضي السورية ضد تل أبيب، كما "منع أي نشاط شعبي لتأييد أهالي غزة من مظاهرات أو الدعاء لهم في الجوامع أو جمع تبرعات ولو رمزية".