محكمة العدل لاتستجيب لدعوى نيكاراغوا..وتذكّر ألمانيا باتفاقيات منع الابادة
قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام خلال جلسة النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا الثلاثاء، إن "المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير موقتة جديدة"، لكنه أوضح أن المحكمة ذكّرت المانيا بالتزاماتها بشأن تسليح اسرائيل واحترام الاتفاقيات الخاصة بمنع الابادة الجماعية، ورفضت طلب الجانب الالماني اسقاط دعوى نيكاراغوا.
ورفضت المحكمة في جلستها الثلاثاء، اتخاذ تدابير مؤقتة تلزم ألمانيا بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، التي تقول نيكاراغوا إنها تستخدم في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكانت نيكاراغوا قد اتهمت ألمانيا في دعواها التي رفعتها في شهر آذار/مارس، "بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة عن طريق دعمها لإسرائيل من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين".
وتعتمد نيكاراغوا في دعواها على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي قالت إن ألمانيا انتهكتها بدعمها لإسرائيل.
وجاء في نص حكم المحكمة الصادر الثلاثاء،وجاء في نص الحكم: "بناء على المعلومات الواقعية والحجج القانونية التي قدمتها الأطراف، تخلص المحكمة إلى أن الظروف الحالية ليست كافية لاستخدام سلطتها بموجب المادة 41 من النظام للإشارة إلى التدابير الاحترازية".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بطلب ألمانيا إزالة القضية من القائمة، لا يمكن للمحكمة الموافقة على الطلب نظراً لعدم وجود نقص واضح في الاختصاص".
وتابع: "تذكر المحكمة أنه في قرارها بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2024، لاحظت أن العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل عقب الهجوم في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير واسع النطاق للمنازل وتهجير قسري لغالبية السكان وتدمير هائل للبنية التحتية المدنية".
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، تظل المحكمة قلقة بشدة إزاء الظروف المعيشية المأساوية للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ضوء الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى التي تعرضوا لها، كما أقرت به المحكمة في قرارها بتاريخ 28 آذار/مارس 2024".
وذكرت المحكمة في نص حكمها أنه "وفقاً للمادة 1 المشتركة لاتفاقية جنيف، يتوجب على جميع الدول الأطراف احترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الظروف. ويترتب عن هذا البند أن كل دولة طرف في هذه الاتفاقيات، سواء كانت طرفاً في نزاع محدد أم لا، ملزمة بضمان التزام بنود هذه الأدوات".
وأشار نص الحكم إلى أنه "في ما يتعلق باتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، تتاح للمحكمة الفرصة لملاحظة أن التزام منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الأولى، يتطلب من الدول التي كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم بالمخاطر الجسيمة لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لمنع الإبادة الجماعية بقدر المستطاع".
وأضاف "علاوة على ذلك، تلتزم الدول الاطراف باتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية بعدم ارتكاب أي أعمال أخرى مذكورة في المادة الثالثة. وتعتبر المحكمة أنه من المهم بشكل خاص تذكير جميع الدول بواجباتهم".
وتعتبر المحكمة أنه "من المهم بشكل خاص تذكير جميع الدول بواجباتهم الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة إلى الأطراف في نزاع مسلح، بهدف تجنب خطر استخدام تلك الأسلحة في انتهاك الاتفاقيات المذكورة أعلاه. وتقع جميع هذه الالتزامات على عاتق ألمانيا كدولة طرف في تلك الاتفاقيات في ما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل".
واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة"، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينم عن "انحياز فاضح"، مؤكداً أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.
وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي". وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، تظل المحكمة قلقة بشدة إزاء الظروف المعيشية المأساوية للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ضوء الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى التي تعرضوا لها، كما أقرت به المحكمة في قرارها بتاريخ 28 آذار/مارس 2024".
وذكرت المحكمة في نص حكمها أنه "وفقاً للمادة 1 المشتركة لاتفاقية جنيف، يتوجب على جميع الدول الأطراف احترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الظروف. ويترتب عن هذا البند أن كل دولة طرف في هذه الاتفاقيات، سواء كانت طرفاً في نزاع محدد أم لا، ملزمة بضمان التزام بنود هذه الأدوات".
وأشار نص الحكم إلى أنه "في ما يتعلق باتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، تتاح للمحكمة الفرصة لملاحظة أن التزام منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الأولى، يتطلب من الدول التي كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم بالمخاطر الجسيمة لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لمنع الإبادة الجماعية بقدر المستطاع".
وأضاف "علاوة على ذلك، تلتزم الدول الاطراف باتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية بعدم ارتكاب أي أعمال أخرى مذكورة في المادة الثالثة. وتعتبر المحكمة أنه من المهم بشكل خاص تذكير جميع الدول بواجباتهم".
وتعتبر المحكمة أنه "من المهم بشكل خاص تذكير جميع الدول بواجباتهم الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة إلى الأطراف في نزاع مسلح، بهدف تجنب خطر استخدام تلك الأسلحة في انتهاك الاتفاقيات المذكورة أعلاه. وتقع جميع هذه الالتزامات على عاتق ألمانيا كدولة طرف في تلك الاتفاقيات في ما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل".
واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة"، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينم عن "انحياز فاضح"، مؤكداً أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.
وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي". وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".