الحكومة التركية تنفّذ خطتها بترحيل200 ألف سوري خلال 2024
يبدو أن الحكومة التركية تسير بخطى ثابتة نحو خطتها الرامية إلى ترحيل 200 ألف لاجئ سوري نحو مناطق الشمال السوري خلال العام 2024، بل وتسعى للمزيد من خلال فرض قيود جديدة، إذ أظهرت إحصائية جديدة هي الثانية خلال شهرين، انخفاضاً جديداً بأعداد السوريين المسجلين رسمياً، الحاصلين على بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك).
انخفاض جديد
وأظهرت إحصائية جديدة صادرة عن إدارة الهجرة التركية أن عدد السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة بلغ 3 ملايين و120 ألفاً و430 شخصاً، بانخفاض مقداره 39 ألفاً عن الإحصائية الصادرة في شباط/فبراير، والتي بلغت 3 ملايين و158 ألفاً و724 شخصاً في عموم الولايات التركية.
وبذلك، فإن عدد اللاجئين السوريين انخفض في تركيا منذ بداية 2024، بواقع 106 آلاف لاجئ، إذ تشير الإحصائية الصادرة السابقة الصادرة في شباط/فبراير، أن العدد انخفض خلال ال75 يوماً التي سبقت إعلان دائرة الهجرة، بواقع 67 ألفاً.
وانخفاض أعداد السوريين الوارد، يتطابق مع ما كشفته صحف تركية نهاية 2023، عن وجود خطة لدى حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ترحيل 200 ألف لاجئ خلال العام 2024، وذلك عبر اتخاذ إجراءات إدارية أكثر صرامة تجاههم، تشمل تعقيدات في قضايا السكن، وترحيل الأفراد الذين ينتقلون بين الولايات من دون إذن سفر، وفرض قيود على تشكيل التجمعات، وفرض متطلبات اتباع القواعد الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى منع اللافتات باللغة العربية.
الحكومة التركية تطمح للمزيد
ويقول الناشط الحقوقي السوري أحمد الأشقر إن الأرقام الواردة من معابر الشمال السوري مع تركيا عن عمليات الترحيل القسري للسوريين ما هي إلا "غيض من فيض"، من عموم الإجراءات التي تستهدف تقليص الوجود السوري على أراضيها، لافتاً إلى أن الأعداد تلك، لا ترقى لطموح الحكومة التركية، بل تسعى إلى المزيد لتطبيق خطة الترحيل المعلن عنها، والزيادة عليها.
ويضيف الأشقر ل"المدن"، أنه من أجل الوصول للأرقام التي تطمح إليها الحكومة، تقوم بفرض "تعقيدات على السوريين تشمل إجراءات في السكن والعنوان والخدمات الأساسية المشروطة بجملة من الطلبات الاستفزازية الظالمة وغير العادلة والتي تجافي البيروقراطية وتتجاوزها إلى أبعد من ذلك وهو القرار السياسي".
ويلفت إلى أن "كمية الاذلال" التي تجدها في طلبات الموظفين والمدراء من اللاجئين "تجعلنا نشعر أننا نشاهد فيلم من حقبة عقود العبودية بشكل معاصر، تشمل الطلبات التي لها تكاليف مالية كبيرة تفوق دخل الكثيرين"، إضافة لوجود طلبات غير منطقية وتعجيزية كثيرة.
ويعتبر أن عمليات الترحيل "بدون جدوى"، لأن هناك إحصائيات يجب على الحزب الحاكم تقديمها إلى الرأي العام التركي والذي "يزعم تنفيذ الوعود السياسية"، وهي أن عدد المرحلين المبعدين قسراً عن عائلاتهم، والذين يعودون بطرق غير شرعية "يفوق أكثر من نصف المرحلين فعلياً".
لا نستطيع إحصاء المغادرين
ويرى الأشقر أن الخطة التركية بدأت تؤتي ثمارها، إذ وفق قوله يستطيعون إحصاء عدد المغادرين وهم بالآلاف، سواء عبر اتخاذ قرار الخوض في تجربة الموت من خلال الهجرة غير الشرعية نحو دول الاتحاد الأوروبي غبر البحر والغابات، أو عبر عمليات لم شمل الأسر السورية لذويهم في تركيا إلى هناك.
