واشنطن تدرج 11 فرداً وكياناً على لوائح العقوبات..لدعمهم الأسد
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 فرداً وكياناً يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات وتصنيعها وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
وقالت الوزارة إن سوريا أصبحت المنتج والمصدر الرئيسي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة، والتي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرق الأوسط، بريان إي نيلسون إن"نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة".
وأكد البيان أن عائدات تجارة الكبتاغون أصبحت "مصدراً رئيسياً للدخل" لدى نظام الأسد وقواته الرسمية وشبه الرسمية، مضيفاً أن النظام يجني أرباحاً من الصناعات الاستخراجية بمساعدة كيانات أجنبية، فيما يواصل الاعتماد على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وإجراء التحويلات المالية وتبادل العملات نيابة عنه.
وشملت العقوبات الأميركية شركة "نبتونوس" ومديرها طاهر الكيالي. وهي شركة لشراء السفن التي تستخدم في ما بعد بعمليات تهريب الكبتاغون والحشيش، وكلاهما مصدر تمويل معروف لنظام الأسد وفق البيان.
وكذلك، شملت محمود الدج المسؤول عن قيادة عمليات شحنات الكبتاغون المتعددة وفق بيان الوزارة، والذي أكد أن الدج استخدم شركته "الطير"، الوكيل الحصري لشركة أجنحة الشام في ليبيا، من أجل "استقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاغون" و"فتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي".
وفرضت الخزانة عقوبات على شركة "مايا" للصرافة لأنها إلى جانب شركتي "الفضل" و"الأدهم" للصرافة الخاضعتين للعقوبات في وقت سابق، قامت بتسهيل تحويل ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، لمساعدة النظام على التهرب من العقوبات.
وأدرجت الوزارة الأميركية شركة "إس تي لوجيستك" المحدودة المسؤولية، والتي فازت بعقد مدته 50 عاماً مع النظام، منحها 70 في المئة من إيرادات مناجم قرب تدمر السورية في البادية.
وسيتم وفق برنامج العقوبات، حظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، فردي أو إجمالي بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وقالت الوزارة إن سوريا أصبحت المنتج والمصدر الرئيسي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة، والتي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرق الأوسط، بريان إي نيلسون إن"نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة".
وأكد البيان أن عائدات تجارة الكبتاغون أصبحت "مصدراً رئيسياً للدخل" لدى نظام الأسد وقواته الرسمية وشبه الرسمية، مضيفاً أن النظام يجني أرباحاً من الصناعات الاستخراجية بمساعدة كيانات أجنبية، فيما يواصل الاعتماد على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وإجراء التحويلات المالية وتبادل العملات نيابة عنه.
وشملت العقوبات الأميركية شركة "نبتونوس" ومديرها طاهر الكيالي. وهي شركة لشراء السفن التي تستخدم في ما بعد بعمليات تهريب الكبتاغون والحشيش، وكلاهما مصدر تمويل معروف لنظام الأسد وفق البيان.
وكذلك، شملت محمود الدج المسؤول عن قيادة عمليات شحنات الكبتاغون المتعددة وفق بيان الوزارة، والذي أكد أن الدج استخدم شركته "الطير"، الوكيل الحصري لشركة أجنحة الشام في ليبيا، من أجل "استقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاغون" و"فتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي".
وفرضت الخزانة عقوبات على شركة "مايا" للصرافة لأنها إلى جانب شركتي "الفضل" و"الأدهم" للصرافة الخاضعتين للعقوبات في وقت سابق، قامت بتسهيل تحويل ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، لمساعدة النظام على التهرب من العقوبات.
وأدرجت الوزارة الأميركية شركة "إس تي لوجيستك" المحدودة المسؤولية، والتي فازت بعقد مدته 50 عاماً مع النظام، منحها 70 في المئة من إيرادات مناجم قرب تدمر السورية في البادية.
وسيتم وفق برنامج العقوبات، حظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، فردي أو إجمالي بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.