وعن دور المنظمات الحقوقية في إيقاف عمليات الترحيل القسري، يقول إن دورها "صوري وشكلي"، لأن خلال السنتين الماضيتين "ثبت بأنها "الوجه الملمع لصورة الحكومة التركية ولو عن غير عمد، أي هي الوجه الذي يثبت أن تركيا هي دولة قانون ومؤسسات وما إلى ذلك من بروباغندا موجهة للغرب وللعرب على حد سواء".
انخفاض جديد
وأظهرت إحصائية جديدة صادرة عن إدارة الهجرة التركية أن عدد السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة بلغ 3 ملايين و120 ألفاً و430 شخصاً، بانخفاض مقداره 39 ألفاً عن الإحصائية الصادرة في شباط/فبراير، والتي بلغت 3 ملايين و158 ألفاً و724 شخصاً في عموم الولايات التركية.
وبذلك، فإن عدد اللاجئين السوريين انخفض في تركيا منذ بداية 2024، بواقع 106 آلاف لاجئ، إذ تشير الإحصائية الصادرة السابقة الصادرة في شباط/فبراير، أن العدد انخفض خلال ال75 يوماً التي سبقت إعلان دائرة الهجرة، بواقع 67 ألفاً.
وانخفاض أعداد السوريين الوارد، يتطابق مع ما كشفته صحف تركية نهاية 2023، عن وجود خطة لدى حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ترحيل 200 ألف لاجئ خلال العام 2024، وذلك عبر اتخاذ إجراءات إدارية أكثر صرامة تجاههم، تشمل تعقيدات في قضايا السكن، وترحيل الأفراد الذين ينتقلون بين الولايات من دون إذن سفر، وفرض قيود على تشكيل التجمعات، وفرض متطلبات اتباع القواعد الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى منع اللافتات باللغة العربية.
الحكومة التركية تطمح للمزيد
ويقول الناشط الحقوقي السوري أحمد الأشقر إن الأرقام الواردة من معابر الشمال السوري مع تركيا عن عمليات الترحيل القسري للسوريين ما هي إلا "غيض من فيض"، من عموم الإجراءات التي تستهدف تقليص الوجود السوري على أراضيها، لافتاً إلى أن الأعداد تلك، لا ترقى لطموح الحكومة التركية، بل تسعى إلى المزيد لتطبيق خطة الترحيل المعلن عنها، والزيادة عليها.
ويضيف الأشقر ل"المدن"، أنه من أجل الوصول للأرقام التي تطمح إليها الحكومة، تقوم بفرض "تعقيدات على السوريين تشمل إجراءات في السكن والعنوان والخدمات الأساسية المشروطة بجملة من الطلبات الاستفزازية الظالمة وغير العادلة والتي تجافي البيروقراطية وتتجاوزها إلى أبعد من ذلك وهو القرار السياسي".
ويلفت إلى أن "كمية الاذلال" التي تجدها في طلبات الموظفين والمدراء من اللاجئين "تجعلنا نشعر أننا نشاهد فيلم من حقبة عقود العبودية بشكل معاصر، تشمل الطلبات التي لها تكاليف مالية كبيرة تفوق دخل الكثيرين"، إضافة لوجود طلبات غير منطقية وتعجيزية كثيرة.
ويعتبر أن عمليات الترحيل "بدون جدوى"، لأن هناك إحصائيات يجب على الحزب الحاكم تقديمها إلى الرأي العام التركي والذي "يزعم تنفيذ الوعود السياسية"، وهي أن عدد المرحلين المبعدين قسراً عن عائلاتهم، والذين يعودون بطرق غير شرعية "يفوق أكثر من نصف المرحلين فعلياً".
لا نستطيع إحصاء المغادرين
ويرى الأشقر أن الخطة التركية بدأت تؤتي ثمارها، إذ وفق قوله يستطيعون إحصاء عدد المغادرين وهم بالآلاف، سواء عبر اتخاذ قرار الخوض في تجربة الموت من خلال الهجرة غير الشرعية نحو دول الاتحاد الأوروبي غبر البحر والغابات، أو عبر عمليات لم شمل الأسر السورية لذويهم في تركيا إلى هناك.
وعن دور المنظمات الحقوقية في إيقاف عمليات الترحيل القسري، يقول إن دورها "صوري وشكلي"، لأن خلال السنتين الماضيتين "ثبت بأنها "الوجه الملمع لصورة الحكومة التركية ولو عن غير عمد، أي هي الوجه الذي يثبت أن تركيا هي دولة قانون ومؤسسات وما إلى ذلك من بروباغندا موجهة للغرب وللعرب على حد سواء".